هرکس نمی تواند حضور یک زن را تحمل کند برود/ قانون اساسی به حالت تعلیق در آمده است

به گزارش اقتصاد 100،  نماینده دوره قبل مجلس شورای اسلامی گفت: بر فرض اگر 290 نماینده زن در مجلس داشته باشیم که به اتفاق به این معتقد باشند که زنان ایرانی باید در خانه بنشینند و خانه داری کنند، هیچ تاثیری در رشد و توسعه حضور زنان در جامعه نخواهد داشت؛ اما اگر یک زن در مجلس، تفکرش به روز و متناسب با اقتضائات و نیازهای بشر باشد، صد در صد موثرتر است. جامعه امروزی زنان ایرانی ، از زنان جهان جدا نیست؛ لذا توجه به مطالبات آنها، همان چیزی است که سالها جامعه شناسان درباره آن هشدار دادند. حال سوال اینجاست از ابتدای امر که مجلس شورای اسلامی در ایران تشکیل شد، چقدر نمایندگان مردم، به ویژه نمایندگان زن، توانستند مطالبات بانوان را پیگیری و به نتیجه برسانند؟ در این راستا با یکی از نمایندگان دوره گذشته مجلس شورای اسلامی که به تمامی ادوار مجلس اشراف دارد به گفت و گو نشستیم تا ببینیم اولا عملکرد مجالس را نسبت به موضوعات مربوط به زنان چگونه ارزیابی می کند و ثانیا چطور می توان قوانین (به ویژه قانون اساسی) را در راستای مطالبات زنان تغییر داد.

هرکس نمی تواند حضور یک زن را تحمل کند برود

احمد مازنی ، سیاستمدار و نماینده سابق مردم تهران، ری، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رکنا در پاسخ به اینکه تا کنون چند نماینده زن در مجلس حضور داشتند و میزان تاثیرگذاری آنها در پیگیری مطالبات زنان چقدر بوده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم از دوره اول تا به امروز، به طور متوسط روند حضور زنان در مجلس شورای اسلامی صعودی بوده است. اوایل انقلاب، در مجلس خبرگان قانون اساسی، فقط سرکار خانم منیره گرجی حضور داشتند. در همان مجلس، برخی از آقایان موافق حضور خانم گرجی نبودند؛ اما شهید دکتر بهشتی از حضور ایشان حمایت کردند. خود خانم گرجی هم گفته بودند که من بر اساس دانش و اطلاعات دینی ام، اینجا حضور دارم  و هرکس نمیتواند حضور یک زن را تحمل کند، برود.

اندیشه مهم است؛ زن یا مرد بودن فرقی نمی کند

مازنی  در ادامه افزود: به مرور با دیدگاهی که امام خمینی (ره) نسبت به حضور زنان در جامعه داشتند، این حضور زنان در صحنه مجلس نیز پررنگ تر شد. همچنین شرایط اجتماعی و تلاش های خود زنان تحصیل کرده و روشنفکر باعث شد که در ادامه تعداد زنان در مجلس بیشتر شود. با این وجود، بیش از زن یا مرد بودن تفکر و اندیشه است که در یک نماینده مجلس اهمیت دارد.  بر فرض اگر 290 نماینده زن در مجلس داشته باشیم که به اتفاق به این معتقد باشند که زنان ایرانی باید در خانه بنشینند و خانه داری کنند، هیچ تاثیری در رشد و توسعه حضور زنان در جامعه نخواهد داشت؛ اما اگر یک زن در مجلس، تفکرش به روز و متناسب با اقتضائات و نیازهای بشر باشد، صد در صد موثرتر است.

مازنی گفت: از آنجایی که من در مجلس دهم نماینده بودم، شاهد بودم که زنان در چند حوزه کار می کردند و همچنین مطالبات زنان را پیگیری می کردند. در این دوره از مجلس، دو فراکسیون زنان و خانواده و فراکسیون زنان فعال بود که به طور جدی موضوعات مربوط به خانم ها را پیگیری می کردند.

قانون متناسب با نیازهای زمانه به روز شود؛ بله یا نه؟

او در ادامه در پاسخ به اینکه آیا متناسب سازی قانون، با اقتضائات روز جامعه می تواند موثر باشد یا خیر؟ گفت: قانون باید به روز رسانی شود تا با توجه به نیازهای مردم متناسب باشد. توسعه دانش و فناوری اقتضائاتی دارد که سبب می شود قانون هر از چندگاهی به روزرسانی شود. برای مثال در دو دهه گذشته اینترنت تا این حد، گسترده در دسترس نبود ولی الان باید در قوانین مربوط به حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی به این مهم توجه ویژه ای شود.

همیشه قانون جدید بهتر از قانون قدیمی نیست

وی در تبیین گفته هایش افزود: باید به این مهم نیز توجه داشت که همیشه قانون جدید بهتر از قانون قدیم نیست؛ اما اصل مسئله که به روز رسانی قوانین است، درست و غیر قابل انکار است.

