جزئیات خودمانی سازی «تهران بتن» و «حریر خوزستان»

اتحادیه‌ی بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) تاکید دارد صندوق‌های بیمه‌ای برای حفظ و صیانت دارایی‌های کارگران، حفظ ارزش نقدینگی آن‌ها و سودآوری با این نقدینگی، باید سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پرسود انجام دهند.

شرکت شستا در سال ۱۳۶۵ در قالب یک شرکت سهامی خاص، با سرمایه اولیه ۲ میلیارد تومان، از محلِ دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی با همین هدف  تأسیس شد. اما این اتحادیه‌ی جهانی، الزامات و تصریحات دیگری هم دارد، نمایندگان بیمه شدگان باید بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و حوزه‌ی مالی نظارت داشته باشند؛ بیلان مالی و صورت وضعیت مالی این شرکت‌ها باید آزادانه و شفاف در اختیار نمایندگان جامعه‌ی هدف قرار بگیرد و مدیران عامل، هیات مدیره‌ها و مدیران هلدینگ بایستی خدمتگزارانِ جامعه‌ی بیمه‌شدگان باشند و به آن‌ها پاسخگویی تام داشته باشند نه اینکه برای خودشان و اطرافیان‌شان حقوق‌های نجومی تعریف کنند، یک‌تنه برای دارایی‌های کارگران و واگذاری‌های آن‌ها تصمیم بگیرند و هر زمان پرسیدند که فلان شرکت چرا تعطیل یا واگذار شد خیلی ساده پاسخ بدهند «خب توجیه اقتصادی نداشت»!

شستا و دارایی‌های کارگران

در حال حاضر به‌طور متوسط معادل ۱۰ درصد از مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه شستا است. زیر مجموعه‌های اصلی بورسی شستا را شرکت صبا تامین (صبا)، سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو)، سرمایه‌گذاری صدرتامین (تاصیکو)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی)، سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سیتا)، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی (تاپیکو)، شرکت خدمات ارتباطی رایتل، مدیریت توسعه انرژی تامین، صنایع عمومی تامین تشکیل می‌دهند. در هر کدام از این ردیف‌های زیرمجموعه، چندین و چند شرکت کوچک و بزرگ هستند که بیلان عملکرد و پورتفوی مالی آن‌ها هیچ زمان در اختیار جامعه‌ی بیمه‌شدگان قرار نگرفته است.

اما آیا به خوبی از دارایی‌های کارگران در شستا صیانت می‌شود؛ آیا مدیران شستا امانتداران خوبی هستند و برای تامین اجتماعی سود روی سود می‌گذارند؟ پاسخ این سوال منفی است؛ نشانه‌ی روشن برای این پاسخ منفی، کسری نقدینگیِ همیشگی تامین اجتماعی‌ست که مدام به مراکز طرف قرارداد، به نظام بانکی کشور و به جامعه‌ی بیمه‌شدگان بدهکار است چون اعتبار کافی در بساط ندارد؛ اگر عملکرد شستا در ۳۷ سال اخیر (بعد از تاسیس) مثبت و موفق بود، باید امروز دارایی‌های تاریخی کارگران چند برابر شده بود؛ باید هر ماه سود کلانی از حوزه‌ی سرمایه‌گذاری شستا به صندوق تامین اجتماعی تزریق می‌شد.

از عدم بهره‌وری تا واگذاری دلبخواه

حریر خوزستان واگذار شد

عدم بهره‌وری شستا، معلول عدم شفافیت، پاسخگو نبودن و فعالیت و تصمیم‌گیری پشت درهای بسته است؛ نمایندگان کارگران و بازنشستگان هیچ نفوذ و اقتداری و حوزه‌ی اختیاری در شستا ندارند و مدیران هرچه می‌خواهند می‌کنند؛ نه تنها از سودآوری شرکت‌ها صیانت نمی‌شود، بلکه با توجیهِ اقتصادی نبودن، آن‌ها را به راحتی واگذار و از چرخه‌ی تولید خارج می‌کنند.

پانزدهم فروردین سال جاری، کعب عمیر، نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از واگذاری شرکتِ «حریر خوزستان» توسط شستا و با بیان اینکه «هر زمان نام خصوصی‌سازی و واگذاری می‌آید، تن کارگران می‌لرزد» گفت: «واگذاری شرکت‌های وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا) کاری غیر کارشناسی است. آنها به جای واگذاری شرکت‌ها به فکر توسعه و تکمیل زنجیره تولید برای افزایش سوددهی باشند».

او افزود: «با واگذاری شرکت حریرخوزستان اولین تولیدکننده کاغذ بهداشتی در ایران وابسته به شستا باید منتظر ماند تا شاهد عاقبت هفت‌تپه‌ای دیگر برای این شرکت تولیدی در شهرستان شوش استان خوزستان باشیم».

