پیش بینی آلبرت بغزیان اقتصاددان از نرخ تورم در سال آینده ایران

چشم‌انداز تورم کشور در سال ۱۴۰۴: پیش‌بینی‌ها و چالش‌ها

در ابتدای آبان ماه و همزمان با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از هدف‌گذاری تورم ۳۰ درصدی برای سال آینده خبر داد. با این حال، شرایط اقتصادی کشور از آن زمان به طور قابل توجهی تغییر کرده است. در روز تحویل لایحه به مجلس، نرخ دلار کمتر از ۶۵ هزار تومان بود، اما اکنون این نرخ به حدود ۸۵ هزار تومان رسیده است. در نتیجه، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات نیز افزایش یافته است.

پیش‌بینی تورم: ابهامات و واقعیت‌ها

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتگویی درباره چشم‌انداز تورمی کشور اظهار کرد که نمی‌توان به دقت نرخ تورم آتی کشور را پیش‌بینی کرد، اما می‌توان مسیر کلی آن را ترسیم کرد. او تأکید کرد که هدف‌گذاری تورم ۳۰ درصدی که دولت اعلام کرده، بدون پشتوانه و استدلال‌های دقیق اقتصادی است. به گفته بغزیان، اعلام این هدف بدون توضیح مشخص در مورد اقدامات و سیاست‌های لازم برای کنترل تورم، تنها به ایجاد انتظارات غیرواقعی منجر می‌شود.

چرا تورم ۳۰ درصدی ناکام خواهد ماند؟

بغزیان با انتقاد از سیاست‌های دولت در اعلام هدف‌گذاری تورمی، عنوان کرد که تورم ۳۰ درصدی به معنای وجود بحران اقتصادی است، نه موفقیت در کاهش تورم. او تأکید کرد که این تصور که می‌توان با شیب تدریجی (۵ تا ۱۰ درصدی) تورم را کاهش داد، عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود. دولت باید به جای تعیین عددی برای تورم، برنامه‌های عملیاتی خود برای کاهش آن را شفاف بیان کند. یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها، مدیریت رشد نقدینگی و نرخ ارز است که باید به کنترل تورم کمک کند.

نقش سیاست‌های اقتصادی در افزایش تورم

این استاد اقتصاد همچنین در رابطه با دلایل تورم کشور گفت که سیاست‌های اقتصادی کنونی، به خصوص در حوزه ارزی و غیر ارزی، تورم‌زا هستند. به طور مشخص، در ماه‌های اخیر دولت اجازه افزایش قیمت برخی کالاها، از جمله لبنیات و گاز، را داده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده، بنزین نیز افزایش قیمت داشته باشد. بغزیان افزود که این اقدامات، همراه با تحریم‌های اقتصادی، به بحران تورمی کنونی دامن زده است.

پیشنهادات برای کاهش بحران تورمی

بغزیان تأکید کرد که تنها راه نجات اقتصاد کشور از بحران تورمی فعلی، رفع تحریم‌هاست. البته او هشدار داد که رفع تحریم‌ها به تنهایی کافی نیست و برای دستیابی به ثبات اقتصادی، باید رویکرد توسعه‌گرا بر اقتصاد حاکم شود. این رویکرد باید به طور جدی از سوی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، و بانک مرکزی پیگیری شود.

چالش‌های موجود در حوزه پولی و ارزی

در پایان، بغزیان به عملکرد بانک مرکزی در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت که در ابتدا این بانک در حوزه پولی و ارزی عملکرد خوبی داشت، اما پس از فشارهای متعدد از سوی وزارت اقتصاد، بسیاری از اقدامات قبلی خود را کنار گذاشت. او همچنین به سیاست‌های نادرست ارز تک‌نرخی اشاره کرد و گفت که این سیاست در شرایط تحریمی، نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت، بلکه به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.

در مجموع، بغزیان بر این باور است که برای دستیابی به نتیجه ملموس در کاهش تورم، باید اقدامات اساسی در زمینه‌های اقتصادی صورت گیرد و از وعده‌های توخالی پرهیز شود.