اصلاح قانون اساسی در سال 1368 ارتباطی با مبانی اصول و حقوق انسانی نداشت

احمد مازنی در ادامه در پاسخ به اینکه قانون اساسی نیز در سال 1368 دچار اصلاحاتی شد پس چرا الان نمی توان آن را به روز کرد؟ گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سعی شد تا حقوق انسانی و اسلامی افراد در نظر گرفته شود. این قانون در سال 1368 بازنگری شد. در این بازنگری، قوه مجریه از حالت غیر منسجم خارج، نخست وزیری حذف و در نهایت قوه، متمرکز شد و یا اینکه شورای عالی قضایی متمرکز شد. مواردی که در سال 68 در قانون اساسی اصلاح شد، هیچ ارتباطی با مبانی، اصول و حقوق انسانی مردان و زنان نداشت و بیشتر مربوط به موارد اجرایی بود.

قانون اساسی در ایران به حالت تعلیق در آمده است

نماینده سابق مردم تهران گفت: اکنون در شرایطی قرار داریم که به جای اصلاح قانون اساسی، باید بر اجرای آن تاکید کنیم. من معتقدم که قانون اساسی در حالت تعلیق است و به معنای واقعی کلمه اجرا نمی شود. اگر این قانون اجرا شود، جنبه های مثبت و منفی مسائل مربوط به زنان و مردان، به مرور زمان خودش را نشان می دهد.

تصور قانون گذاران، مجریان و مردم این است که می توان به قانون عمل نکرد

مازنی با اشاره به اینکه راه برون رفت از این شرایط استفاده از ظرفیت جامعه شناسان، روانشناسان، حقوقدانان، فیلسوفان و... در یک فرایند گفت و گو محور است، گفت: این افراد باید به این موضوع بپردازند که جامعه ایرانی باید چه کار کند که قانون ملاک عمل همگان قرار گیرد. تا این شرایط ایجاد نشود حال تصور کنید قانون اساسی هم تغییر کرد و به روز شد، این قوانین نیز ضمانت اجرایی نخواهند داشت.

 همه فکر می کنند می توان قانون گریزی را پیشه کرد

این سیاستمدار در ادامه گفته هایش تاکید کرد: این یک مسئله فرهنگی است که کسانی که احساس قدرت می کنند چه یک مغازه دار، چه مدیر یک شرکت، چه کسی که یک قوه را اداره می کند و چه کسی که در سطح اداره یک کشور است، فکر می کند که می تواند قانون گریزی را پیشه کند. در واقع چنین جامعه ای به کار پژوهشی نیاز دارد که در نهایت آن، فرهنگ قانون گریزی، به قانون پذیری مبدل شود. همچنین باید این را متذکر شد که مجازات قانون گریزی در کشور ما زیاد نیست و کسانی که وظایفشان در قانون اساسی تعریف شده است به مرور متاثر از قدرت و منافع خودشان به وظیفه قانونی شان عمل نکرده اند؛ که اگر به وظایف قانونی خودشان عمل می کردند، الان اوضاع کشور بهتر از این بود.

حین اجرای قانون اساسی، نواقص مشخص می شوند و می توان آنها را اصلاح کرد

وی در ادامه افزود: در حال حاضر، اگر گفت و گوی ملی شکل بگیرد؛ اولویت اول این است که چه کار کنیم که قانون اساسی اجرا شود. اولویت دوم این است که در حین اجرا، نقص های آن هم نمایان و اصلاح شود. با این وجود، اگر در شرایط فعلی، در پی این باشیم که قانون اساسی را اصلاح کنیم؛ به نتیجه خوبی نخواهیم رسید چراکه هر اصلاحی در چنین شرایطی، متاثر از فضای روانی موجود در جامعه است که بعد از مدتی پشیمانی به بار می آورد. در واقع وقتی بر پایه موج احساسات اقدامی انجام شود، نتیجه آن با موج دیگری از بین برده می شود؛ بنابراین باید کار عمیق تری انجام داد.

مسئولان بگذارند مردم حرفشان را بزنند

این نماینده سابق مجلس در ادامه گفت: برای مثال اصل 27 قانون اساسی می گوید تجمعات و راهپیمایی ها آزاد است به شرط اینکه مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد؛ مگر این قانون اجرا می شود؟ طبق همین قانون، برای برپایی تجمع، اصلا نیازی به مجوز وجود ندارد، نهایتا به وزارت کشور اطلاع رسانی می شود که در فلان روز، در فلان مکان، به فلان دلیل قصد تجمع داریم و آنها از دو جهت باید از این موضوع اطلاع داشته باشند؛ نخست اینکه گروه دیگری در آن ساعت آنجا نباشد و دوم اینکه برای حفظ امنیت در آنجا حضور داشته باشند.

