هشدار فوری به مردم ایران /گرانی افسار پاره کرد !

بررسی شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۰۵.۵ رسید که نشان‌دهنده افزایش ۴.۱ درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۵.۳ درصد و در بازه ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۳، حدود ۳۲.۰ درصد افزایش داشته است.

رشد تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور تورم نقطه به نقطه معیاری است که درصد تغییر شاخص قیمت یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل را مشخص می‌کند. در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، این تورم به ۳۵.۳ درصد رسید. به این معنا که هزینه خرید کالاها و خدمات در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به طور میانگین ۳۵.۳ درصد بیشتر از بهمن‌ماه سال قبل بوده است. این رقم نسبت به دی‌ماه، ۳.۵ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بررسی تورم ماهانه خانوارها تورم ماهانه که تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد، در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ برابر با ۴.۱ درصد بوده است. این شاخص برای گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۶.۷ درصد و برای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲.۹ درصد افزایش ثبت‌شده است.

وضعیت نرخ تورم سالانه نرخ تورم سالانه، میانگین تغییرات شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است. در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، این نرخ به ۳۲.۰ درصد رسیده که نسبت به دی‌ماه تغییر خاصی نداشته است.

اختلاف تورمی بین دهک‌ها نرخ تورم سالانه در دهک‌های مختلف هزینه‌ای تفاوت دارد. این نرخ برای دهک‌های اول و دوم حدود ۳۰.۳ درصد و برای دهک نهم ۳۲.۴ درصد ثبت شده است. فاصله تورم بین دهک‌ها به ۲.۱ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد کمتر شده است.

پیش‌بینی افزایش شدت تورم در آینده داود منظور، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، در اظهارنظری نسبت به روند جاری تورم هشدار داد. او در صفحه شخصی خود چنین نوشت:
«دومینوی تورم در بهمن‌ماه آغاز شده است. همان‌طورکه پیش‌بینی شده بود، افزایش نرخ ارز تأثیر خود را بر سبد کالای مصرف‌کننده گذاشته است. سیاست‌های ارزی اخیر به‌جای کاهش رانت، مستقیماً رفاه مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار داده‌اند. این وضعیت به احتمال زیاد در ماه‌های آینده بدتر خواهد شد.»

جدول مقایسه‌ای تورم در بهمن ۱۴۰۳

معیار تورمی نرخ تغییر تورم ماهانه ۴.۱ درصد تورم نقطه به نقطه ۳۵.۳ درصد تورم سالانه ۳۲.۰ درصد تورم خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها ۶.۷ درصد تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲.۹ درصد