جامعه کارگری در حال غرق شدن است / بار مالی وام‌ های سنگین بر دوش کارگران !

در سال‌های اخیر، موضوع عقب‌ماندگی مزدی و کاهش قدرت خرید کارگران به یکی از مسائل اساسی و جدی جامعه کارگری تبدیل شده است. با توجه به افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، و رشد روزافزون هزینه‌های زندگی، دستمزدهای کارگران دیگر به‌طور کامل توان تأمین نیازهای اولیه زندگی آنان را ندارد. طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در برخی از سال‌ها بیش از ۴۰ درصد بوده است، در حالی که افزایش سالانه حقوق و دستمزدها تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است. این شکاف بزرگ میان نرخ تورم و افزایش دستمزدها موجب کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش فشار اقتصادی بر آنان شده است.

کارگران و خانواده‌های آنان بیشترین تاثیر را از این بحران می‌پذیرند. بسیاری از کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و خدمات بهداشتی به‌شدت گران شده‌اند، و بسیاری از کارگران اعلام می‌کنند که حقوق آن‌ها حتی قادر به تأمین اجاره خانه و خرید مواد غذایی نیست، چه برسد به هزینه‌های درمان یا تحصیل فرزندانشان.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت که بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر مجموعه کار و تأمین اجتماعی هستند که از آن‌ها حدود ۶۰ درصد را کارگران و خانواده‌هایشان تشکیل می‌دهند. این وضعیت اقتصادی بر این ۶۰ درصد جامعه تأثیرات جدی دارد، زیرا آن‌ها تقریباً تماماً در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند. طبق ماده ۴۱ قانون کار، هر سال باید سبد معیشت و حقوق کارگران تعیین شود تا آنان بتوانند حداقل‌های زندگی خود را تأمین کنند، اما این قانون در سال‌های اخیر به درستی رعایت نشده است، و این امر منجر به عقب‌ماندگی مزدی در جامعه کارگری شده است.

امام‌قلی‌تبار افزود که هزینه سبد معیشت برای یک خانواده سه‌نفره بالغ بر ۴۰ میلیون تومان در ماه است، در حالی که برای زندگی مطلوب این میزان به بیش از ۵۰ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که میانگین حقوق کارگران در حال حاضر حدود ۱۵ میلیون تومان است، که تنها قادر است ۳۰ درصد از هزینه‌های یک خانواده را پوشش دهد. علاوه بر این، در برخی از استان‌ها، کارگران تحت قانون کار حقوقی کمتر از ۷ یا ۸ میلیون تومان دریافت می‌کنند. او همچنین از کمبود بازرسان وزارت کار در استان‌ها یاد کرد که منجر به بروز تخلفات حقوقی و پرداخت حقوق پایین‌تر از حداقل تعیین‌شده می‌شود.

وی همچنین از افزایش وام‌های بانکی برای جبران عقب‌ماندگی مزدی سخن گفت. بسیاری از کارگران به‌دلیل مشکلات مالی و نیاز به تأمین معیشت، مجبور به دریافت وام‌های سنگین شده‌اند که معمولاً نرخ بهره بالا و اقساط سنگینی دارند. این وضعیت باعث می‌شود که بخشی از درآمد کارگران برای پرداخت اقساط وام‌ها صرف شود و وضعیت مالی آنان را بدتر کند.

امام‌قلی‌تبار با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۱ گفت که این اقدام یک گام مثبت بود، اما تأکید کرد که افزایش حقوق باید با توجه به تورم واقعی و هزینه‌های سبد معیشت انجام شود. در غیر این صورت، با وجود افزایش حقوق‌ها، عقب‌ماندگی مزدی همچنان ادامه خواهد داشت و تأثیرات منفی بر روی کیفیت زندگی کارگران و عملکرد واحدهای تولیدی خواهد گذاشت.

وی همچنین تأکید کرد که هزینه‌های مسکن در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از سبد معیشت کارگران را تشکیل می‌دهد و این رقم بدون محاسبه هزینه‌های درمان و بهداشت می‌باشد. بسیاری از کارگران به‌دلیل مشکلات اقتصادی از هزینه‌های درمانی و تفریحی صرف‌نظر می‌کنند که این موضوع به مشکلات روحی و روانی آنان می‌افزاید.

در همین راستا، برخی اتحادیه‌های کارگری خواستار تجدیدنظر در سیاست‌های مزدی و محاسبه دستمزدها براساس هزینه‌های واقعی زندگی شده‌اند. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که دولت باید با اتخاذ سیاست‌های موثر در مهار تورم، بهبود وضعیت تولید، و کاهش شکاف طبقاتی، شرایط زندگی کارگران را بهبود بخشد. در غیر این صورت، وضعیت اقتصادی کارگران و رشد اقتصادی کشور دچار چالش‌های جدی خواهد شد.

برای جلوگیری از تشدید این بحران، ضروری است که دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری در یک فرآیند مشترک و هم‌افزایی با یکدیگر، راه‌حل‌های موثری برای افزایش دستمزدها و کاهش فشارهای اقتصادی بر کارگران ارائه دهند.