مالیات بر بورس/ تقابل دولت و سرمایهگذاران تشدید شد
اقتصاد 100- در روزهای اخیر، وزیر اقتصاد پیشنهادی را ارائه داده است که در آن سقف معافیت مالیاتی حقوق افزایش یابد؛ به طوری که از ۱۲ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ به ۲۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ برسد. این تغییر به دنبال افزایش معافیت مالیاتی سال گذشته است، زمانی که مجلس مبلغ معافیت را از ۱۰ میلیون تومان پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ۱۲ میلیون تومان افزایش داد. این اقدامات به طور قابل توجهی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به میزان چند ده هزار میلیارد تومان شده است و نگرانیهایی را درباره تأثیرات مالی این سیاستها بر بودجه کشور ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به پیشبینی افزایش ۱۰۰ درصدی سقف معافیت حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده و رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان را به عنوان کاهش درآمدهای مالیاتی مطرح کرده است. این افزایش معافیتها به طور مستقیم بر میانگین افزایش حقوقها تأثیر خواهد گذاشت و آن را از ۲۰ درصد پیشبینیشده به حدود ۳۰ درصد خواهد رساند.
با این حال، این افزایش معافیتها و کاهش درآمدها باید در بودجه کشور جایگزین شود، به ویژه اگر این پیشنهاد به لایحه توسط سازمان برنامه و بودجه منتقل شود. در شرایط کنونی، با توجه به فشارهای اقتصادی و تداوم تورم، افزایش مالیات بر اصناف و مشاغل ممکن نیست و سهم مالیات مشاغل در درآمدهای کل کشور نیز ناچیز است.
یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش معافیتهای بلااثر و وصول مالیات از شرکتهای بزرگ است که عمدتاً از معافیتهای مالیاتی بهرهبرداری میکنند. در بودجه سال گذشته، بندی وجود داشت که سعی در محدود کردن این معافیتها داشت، اما به دلیل فشار شرکتها، این بند به مرحله اجرایی نرسید.
حال این سؤال مطرح است که آیا دولت چهاردهم قادر خواهد بود در برابر فشارهای مالیاتی شرکتهای بزرگ مقاومت کند یا خیر. در حالی که تلاشها برای ساماندهی معافیتهای مالیاتی ادامه دارد، نیاز به راهکارهای جدی و عملی برای تأمین منابع مالی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور احساس میشود.
ارسال نظر