یک عکس هزار حرف/ وقتی شرکتهای چند ملیتی جیب اروپایی ها را هم می زنند.

به گزارش گروه ایران و جهان اقتصاد100 از لوموند، صندوق بین المللی نسبت به چشم انداز تاریک پیش روی اقتصاد اروپا برای سال 2023 میلادی هشدار دارد.

در این گزارش آمده است: «تورم افسارگسیخته و رشد ضعیف در پس زمینه بحران انرژی و عدم اطمینان مرتبط با جنگ در اوکراین: این سناریوی اقتصادی است که در انتظار اروپا در سال 2023 است و بدون شک یکی از بدترین سناریوهای ممکن است. صندوق بین المللی پول (IMF) در پیش بینی های اقتصادی جدید خود برای قاره کهن که در روز یکشنبه 23 اکتبر منتشر شد، هشدار داد : چشم انداز اروپا به طور قابل توجهی تیره شده است.»

آلفرد کامر، مدیر موسسه می افزاید : «کاهش رشد عمومیت یافته است و بیش از نیمی از کشورهای منطقه یورو دچار رکود فنی خواهند شد» ، یعنی کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) طی دو فصل متوالی. وزارت اروپایی صندوق بین المللی پول در واقع، این موسسه پیش بینی می کند که منطقه یورو در سال 2022 باید 3.1 درصد رشد کند، که هنوز هم ناشی از عقب نشینی پس از کووید در نیمه اول است، اما تنها 0.5 درصد در سال 2023. در ماه آوریل، صندوق بین المللی پول همچنان انتظار 2.3 درصد برای سال 2023 را داشت.

به طور جزئی، آلمان ( 0.3٪ -) و ایتالیا (0.2٪ -) باید در سال 2023 رکود اقتصادی را ثبت کنند که بیشتر از فرانسه (0.7٪) یا ایتالیا (1.2٪) تحت تأثیر بحران انرژی قرار گرفته است. منطقه ای که موسسه واشنگتن به عنوان اروپای نوظهور معرفی می کند - عمدتا اروپای مرکزی، شرقی و جنوبی - باید به نوبه خود (به استثنای کشورهای آسیب دیده از درگیری: اوکراین، بلاروس و روسیه) 4.3 درصد در سال جاری و 1.7 درصد در سال 2023 رشد کند. در مقایسه با پیش بینی 2.8 درصدی در ماه آوریل.

انتظار می رود اوکراین در سال 2022 شاهد کاهش 35 درصدی تولید ناخالص داخلی خود باشد. اقتصاددانان صندوق بین المللی پول نسبت به هر گونه پیش بینی برای سال 2023 در مورد کیف محتاط هستند، زیرا هیچ کس نمی داند تخریب های انسانی و مادی ناشی از بحران تا کجا ادامه خواهد داشت. تجاوز روسیه. آنها همچنین با اشاره به تشدید احتمالی جنگ، خطر افزایش تنش ها در آسیا که احتمالاً زنجیره تامین را بیشتر مختل می کند، تهدید هسته ای هشدار می دهند : "خطرات در زمستان 2022-2023 بسیار زیاد خواهد بود." یا حتی بسته شدن کامل جریان گاز باقی مانده روسیه.

همراه با زمستان سخت، این امر می‌تواند منجر به کمبود، جیره‌بندی و هزینه تا 3 درصد از تولید ناخالص داخلی اضافی برای کشورهای در معرض خطر، به ویژه کشورهای محصور در خشکی در اروپای مرکزی و شرقی شود. کامر می‌افزاید: «امنیت انرژی در سال 2024 نیز مشکلی خواهد بود، زیرا ممکن است پر کردن ذخایر گاز در سال 2023 دشوار باشد .

جای تعجب نیست که تورم ناشی از بحران انرژی یک مشکل بزرگ برای کل قاره است. به طور متوسط، قیمت انرژی و مواد غذایی 70 درصد از تورم تجمعی را تا ماه اوت در منطقه یورو و 60 درصد در اروپای نوظهور را توضیح می دهد. کاهش شدید ارزش ارزهای اروپایی از جمله یورو در برابر دلار نیز در این امر نقش داشته است. در حالی که انتظار می رود شاخص قیمت در سال 2022 به میزان 8.3 درصد و در سال 2023 در منطقه یورو 5.7 درصد افزایش یابد، کشورهای بالتیک به ویژه تحت تأثیر قرار گرفته اند (17.6 درصد در لیتوانی در سال 2022). درست مانند بالکان که در سال 2022 تقریباً در همه جا بالای 10 درصد خواهد بود.