اما حریر خوزستان، اولین تولیدکننده‌ی کاغذ بهداشتی در ایران، اولین و آخرین شرکتی نیست که شستا به بخش ناکارآمد خصوصی واگذار می‌کند؛ با این واگذاری‌ها هم کارگران آن مجموعه به طور مستقیم و هم جامعه‌ی چند ده میلیون نفری بیمه شدگان به طور غیرمستقیم ضرر می‌کنند و منافع‌شان بدون هیچ مشارکت و نظرخواهی‌ای به خطر جدی می‌افتد.

خودمانی‌سازی در شستا

اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) که از نزدیک شاهد این واگذاری‌ها در سال‌های اخیر بوده با بیان اینکه «آنچه در شستا اتفاق می‌افتد، فقط خودمانی‌سازی‌ست؛ دارایی‌های تاریخی کارگران را بدون هیچ توجیهی به خودمانی‌ها به قیمت بسیار ارزان و در حد مفت واگذار می‌کنند و اصلاً پاسخگو نیستند» به ایلنا می‌گوید: در شستا هر شرکتی را که تمایل داشته باشند، واگذار می‌کنند. موضوع ساده است؛ اولین قدمی که برمی‌دارند این است که براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت اعلام می‌کنند شرکت مورد نظر ورشکسته است یعنی بدهکاری و گیر و گرفت دارد؛ هیچ ارزیابی هم صورت نمی‌گیرد که چرا ورشکسته است، فقط می‌گویند شرکت توجیه اقتصادی ندارد و این حالیست که هیچ نظارت و تجدید ارزیابی در کار نیست.

او اضافه می‌کند: در مرحله بعدی، یک مجمع عمومی می‌گذارند که در آن سهامدار اصلی همه کاره است؛ نه صورت‌های مالی بررسی می‌شود نه ارزیابی مجدد صورت می‌گیرد؛ در این مجمع تصمیم می‌گیرند که باید واگذاری صورت بگیرد. در واقع باید بگوییم با پدیده‌ای به نامِ «مافیای واگذاری‌ها» مواجهیم. و واقعاً چه دردناک است که این شرکت‌ها در زمانه‌ای که ادعای رونق تولید دارند و قرار است مثلاً به سودآوری تولید کمک شود، اینگونه تعطیل می‌شوند؛ هم دارایی‌های کارگران به تاراج می‌رود هم نیروی انسانی این شرکت‌ها به ناگاه با یک تصمیم بیکار می‌شوند.

قربانی به سرنوشتِ ناکامِ « تهران بتن» به عنوان یکی از شرکت‌های تعطیل شده‌ی شستا اشاره می‌کند که به بهانه‌ی عدم توجیه اقتصادی، درب‌هایش را بسته‌اند.

او ادامه می‌دهد: اول کارگران تعدیل می‌شوند، بعد درب شرکت تخته می‌شود؛ در نهایت کارخانه را با قیمت‌های بسیار ارزان در حد مفت واگذار می‌کنند؛ مثلاً شرکتی که چندین هکتار زمین در شادآباد تهران دارد به همراه چندین سوله و تجهیزات، به یک‌پنجم یا یک دهم قیمت واقعی زمینِ خالی در آن منطقه واگذار می‌شود!

به گفته باقری، باید نظارت دقیق بر شرکت‌های شستا باشد، باید مشخص شود چرا واقعاً شرکت‌ها زیان‌ده هستند و بدهی دارند و بایستی کارگروهی متشکل از نمایندگان جامعه‌ی هدف بر صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌ها نظارت مستمر داشته باشند اما این بایدها اصلاً جدی گرفته نمی‌شود.

«دورال» یکی از ده‌ها شرکت!

«دورال» تولیدکننده درب و پنجره آلومینومی که سال ۱۳۴۴ پا به عرصه تولید گذاشته با اشتغال‌زایی ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۶۰۰ نفر به شیوه‌ی غیرمستقیم، یکی از شرکت‌های معتبر و قدیمیِ شستا است که این روزها در آستانه‌ی واگذاری قرار گرفته؛ شرکتی که به گفته‌ی اکبر قربانی، آن‌چنان توانمند است که زمانی اجرای نمای بانک مرکزی ایران را برعهده داشته. حالا کارگران این شرکتِ توانمند، نگران آینده هستند و از روزهای بعد از واگذاری می‌ترسند.

چهارشنبه دهم خردادماه، تعدادی از کارگران این کارخانه در اعتراض به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی بدون رعایت حقوقِ کارگران و سهامداران، مقابل کارخانه جمع شدند. این کارگران درخواست دارند واگذاری شرکت متوقف شود؛ آن‌ها می‌گویند چرا شستا این شرکت خوش‌آوازه را می‌خواهد به بخش خصوصی ناکارآمد واگذار کند.

چرا شستا  نه فقط دورال که ده‌ها شرکت را که اموال بین‌النسلی طبقه‌ی کارگر هستند، با قیمت‌های غیرواقعی و بدون مشارکت و نظرخواهی از کارگران به بخش خصوصی می‌دهد تا تولید در آن‌ها زمین بخورد و چرا به گفته قربانی، «شستا به جای اینکه عصای دست تامین اجتماعی باشد، وبال گردن آن شده است»؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

انتهای پیام/