بلای موسسه های اعتباری سر بانک های خصوصی می آید؟ / دولت رمز ارز را قانونی نمی داند؟

وی ادامه داد: در این شرایط به بانک دیگر ماموریت داده می‌شود که مشتریان این بانک را دارای سپرده‌هایی هستند، متقبل شوند و مسئولیت این سپرده‌ها را بپذیرد و برای مشتریان این امکان ایجاد شود که با انحلال بانک قبلی و ادغام در بانک جدید هر زمانی به سپرده‌های خود دسترسی داشته باشند و برداشت کنند. البته وقتی انتقال سپرده به یک بانک معتبر صورت می‌گیرد برای بسیاری‌ها انگیزه‌ای برای برداشت سپرده هم ایجاد نمی‌شود. 

رییس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی بعنوان بانکِ بانک‌ها و مسئولیت حفظ سپرده‌‌های مردم در نظام بانکی رسمی را به عهده می‌گیرد، گفت: بنابراین بین بانک‌های رسمی در بحث انحلال برای رفع مشکل ناترازی با انحلال موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فرق وجود دارد .

مصباحی‌مقدم درباره تعیین تکلیف موضوع مرزارزها و توافق برای تدوین قانون در این حوزه گفت: درباره رمزارزها فعلا هیچ گونه تعیین تکلیف قانونی نشده‌است و از نظر قانون رمزارزها اعتبار ندارند. 

وی ادامه داد: البته ظاهراً وزارت صمت مصوبه‌ای نسبت به تولید رمز ارزها دارد که رمزارزهایی که زیر نظر خود وزارت صمت تولید می‌شود و برای واردات کالاها استفاده می‌شود، مورد حمایت قرار می‌گیرد اما این به معنای تعیین تکلیف قانونی رمزارزها نیست. موضوع رمز ارزها در سیاست‌های پولی و بانکی که در مجمع تشخیص مصلحت در دستور کار بوده موضوع مطرح شده‌ای است اما هنوز تبدیل به سیاست نشده‌ است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه بارها اعلام کرده‌ام که رمزارز را پول نمی‌دانم تاکید کرد: اعلام کرده‌ام که رمز ارز را پول نمی‌دانم و فراتر از آن یعنی رمزارزها را مال نمی‌دانم. مال آن چیزی است که عقلا برای آن مالیت و ارزش قائل هستند و رمز ارزها هنوز به چنین نقطه‌ای نرسیدند که عقلای عالم آن را مال بدانند.

وی گفت: بخشی از مردم با رمز ارز کار می‌کنند شاید هم آن را مال بدانند اما یک نوع پذیرش عام عقلایی پیدا نکرده‌است.