وی افزود: اخیرا، پنج حزب از وزارت کشور برای اجتماعات قانونی درخواست مجوز کرده اند که به هیچ کدام اجازه ای داده نشده است. اینکه ممکن است در جاده ای تصادف رخ دهد، نمی توان به طور کلی رانندگی را منع کرد!

مازنی تاکید کرد: 85 میلیون ایرانی، اکثریت مسلمان و شیعه هستند و در ماه رمضان و محرم، می بینیم که به صورت خودجوش در تجمعات شرکت می کنند و به آن هم افتخار می کنند. این ملت، اگر یک جایی به کسی اعتراض کند، نمی توان گفت از دشمن دستور می گیرد. مسئولان باید اجازه دهند افراد حرف خودشان را بزنند، آن وقت اگر دشمن خواست سوء استفاده کند، این ملت خودشان اجازه چنین کاری را به آنها نمی دهند.

صدا و سیما اکنون بدون قانون اداره می شود

وی همچنین گریزی به اصل 175 قانون اساسی زد و گفت: این اصل هم می گوید که قانون اداره صدا و سیما ، باید به تصویب مجلس برسد. 30 سال از بازنگری قانون اساسی می گذرد ولی هنوز اجازه نداده اند که این قانون تصویب شود. ما در مجلس دهم با تمام توان در این جهت کار کردیم. از طرف صدا و سیما تمام ظرفیت های نظام به کار گرفته شد تا این قانون به نتیجه نرسد؛ این یعنی صدا و سیما اکنون بدون قانون اداره می شود.

در ایران حتی یک زن سیاستمدار و قدرتمند وجود ندارد؟

احمد مازنی گفت: مرحومه اعظم طالقانی، هر سال نامزد ریاست جمهوری می شدند تا ثابت کنند منظور از واژه «رجال» که در قانون نوشته شده است، جنس مذکر نیست و مراد از آن، شخصیت سیاسی-مذهبی است که می تواند هم مونث و هم مذکر باشد. در این کشور، یک خانم متدین سیاستمدار و قدرتمند که به اندازه آقایانی که تا کنون رئیس جمهوری و یا تایید صلاحیت شده اند، وجود نداشت؟ و یا اینکه در هیچ اصلی از قانون اساسی نیامده است که زنان نمی توانند وزیر شوند؛ اما چرا تا کنون به غیر از یک نفر، وزیر زن نداشتیم؟ سلیقه شخصی افراد و گروه های فشار باعث شده است که دولت ها حتی اگر بخواهند هم نتوانند وزیر زن داشته باشند.

مجلس و معاونت امور زنان توجه کنند !

وی در پاسخ به اینکه پنج اولویت نخست برای زنان، که لازم است در دستور کار مجلس و معاونت امور زنان قرار گیرد چیست، گفت: اول، باید حقوق برابر انسانی برای زنان و مردان قائل شد؛ چراکه این نگاه کاملا قرآنی و انسانی است. دوم، تجدید نظر در نوع نگاه به مسائل زنان در جامعه در قیاس با گذشته است. در واقع نمی توان بر اساس شرایط 50 سال قبل، این روزها با مسائل زنان برخورد شود.

مازنی به سومین مورد اشاره کرد و گفت: این مورد به نوع پوشش زنان باز می گردد. اگر قانونی در خصوص حجاب وجود دارد و فرض کنیم که از همه جهات هم بی نقص است، نباید با روش گشت ارشاد با زنان برخورد شود. نتیجه این فشارها، این شد که مشاهده می کنیم . در مورد چهارم نیز امکان اشتغال مناسب برای زنان فراهم شود و پنجمین مورد، تسهیل ازدواج دختران و پسران، با توجه به اقتضائات زمان، نیازهای روانی و معیشتی است.

مجلس دوازدهم حتما باید رقابتی باشد

این سیاستمدار در ادامه در پاسخ به اینکه اگر بخواهد به ادوار گذشته مجالس شورای اسلامی نمره ای بدهد، آن چه نمره ای است؟ گفت: مجلس اول، مردمی بود. از جهت فعالیت سیاسی و اقتصادی آزاد، مجلس ششم موفق بود و نمره بهتری از دوره های دیگر دارد. مجالس هفتم، هشتم و نهم، فضا را به سمتی بردند که رقابت و کار علمی در بطن مجلس کمتر از گذشته شد.

وی در پایان افزود: مجلس دهم، راهی را برای رقابتی تر شدن مجلس و فعالیت های کارشناسی تر و علمی تر، باز کرد و میزان مشارکت این دوره از مجلس نیز خیلی بالا بود. پایین ترین نمره هم به مجلس یازدهم داده می شود. دلیل این است که این دوره مجلس، مشارکت پایین تری دارد و فقدان رقابت در درون این مجلس شکل گرفته است. همچنین این دوره از مجلس، تنها مجلسی است که تک فراکسیونی و تک جناحی است. اگر قرار بر این باشد که کشور به سمت آرامش پیش رود، مجلس دوازدهم حتما باید رقابتی باشد.