اعلام رسمی نرخ سود بانکی جدید / هر آنچه باید بدانید! + جدول
اقتصاد 100- کاهش جزئی نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۷ درصد اعلام شد؛ این تغییر در حالی است که نرخ بهره طی هفتههای اخیر در بالاترین سطح خود از ابتدای سال جاری قرار داشت و به ۲۳.۹۸ درصد رسیده بود.

بانک مرکزی به تازگی آخرین گزارش خود را درباره نرخ سود بانکی اعلام کرده است. بر اساس این دادهها، نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته چهارم بهمنماه (۲۴ بهمن ماه)، با کاهش ۰.۰۱ درصدی به ۲۳.۹۷ درصد رسید. این کاهش پس از سه هفته ثبات در محدوده ۲۳.۹۸ درصد رخ داده است.
روند تغییرات نرخ سود بین بانکی در سال جاری
طبق بررسیها، نرخ بهره بین بانکی در سال جاری عمدتاً در محدوده ۲۳.۵ تا ۲۳.۶ درصد قرار داشت. اما در نیمه آذرماه امسال، جهشی مثبت ۰.۳ درصدی را تجربه کرد و به ۲۳.۹ درصد رسید. این یکی از بالاترین نرخهای ثبت شده در طول سال جاری تا به امروز بود.
بازار وامدهی بین بانکی چیست؟
بازار وامدهی بین بانکی جایی است که بانکها مبالغی را برای دورههای کوتاهمدت به یکدیگر قرض میدهند. اغلب این وامها سررسیدی کمتر از یک هفته دارند و حتی ممکن است روزانه باشند. این وامها با در نظر گرفتن نرخ بهره بین بانکی اعطا میشوند که به عنوان معیاری کلیدی در سیاستهای پولی بانک مرکزی شناخته میشود.
حداقل نرخ توافق بازخرید (ریپو) و وضعیت آن
در پایان هفته چهارم بهمنماه، حداقل نرخ توافق بازخرید (ریپو) بین بانکی طبق روال قبلی در محدوده ۲۳ درصد قرار داشت. توافق بازخرید یا ریپو، قراردادی میان دو بانک است که طی آن یک بانک اوراق بهادار خود را به بانک دیگر میفروشد و به طور همزمان تعهد میکند که در تاریخ مشخصی، همان اوراق بهادار را بازخرید کند. این روش به نوعی مکانیزم قرضدهی کوتاهمدت محسوب میشود.
نرخ بهرهای دیگر در شبکه بانکی
در هفته مذکور، نرخ اعتبارگیری قاعدهمند ۲۴ درصد و نرخ سپردهگذاری قاعدهمند بین بانکی ۱۷ درصد اعلام شد. این ارقام از ابتدای سال جاری تا کنون در همین محدوده ثابت باقی ماندهاند.
جدول خلاصه وضعیت نرخهای بانکی در پایان هفته چهارم بهمنماه
نوع نرخ میزان (درصد)نرخ بهره بین بانکی | ۲۳.۹۷ |
حداقل نرخ توافق بازخرید (ریپو) | ۲۳ |
نرخ اعتبارگیری قاعدهمند | ۲۴ |
نرخ سپردهگذاری قاعدهمند | ۱۷ |
با توجه به اهمیت نرخ بهره بین بانکی در تعیین وضعیت بازار پول و مدیریت نقدینگی، تغییرات جزئی در این نرخ میتواند تاثیرات مهمی بر بازارهای مالی و اقتصادی داشته باشد.