بیماری تورم در ایران از چه زمانی عود کرد؟

محمدرضا پهلوی و خاندان سلطنتی جزو نخستین کسانی بودند که از درآمد سرشار نفت در امور جاری کشور بهره می‌گرفتند، این درحالی است که با وجود دسترسی به منابع کلان نفتی با وجود هماهنگی کامل با آمریکا، طی دو سالِ منتهی به انقلاب اسلامی، شرایط بی‌نظیر به‌یکباره به ضد خودش بدل شد، بیماری اقتصادیِ کشور در این سال‌ها از دوره کمون خارج شده بود و غده نهفته سر باز کرده بود، بر این اساس آهنگ رشد اقتصاد ایران (عمدتاً به‌دلیل بیماری هلندی) طی تنها دو سال، سقوطی 32درصدی را تجربه کرد، در همین زمان (و به همان دلیل) نرخ تورم به‌شدت افزایش یافت و در سال 1977 (یعنی یک تا دو سال پیش از انقلاب اسلامی) به 27 درصد رسید.

افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، به‌خصوص در دهه‌ 1350 و تزریق این درآمدها به اقتصاد، موجب بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران شد. در دهه‌ یادشده، ترکیب تولید ناخالص داخلی به‌نفع تولیدات غیرقابل مبادله (مسکن و خدمات) و به‌ضرر تولیدات قابل مبادله (صنعت و کشاورزی) تغییر یافت که همین امر از رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران حکایت داشت. اقتصاد ایران از مجموعه‌ای مشکلات ساختاری رنج می‌برد که ریشه بخش مهمی از آن را می‌توان در دهه 50 جست‌وجو کرد. مشکلات اقتصاد کشور از این دهه با تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه آغاز شد و در سال‌های بعد از انقلاب نیز ادامه یافت.
نشانه‌های بیماری هلندی در سال‌های میانی دهه 1350 در اقتصاد کشورمان بروز یافت؛ زمانی که در پی جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی قیمت نفت افزایشی تصاعدی را تجربه کرد و این مسئله کنار اجرای برنامه عمرانی پنجم به بروز تورم و ظهور نشانه‌های بیماری هلندی منجر شد.

هشدار اقتصادی که شاه جدی نگرفت!

در همان زمان کسانی مخالف بلندپروازی‌های شاه بودند، ولی صدایشان به جایی نرسید، در کنفرانسی که در تابستان سال 1353 در رامسر برگزار شد، کارشناسان سازمان برنامه به شاه هشدار دادند که تزریق درآمدهای نفتی پیامدهای نامطلوب بسیاری خواهد داشت و اقتصاد ایران ظرفیت جذب آن را ندارد، در گفته‌ای مشهور یکی از آنها گفته بود «این پول را به اقتصاد ایران تزریق کنید، انقلاب می‌شود!». تا سال 1356 کار خوب پیش می‌رفت، ولی بعد از آن با پایین آمدن قیمت نفت، رکود و تورم کشور را فرا گرفت و بقیه داستان را هم که می‌دانیم؛ همه چیز از خودرأیی شخص پادشاه و انسداد فضای سیاسی و رقابت‌های سیاسی ـ نفتی حکام صحرای حجاز و نارضایتی مردم دست به دست هم داد و بر شاه ایران رفت آنچه رفت.

گفتنی است، میزان درآمد نفت که در سال 1342، 555 میلیون دلار بود در سال 1347 به 958 میلیون دلار، در سال 1350 به 1/2 میلیارد دلار، در سال 1353 به 5 میلیارد دلار و پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی، در سال 1355 به حدود 20 میلیارد دلار رسید. در سال‌های بین 53‌ـ‌1343 کل درآمدهای نفتی به 13 میلیارد دلار و از سال 1353 تا 1356 به 38 میلیارد دلار رسید. با توجه به چند برابر شدن قیمت نفت، تجارت خارجی نقشی تعیین‌کننده در کل اقتصاد ایران پیدا کرد چرا که از یک‌سو امکان صدور میلیون‌ها بشکه نفت و ورود میلیاردها دلار کالای مصرفی و مواد اولیه را فراهم ساخت و از سوی دیگر به‌موازات واردات کالاهای مصرفی، واردات کالاهای دیگر نیز افزایش پیدا کرد. از کل واردات کالا در سال 1356 حدود 54.1 درصد کالاهای واسطه‌ای و 27.5 درصد کالاهای سرمایه‌ای و 18.4 درصد کالاهای مصرفی بوده است. هرچه به پایان عمر سیاسی رژیم پهلوی نزدیک می‌شویم شاهد افزایش شدید واردات مواد غذایی هستیم که بیانگر وابسته شدن هرچه بیشتر بخش کشاورزی است.

باوجودی که در دهه 50 ارزش کالاهای صادراتی همچون واردات افزایش یافت، ولی در مقایسه با آن به‌لحاظ ارزش، رشد ناچیز و از لحاظ کیفیت در سطح پایینی قرار داشته است، در آن مقطع در عین حال که وضعیت معیشتی و رفاهی عده‌ای محدود در شهرهای بزرگ نظیر تهران، اصفهان، تبریز و... بهبود یافت ولی خیلی از مناطق روستایی و شهری ایران در محرومیت و به‌تعبیری دیگر، در فقر و فلاکت به‌سر می‌بردند.

