همه چیز درباره وام 650 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن!

افزایش سقف وام از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان

در جلسه هیئت عالی بانک مرکزی مورخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، بر اساس مصوبه نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن و با هدف تسهیل تامین مالی متقاضیان مسکن، سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. این تصمیم با توجه به توان بازپرداخت متقاضیان اتخاذ گردید.

چالش‌ها و انتقادات به وام ۶۵۰ میلیون تومانی

علیرغم افزایش مبلغ تسهیلات، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس این تصمیم را مورد انتقاد قرار داده و آن را به نوعی «عقبگرد» سیاست‌های مسکن دولت دانسته‌اند. همچنین، فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن، با تأکید بر عدم ثبات مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی، به ضعف‌های مدیریتی در اجرای این وام اشاره کرد.

رویدادهای مهم مرتبط با وام مسکن

سقوط از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان

در حالی که در اردیبهشت‌ماه امسال افزایش سقف وام به ۸۰۰ میلیون تومان به تصویب رسیده بود، مقاومت بانک مرکزی باعث شد این طرح به نتیجه نرسد. در نهایت، طی جلسه‌ای در دی‌ماه ۱۴۰۳ با حضور رئیس‌جمهور، سقف وام به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. این امر، به تعبیر برخی کارشناسان، نشان‌دهنده نبود اشراف کافی بر مسائل و نیازهای واقعی مسکن در کشور است.

بررسی ضعف‌های مدیریتی در اجرای سیاست‌های مسکنی

یکی از نقدهای اصلی به دولت چهاردهم، تغییرات مکرر مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی بوده است. فرشید ایلاتی در این زمینه اظهار داشت که چنین ناپایداری‌هایی منجر به عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای مؤثر سیاست‌ها شده است. وی همچنین به تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی مسکن و عملکرد ضعیف در پیگیری مصوبات اشاره کرد.

پیامدهای کاهش وام برای متقاضیان مسکن

کاهش سقف وام از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان باعث شده است که بسیاری از متقاضیان از تامین مالی لازم برای خرید یا ساخت مسکن باز بمانند. کارشناسان معتقدند که با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، این مبلغ نیازهای واقعی خانواده‌ها را تأمین نمی‌کند.

جمع‌بندی و آینده نهضت ملی مسکن

با وجود تلاش دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد از طریق تسهیلات مسکن، بسیاری از کارشناسان آینده روشنی برای اجرای مؤثر برنامه نهضت ملی مسکن پیش‌بینی نمی‌کنند. از سوی دیگر، مقاومت بانک‌ها در ارائه این تسهیلات و همچنین ضعف مدیریتی در وزارتخانه‌های مرتبط، مسیر اجرای این سیاست‌ها را دشوار کرده است. انتظار می‌رود که دولت با رفع موانع و ایجاد پایداری مدیریتی، گامی اساسی در حل معضل مسکن بردارد.