چشم امید سازمان مالیاتی به بانک ها

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- تقریبا یک ماه پیش بود که وزیر اقتصاد از همکاری بانک‌ها با سازمان مالیاتی صحبت به میان آورد و این موضوع توجهات زیادی را به خود جلب کرد. اما حالا بعد از گذشت یک ماه در جدیدترین اظهار نظر در خصوص تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری  عنوان کرد که تفکیک حساب های شخصی و تجاری تکلیف قانون است و با توجه به همکاری بسیار خوب بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی این کار در حال انجام است اما چون همه بانکها را شامل می‌شود، زمان بر است و گام به گام در حال پیاده سازی است.

این نخستین بار نیست که مسئله همکاری میان بانک ها و سازمان مالیاتی مطرح می‌شود. در دولت دوازدهم هم مقامات اقتصادی به این همکاری اشاره کرده بودند و معتقد بودند که بر اساس ماده 169 قانون باید این همکار انجام شود و حتی مدعی بودند در آن دوره بانک ها و سازمان مالیاتی همکاری مناسبی با یکدیگر داشتند. مطابق با این قانون باید بانک‌های کشور اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را به صورت خودکار تأمین و به این سازمان تحویل دهند.

برنامه دولت این بود که هر زمان که سازمان امور مالیاتی نیاز به بررسی دقیق حساب افراد مشکوک داشته باشد، پس از ارزیابی‌های انجام شده در مورد کسانی که فعالیت اقتصادی شان در معرض این شک و تردید وجود دارد که ممکن است به دنبال فرار مالیاتی یا مخفی کردن اطلاعات خود باشند، بررسی‌های دقیق‌تر و بیشتری صورت بگیرد که به این بررسی‌ها موتور ریسک گفته می‌شد.سپس اطلاعات این افراد از سیستم گرفته و با اطلاعات دیگر به صورت متقاطع چک می‌شد و اگر تشخیص داده می‌شد که نیاز به بررسی بیشتر دارد، ماموران سازمان مالیاتی مراجعه کرده و بررسی می‌کردند تا از فرار مالیاتی جلوگیری ‌کنند.

هرچند آن روزها رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی گفته بود که به صورت صد درصدی، این سازمان با نظام بانکی هماهنگ شده اما با این حال حرف و حدیث‌های بسیاری مبنی بر سرکشی بانک‌ها از تحویل به موقع اطلاعات یا فقط در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات، به گوش می‌رسید. برخی خبرهای حاکی از آن بودند که حتی بانک‌هایی مانند ملی، ملت، سپه، مسکن و حدود 20 بانک دیگر حاضر به همکار نشده بودند.

اما به نظر نمی‌رسد این بار هم بانک‌ها به طور کامل و تمام و کمال حاضر به همکاری شوند. زیرا همین چند ماه پیش بود که مدیرکل حسابرسی سازمان مالیاتی اعلام کرده بود که ۶ بانک در اتصال به شبکه مالیاتی همکاری نکردند. این در حالی بود که مقامات تاکید داشتند که باید در چارچوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام شود. در حقیقت تفکیک حساب‌های تجاری به عنوان یکی از پیش نیازهای اجرای قانون محسوب می‌شد و اگر این کار صورت نمی‌گرفت، در عمل اجرای قانون امکان پذیر نبود. بنابراین در ابتدای آغاز فرآیند تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، بانک مرکزی اعلام کرد که هر حساب بانکی که دو شرط 100 تراکنش و سقف 35 میلیون تومان را داشته باشد به عنوان حساب تجاری شناسایی خواهد شد.

بنا بر گفته مدیر کل حسابرسی سازمان مالیاتی : «عدم انطباق این حساب‌ها موجب فرار ماالیاتی می شد که برای رفع این مشکل در ماده ۱۶۹ مکرر، بانک‌ها از سال ۹۵ موظف شدند اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در قالب بسته‌های مورد تفاهم در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند. با این حال برخی نواقص در ارائه اطلاعات موجب فرار مالیاتی و عدم کمک شده است.این مقام مسئول عنوان کرده بود که از بین ۳۳ بانک و مؤسسه اعتباری، ۶ بانک و مؤسسه اعتباری همکاری نداشتند که با رویکرد جدید مالیاتی، تفاهم‌هایی با بانک مرکزی شد تا اطلاعات بهصورت برخط ارسال شود. زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری در حال تکمیل است و به زودی بانک ها اطلاعات را به صورت برخط در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌دهد که این موضوع به جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار کمک می‌کند.

با همه این تفاسیر دسترسی سازمان مالیاتی به حساب‌های مردم نیز جای بحث و بررسی دارداما جدا  از  همه اینها باید منتظر ماند و دید آیا این بار بانک‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی حاضر به همکاری با سازمان مالیاتی کشور می‌شوند؟ این این همکاری می‌تواند درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد؟

انتهای پیام/