سفره های کارگران روز به روز کوچک‌تر از قبل

میزان دستمزد کارگران تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی آنها دارد و در جوامعی که تورم بالاست، این موضوع نگرانی‌های بیشتری به همراه می‌آورد. تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران، از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی است که هر ساله توجه زیادی را جلب می‌کند. در این سال‌ها، به ویژه در دولت سیزدهم، وزارت کار برای اولین بار مسئول تعیین حداقل دستمزد کارگران در مقام اجرایی قرار گرفته است. این امر می‌تواند به ارزیابی عمومی از میزان پایبندی دولت به شعارهایش در زمینه عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کمک کند.

بر اساس قانون، شورای عالی کار که تحت ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کند، مسئول تعیین حداقل دستمزد کارگران است. اعضای این شورا شامل نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی هستند. در این شورا، علاوه بر عواملی مانند نرخ تورم و هزینه‌های زندگی که شامل سبد غذایی، مسکن، پوشاک و حمل و نقل می‌شود، چانه‌زنی‌های نمایندگان کارگران و کارفرمایان نقش مهمی در تعیین میزان دستمزد دارد.

دلیل اهمیت تعیین حداقل حقوق کارگران این است که این مبلغ باید قادر به تأمین نیازهای اساسی زندگی خانوارهای کارگری باشد. تعیین این حقوق نه تنها به حفظ عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش انگیزه و بهره‌وری در نیروی کار نیز منجر شود.

در همین روزها که شورای عالی کار در حال تشکیل جلسات خود است، نمایندگان مجلس و فعالان کارگری به بررسی وضعیت و پیشنهادات خود درباره دستمزد ۱۴۰۴ پرداخته‌اند. علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان، بر این باور است که در تهران با حقوق زیر ۳۰ میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد. از طرفی، محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، آخرین برآوردهای سبد معیشت را ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان اعلام کرده و تأکید کرده است که هیچ‌گاه مزد غیرمنصفانه را امضا نخواهد کرد.

در همین حال، طرحی که در دولت گذشته برای تعیین دستمزد کارگران در مجلس مطرح شده بود، از دستور کار خارج شده و همچنان این شورا است که مسئول تعیین دستمزد است. بعد از تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳، بحث‌هایی درباره تغییر روش تعیین دستمزد مطرح شد و برخی پیشنهاد داده‌اند که برای تعیین دستمزد کارگران از ظرفیت نمایندگان مجلس استفاده شود. با این حال، تا کنون این تغییرات به صورت رسمی اجرا نشده است.

به نظر می‌رسد که امسال نیز کارگران باید تا لحظات آخر سال ۱۴۰۳ منتظر بمانند تا جلسات شورای عالی کار به نتیجه برسد و تکلیف دستمزد سال آینده آنها مشخص شود.