مرحوم عباسعلی عمید زنجانی استاد دانشگاه در باره وضعیت اقتصادی و وابستگی به درآمدهای نفتی در آن مقطع می‌گوید، «افزایش بهای نفت، هرچند منابع مالی سرشاری را برای رژیم پهلوی به‌بار آورد ولی این درآمدها صرف کمک به نظام مالی و پولی و انحصارهای بلوک غرب، و خرید سهام شرکت‌های ورشکسته اروپا و آمریکا، و خرید فرآورده‌های تسلیحاتی شد و تنها ته‌مانده آن، برای خرید گندم آمریکا، برنج تایلند و... هزینه شد، در این راستا، نداشتن برنامه‌ریزی مشخص اقتصادی، اجرای سیاست ریخت‌وپاش و ولخرجی‌های شاهانه در امور مبتذلی چون جشن‌های تاج‌گذاری و دوهزار و پانصدساله، توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی و در یک کلام، فساد، اسراف و ظلم اقتصادی و فقر اکثریت از دستاوردهای اقدامات اقتصادی رژیم پهلوی بود.»

دکتر امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم دراین‌باره می‌گوید: «درآمدهای نفتی کشور سال 1352 تقریباً سه برابر شد و حجم عظیمی از درآمد دلاری در اختیار دولت وقت قرار گرفت که همین مسئله باعث تورم شدیدی در کشور شد. تولید کشور وابسته به مواد اولیه خارجی بود و مدیریت صنایعی هم که با فناوری مدرن کار می‌کردند در اختیار خارجی‌ها قرار داشت. وابستگی اقتصاد کشور به نفت از همان دوره پهلوی اتفاق افتاد که بیش از 50 درصد بودجه را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دادند و این اتفاق خوبی نبود، چون باید درآمد نفتی به‌عنوان اعتبار سرمایه‌گذاری هزینه می‌شد.»

بیماری هلندی چطور در ایران بروز کرد؟

لازم به ذکر است، با افزایش شدید درآمدهای نفتی در ایران اعتبارات مورد نیاز برای برنامه‌های عمرانی نیز تا حدود شش برابر برنامه چهارم توسعه افزایش یافت، در عین حال اقتصاد ایران امکان جذب این حجم از منابع مالی حاصل از صادرات نفت را نداشت. اجرای برنامه پنجم سبب شد که تورم کشورهای صادرکننده محصولات به اقتصاد ایران تحمیل شود و نیز پایانه‌های ورودی ایران یارای ورود این حجم واردات را نداشته باشد، در نهایت، اجرای این برنامه منجر به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران شد.

هرچند بیماری هلندی محدود به کشورهای نفت‌خیز نمی‌شود، اما از آنجا که اقتصاد این کشورها تحت تأثیر درآمد صادرات نفت و قیمت نفت متأثر از عوامل خارجی است، تغییرات قیمت نفت در بازار جهانی می‌تواند باعث بی‌ثباتی در اقتصاد این کشورها شود و مدیریت اقتصاد کلان را دشوار کند و منجر به تورم یا رکود شود.

در این کشورها سازوکار وقوع بیماری هلندی به این صورت است که افزایش صادرات نفت در بدو امر درآمدها را افزایش می‌دهد، زیرا ارز ناشی از صادرات وارد اقتصاد می‌شود. اگر تمام این ارز مصروف واردات شود هیچ اثری بر عرضه پول یا تقاضای کالای تولید داخل ندارد؛ ولی اگر این پول تبدیل به ارز ملی و صرف کالاهای داخلی غیرتجاری شود، تأثیرش بر اقتصاد بستگی به آن دارد که نرخ مبادلهٔ ارز کشور در قبال مهمترین ارز خارجی توسط بانک مرکزی ثابت نگه داشته شود یا شناور باشد. اگر نرخ مبادله ارزی ثابت نگه داشته شود (نظیر رابطه دلار و ریال در ایران)، تبدیل ارز خارجی به پول ملی باعث افزایش عرضهٔ پول ملی می‌شود و فشار تقاضای داخلی منجر به تورم می‌شود، بدین ترتیب نرخ مبادلهٔ واقعی کاهش می‌یابد و قدرت خرید واقعی ارز خارجی در بازار داخلی کاهش می‌یابد، در هر صورت، چه نرخ مبادله ارز ثابت باشد یا شناور، تغییر نرخ مبادله، رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کشور را تضعیف می‌کند و در نتیجه باعث کاهش بخش صادرات غیرنفتی می‌شود. هم‌زمان سرمایه و نیروی کار به‌سمت بخش نفت می‌رود یا به‌سوی تولید کالاهای غیرتجاری داخلی سوق می‌یابد تا پاسخگوی افزایش تقاضای داخلی باشد، هر دوی اینها بخش صادرات غیرنفتی را باز هم کوچک می‌کند.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت، تورم بالا از اواسط دهه 50 شمسی و همزمان با اوج‌گیری بیماری هلندی در اقتصاد ایران ریشه دوانده و منشأ اصلی آن نیز سازوکارهای پی‌ریزی‌شده اقتصاد نفتی در زمان پهلوی دوم است.
متأسفانه این روند بودجه جاری و عمرانی کشور را در دهه‌های اخیر به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است و اقتصاد ایران هنوز نتوانسته است از این چالش مهلک اقتصادی عبور کند.