طبقه متوسط ایران در آستانه خوشبختی

طرح «مسکن تدریجی» طراحی شده تا خانواده‌هایی که توان مالی کافی برای تامین یک‌باره مسکن ندارند، بتوانند با شیوه‌ای مرحله‌به‌مرحله و متناسب با درآمدشان، به تدریج صاحب خانه شوند. این مدل از طریق واگذاری زمین، ارائه تسهیلات ساخت در مراحل مختلف، و حمایت‌های ویژه تلاش می‌کند که روند خانه‌دار شدن را برای اقشار کم‌درآمد عملی کند.

از سوی دیگر، طرح «اسکان پایدار» با هدف احیای سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق فرسوده شهری، قصد دارد کیفیت زندگی در این مناطق را از نظر زیرساخت‌ها، امنیت، و خدمات شهری ارتقا دهد. ترکیب این دو طرح می‌تواند در میان‌مدت، به کاهش مشکل مسکن و کنترل حاشیه‌نشینی کمک کند و زمینه‌ساز عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شهری شود.

بحران مسکن کارگران

مشکل مسکن کارگران سال‌هاست که با طرح‌های مختلف توسط دولت‌ها دنبال می‌شود، اما نتیجه‌ای ملموس در حل این معضل دیده نمی‌شود. برای مثال، در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۳، وزیر کار خبر از افزایش حقوق کارگران داد و بانک مرکزی اعلام کرد که سقف تسهیلات مسکن افزایش یافته است. با این حال، اقساط سنگین این تسهیلات همچنان خارج از توان مالی بسیاری از خانوارها است، و برنامه‌ای که قرار بود مستاجرها را خانه‌دار کند، تنها فشار مالی بیشتری به آن‌ها وارد کرده است.

افزایش سقف تسهیلات؛ امید یا کابوس؟

در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی از افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن خبر داد. بر این اساس، وام خرید و ساخت مسکن برای زوجین در تهران از ۸۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان و وام جعاله از ۱۶۰ میلیون تومان به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافت. اگرچه این خبر در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما شرایط بازپرداخت سنگین آن، این امید را به کابوسی برای گروه‌های کم‌درآمد تبدیل کرده است.

طرح جدید ودیعه مسکن

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اخیراً از پرداخت وام جدید ودیعه مسکن پیش از فصل جابجایی‌ها خبر داده است. وی اعلام کرد که وام ۴۰۰ میلیونی ودیعه مسکن برای دهک‌های درآمدی یک تا چهار به صورت قرض‌الحسنه خواهد بود. به گفته او، تلاش می‌شود تا با ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به دهک‌های پایین درآمدی و تسهیلات با سود معین برای سایر دهک‌ها، بخشی از مشکلات حوزه مسکن برطرف شود.

وی همچنین پیشنهاد تخصیص ۲۰ همت برای تسهیلات قرض‌الحسنه دهک‌های یک تا چهار و ۲۰۰ همت برای سایر دهک‌ها را مطرح کرد که مورد توافق قرار گرفته است.

حق قانونی کارگران برای مسکن

داشتن مسکن از حقوق اصلی هر ایرانی است که در اصل ۳۱ قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است. در این اصل آمده که دولت موظف است با اولویت‌بندی برای گروه‌های نیازمند، زمینه اجرای این حق را فراهم کند. کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که صراحتاً در این قانون به آن‌ها اشاره شده و کمک به رفع نیاز مسکن این گروه، وظیفه دولت‌ها محسوب می‌شود.

مسیر خانه‌دار شدن کارگران

علاوه بر اصل ۳۱، ماده ۱۴۹ قانون کار بر همکاری دولت و کارفرمایان برای تامین مسکن کارگران تاکید دارد. طبق این ماده، کارفرمایان موظفند با تعاونی‌های مسکن یا مستقیماً با کارگران فاقد مسکن، جهت تامین واحدهای مسکونی مناسب همکاری کنند. همچنین، کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ ملزم به احداث خانه‌های سازمانی در نزدیکی محل کار هستند.

در تبصره‌ای از این ماده بر نقش دولت اشاره شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، همکاری لازم را انجام دهد.»

با وجود این قوانین، دولت‌ها در سال‌های گذشته برای مسکن کارگران اقدام عملی چشمگیری انجام نداده‌اند و بیشتر طرح‌ها و وعده‌ها بی‌نتیجه مانده است.

راه‌حل مسکن کارگری

برخی کارشناسان تقویت تعاونی‌ها را راه‌حل اصلی مشکل مسکن کارگران می‌دانند. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که سال ۱۴۰۴ فرصت مناسبی برای تقویت نقش تعاونی‌ها خواهد بود. وی از هوشمندسازی بخش تعاون، طرح «مسکن تدریجی» و «اسکان پایدار» و ایجاد بازار سرمایه اختصاصی بخش تعاون به عنوان راهبردهای کلیدی یاد کرد.

اقدامات دولت‌ها از جمله طرح‌هایی مثل مسکن ملی و واگذاری زمین‌های ارزان‌قیمت، اگرچه تلاش‌هایی برای رفع مشکل مسکن بوده‌اند، اما به دلیل ناتوانی بسیاری از خانوارها در پرداخت آورده اولیه یا شروط اداری سخت، موفقیت قابل‌توجهی نداشته‌اند.

کارشناسان توصیه می‌کنند سیاست‌گذاری‌ها باید به شکلی باشد که حمایت واقعی از قشرهای نیازمند را در دستور کار قرار دهد. ساخت مسکن اجتماعی با اجاره‌های بلندمدت، تسهیلات بدون بهره، کنترل بازار اجاره و جلوگیری از سوداگری، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند وضعیت این بحران را بهبود بخشند.