یک بانک خصوصی فاسد و خطاکار! / فرشاد مومنی از فساد و رانت سرمایه گذاری خارجی گفت

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست اخیر خود با اشاره به مشکلات اساسی در ساختار تصمیم‌گیری‌های کشور، به نقایص جدی در قدرت تشخیص نظام تصمیم‌سازی اشاره کرد.

وی تأکید کرد که این مشکلات نه‌تنها به دلیل فقدان اطلاعات صحیح، بلکه به علت نقص در ساختار قدرت و بی‌توجهی به اهلیت تخصصی در انتخاب افراد برای مسئولیت‌های کلیدی، مشکلات بیشتری را به همراه داشته است.

مومنی افزود: به‌ویژه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شاهد مسائل پیچیده‌ای هستیم که از فساد، رانت و سوءاستفاده‌های مختلف در آن به‌طور مستند گزارش شده است.

وی بیان کرد که تا زمانی که رویکرد کشور به سمت تولید نرود، بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیز ممکن نخواهد بود. او این را به عنوان یک اصل در اقتصاد توسعه مطرح کرد که کشورهایی قادر به بهره‌برداری از سرمایه‌های خارجی هستند که اولویت‌های داخلی خود را با دقت و کارآمدی مدیریت کنند.

این اقتصاددان با اشاره به مشکلات ساختاری در بانک‌های خصوصی و لزوم اصلاحات عمیق در این زمینه، افزود که وضعیت کنونی بانک‌ها و ساختار اقتصادی کشور، نشان‌دهنده انتخاب‌های استراتژیک نادرستی است که وضعیت بحرانی اقتصادی را بدتر کرده است.

وی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد که در آن فقط یک بانک خصوصی قادر بوده 57 درصد از افزایش پایه پولی را ایجاد کند، و این امر را نشانه‌ای از نقص جدی در نظارت و سیاست‌گذاری‌ها دانست.

مومنی همچنین انتقاداتی به نحوه مدیریت بحران‌ها در کشور داشت و به یادآوری نظرات اقتصاددان فرانسوی "فرانسوا بورگینیون" پرداخت که معتقد بود در کشورهای در حال توسعه، دولت‌ها به‌جای پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم، به سرکوب و هزینه‌های بی‌مورد می‌پردازند. او تصریح کرد که این روند به تداوم بحران‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی منجر خواهد شد.

وی به طور خاص به ضعف در تدوین استراتژی‌های توسعه‌ای اشاره کرد و افزود که ایران در 11 سال اخیر چهار سند استراتژی توسعه صنعتی منتشر کرده است، ولی این اسناد فاقد تأثیر ملموس و اجرایی بوده‌اند. مومنی وضعیت این برنامه‌ها را مضحک توصیف کرده و بیان کرد که با هر تغییر دولت، برنامه‌های جدیدی برای توسعه صنعتی مطرح می‌شود، بدون آنکه نتایج عملی ملموسی در پی داشته باشد.

در پایان، مومنی تأکید کرد که برای عبور از وضعیت کنونی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها، نظارت‌ها و استراتژی‌های توسعه‌ای کشور است