حقوق واقعی کارگران در پایتخت ایران

در سال‌های اخیر، وضعیت تورم در شهرهای بزرگ کشور به ویژه در تهران، با نرخ رشد ناپایداری روبرو بوده است که این امر اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشته است. مسعود پزشکیان به تازگی اظهار داشته که: «چه محیط‌بان و چه اساتید دانشگاه و یا هر قشر دیگری، اعضای هیات علمی ما امروز حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. چگونه با چنین درآمدی می‌توان در تهران زندگی کرد؟» این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که نماینده کارگران در شورای عالی کار، مبلغ بیشتری را نیازمند زندگی در این شهر می‌داند.

تأمین حقوق زندگی در شهر تهران

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در خصوص وضعیت حقوق‌ها در شهر تهران اظهار کرده است: «در تهران با حقوق زیر ۳۰ میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد.» وی تأکید دارد که باید دستمزد سال آینده بالاتر از تورم باشد، در غیر این صورت، معضل حقوق باز نخواهد شد. وی با اشاره به اینکه دستمزد باید هزینه خانوار را تأمین کند، گفت که در سال‌های اخیر، تورم درباره خوراکی و معیشت بیش از ۶۰ درصد بوده است. بنابراین دستمزد باید تأمین‌کننده هزینه‌های خانوار باشد. به عنوان مثال، تورم در حوزه مسکن نیز رشد چشمگیری داشته است.

بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها

مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز، در گفت‌وگو با فرارو، وضعیت فعلی اقتصاد کشور را بررسی نموده و تأکید دارد که بحران اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌ها است و حل مشکلات کارمندان و کارگران بدون رفع این تحریم‌ها ممکن نخواهد بود. او توضیح می‌دهد که راهکار ویژه‌ای برای این بحران وجود ندارد جز اینکه مذاکرات با دقت و سرعت بیشتری پیش برود تا بتوان از فشار اقتصادی کنونی عبور کرد.

خطر برای بنگاه‌های کوچک و متوسط

این استاد اقتصاد می‌گوید: «افزایش حقوق کارگران اگرچه ضروری است، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط ممکن است از این افزایش حقوق متضرر شوند.» او راه‌حل را ارائه امتیازها و معافیت‌های مالیاتی به این بنگاه‌ها می‌داند تا آن‌ها بتوانند از پس افزایش هزینه‌ها برآیند و بقای خود را تضمین کنند.

ضرورت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی

افقه ادامه می‌دهد: «دولت باید برای جلوگیری از بیکاری گسترده، از طریق افزایش مالیات ابرثروتمندان و برخی شرکت‌های سودآور، منابع مالی لازم جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را فراهم کند.» او تأکید دارد که با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر، باید با دقت بیشتری در مسائل حقوق و دستمزد اقدام کرد تا منجر به بحران تازه‌ای نشود.