کشف احتکار 8000 میلیارد تومانی گوشت و برنج
اقتصاد100- کشف احتکار ۸۰۰۰ میلیارد تومانی گوشت و برنج تقلبی توسط پلیس امنیت اقتصادی، زنگ هشداری برای مقابله با انحصار و احتکار در مسیر دستیابی به استقلال اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، هادی قوامی با اشاره به مسائل مرتبط با احتکار مواد غذایی و ضرورت تقویت پایه‌های اقتصادی کشور، بر اهمیت مقابله با احتکار، انحصار و سوءمدیریت در حوزه اقتصاد تأکید کرد. وی اظهار داشت: «برای دستیابی به استقلال اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، و تأمین نیازهای جامعه، باید بر اساس اصول مشخصی پیش برویم که یکی از مهم‌ترین این اصول، افزایش تولیدات دامی، کشاورزی و صنعتی است.»
احتکار گسترده گوشت و برنج؛ ابعاد و جزئیات
قوامی با استناد به گزارش پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد: «۲۴ هزار و ۵۰۰ تن گوشت و مرغ منجمد به ارزش تقریبی ۴۰۰۰ میلیارد تومان و همچنین ۶۰ هزار تن برنج تقلبی در معاملات دولتی به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان کشف شده است.» وی این موارد را مصادیق بارز احتکار دانست که در مجموع ارزشی بالغ بر ۸۰۰۰ میلیارد تومان دارند و تصریح کرد: «این اقدامات با اصول قانون اساسی پیرامون منع ضرر رساندن به غیر، انحصار و احتکار تناقض دارد.»
نگرانی از تأثیر سوء بر تولید و بازار
قوامی با بیان مسائل مرتبط با فساد و احتکار در زنجیره‌های تولید و بازار، به موضوع کشف لاشه‌های گوسفندی فاسد اشاره کرد و خواستار اتخاذ تدابیر مناسب برای حل این مشکلات شد. وی خاطرنشان کرد: «برای تحقق استقلال اقتصادی، باید در مسیرهایی حرکت کنیم که بتوانیم در پنج سال آینده ۱۴۵ میلیون تن محصول کشاورزی تولید کنیم. این هدف مستلزم اقدامات جدی در زمینه جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و ایجاد تعادل در بازار است.»
مشکلات عشایر و گسترش فساد در زنجیره توزیع
وی به مشکلات مربوط به تولیدکنندگان عشایری اشاره کرد و گفت: «بسیاری از عشایر ما با مازاد تولید دام مواجه هستند، اما به دلیل ورود بی‌رویه گوشت از منابع غیرقانونی و نبود حمایت کافی، ناچارند محصولات خود را به دلال‌ها بفروشند.» وی افزود: «این وضعیت باعث رشد فعالیت دلال‌ها و در نهایت آسیب به زنجیره تولید داخلی می‌شود که یکی از نتایج آن، تضعیف بخش کشاورزی و دامی کشور است.»
جمع‌بندی و ضرورت اقدام فوری
قوامی در پایان سخنانش بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و نظارت جدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور تأکید کرد و اظهار داشت: «بدون انجام اصلاحات بنیادین و مقابله با بی‌تدبیری‌های رایج در حوزه اقتصاد، رسیدن به اهداف تعیین‌شده در زمینه تأمین نیازهای ملی و استقلال اقتصادی، ممکن نخواهد بود.»
