تاثیر تورم واقعی بر زندگی کارگران در ایران / آنچه آمار نمی‌گوید!

هر سال با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی، افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی کارگران به نقطه بحرانی می‌رسد. اگرچه برخی آمارها حاکی از بهبود اوضاع است، اما وضعیت واقعی زندگی کارگران روایت دیگری دارد. رشد قیمت‌ها در کنار عدم تناسب دستمزدها با تورم، معیشت این قشر زحمتکش را به چالش کشیده است.

عدم همخوانی دستمزدها با تورم واقعی

بررسی‌ها نشان داده که قیمت اقلام ضروری همچون مواد غذایی، اجاره‌بها، حمل‌ونقل و خدمات درمانی افزایش چشمگیری داشته است. این در حالی است که افزایش دستمزد کارگران نه‌تنها پاسخگوی این رشد نیست، بلکه با آن فاصله بسیاری دارد. به گفته کارشناسان، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نسبت به سال گذشته رشد زیادی داشته و این امر بسیاری از کارگران را وادار به کاهش مصرف یا حذف نیازهای اساسی کرده است.

اهمیت اصلاح دستمزدها

حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با تأکید بر اینکه بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، بیان کرده است: «اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را حدود ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، این رقم تنها حدود ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد. این در حالی است که در برخی استان‌ها کارگران زیر قانون کار حقوق می‌گیرند و حتی میزان دریافتی حدود ۷ یا ۸ میلیون تومان است.»

سبد معیشت، زیر ذره‌بین

پیامدهای کاهش قدرت خرید

کاهش قدرت خرید کارگران نه تنها کیفیت زندگی فردی و خانوادگی آن‌ها را پایین آورده، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری نیز دارد. از جمله این پیامدها می‌توان به افزایش سوءتغذیه، افت تحصیلی کودکان کارگران، تشدید مهاجرت نیروی کار و حتی ایجاد مشکلات روحی و روانی اشاره کرد. همچنین، رکود در برخی صنایع و خدمات نیز از دیگر اثرات کاهش توان مالی این قشر است.

راهکارهای پیشنهادی

برای کاهش فشار اقتصادی بر کارگران، اقدامات متعددی می‌تواند موثر باشد، از جمله:

تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم واقعی و سبد معیشتی خانوار.

ارائه یارانه‌های مستقیم و کوپن‌های الکترونیکی برای کالاهای اساسی.

گسترش خدمات درمانی و آموزشی ارزان یا رایگان.

حمایت از مسکن کارگری و کنترل قیمت اجاره‌بها.

با نزدیک شدن به پایان سال، مشکلات معیشتی کارگران به چالش جدی کشور تبدیل شده است. در صورتی که اقدامات موثری از سوی دولت و نهادهای مسئول صورت نگیرد، وضعیت معیشتی این قشر در سال‌های آینده دچار بحران بیشتری خواهد شد. جلوگیری از این شرایط مستلزم اجرای سیاست‌های حمایتی پایدار است که بتواند اثرات تورم بر زندگی کارگران را تعدیل کند.