جزئیات توسعه دسترسی مالیاتی به حساب‌های بانکی افراد

به گزارش اقتصاد100، اکبر براتی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از آنجایی که سازمان امور مالیاتی در تبصره ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، تسهیلاتی برای آن دسته از مؤدیانی که آستانه درآمد پایین تری دارند در نظر گرفته، مؤدیان مالیاتی (اشخاص حقیقی) با پذیرش مالیات مقطوع، از تسلیم اظهارنامه و ارائه اسناد و مدارک معاف می شوند.

وی افزود: از طرفی نگهداری و ارائه اسناد و مدارک برای صاحبان مشاغل با آستانه درآمدی پایین امری هزینه بر بوده و بنابراین اغلب اصناف از روش نگهداری و ارائه اسناد و مدارک استقبال نمی کنند.

این کارشناس مالیاتی خاطرنشان کرد: در این تبصره معافیتی معادل ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم لحاظ شده است. سال گذشته مؤدیان مالیاتی با توجه به تورم و افزایش قیمت ها در شرایط مساعدی قرار نداشتند؛ از این رو هیأت دولت حد نصاب ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم را از ۳۰ برابر به ۱۰۰ برابر تغییر داده تا صاحبان مشاغل بتوانند از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم استفاده کرده و به جای تسلیم اظهارنامه با تأیید مالیات مقطوع، تکالیف مالیاتی خود را به اتمام رسانند. به استناد بند(م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین مصوبه جدید ستاد اقتصادی دولت و افزایش رقم از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد سقف فروش یا درآمد مشمولین این ماده به چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان رسید.

براتی گفـت: برابر بررسی های به عمل آمده و پیرو تحقیقات میدانی انجام شده و نظر به تعارض منافع میان وظایف قانونی سازمان امور مالیاتی با وظایف ذاتی بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق ها، عدم محدودیت در افتتاح حساب برای یک فرد در بانک های مختلف و تعدد بسیار بالای حساب های بانکی برای هر شخص، نبود ارتباط سیستمی تمامی حساب های بانکی به سازمان امور مالیاتی، عدم بهره برداری کامل و جامع از سامانه ها و بانک های اطلاعاتی و در نتیجه عدم شناسایی فعالان اقتصادی دارای گردش حساب بالا و پایین بودن چتر مالیاتی و تا زمانی که شرایط به گونه ای است که خرید و فروش، بدون فاکتور رسمی صورت گرفته و کالای قاچاق بدون کنترل و نظارت در اختیار مردم قرار می گیرد، افراد برای گریز از مالیات به کارت های بازرگانی و یا حساب های بانکی اجاره ای روی می آورند و جلوگیری از این اتفاق بسیار سخت و دشوار است.

وی تاکید کرد: مؤدیان مالیات گریز از این ضعف در زیرساخت و ساختار نظام مالیاتی موجود (علیرغم همه ی تلاش ها و حرکت رو به رشد و مؤثری که صورت پذیرفته و شایسته ی تقدیر است) و بسیاری روش های مجرمانه دیگر استفاده می کنند و درآمد خود را در محدوده و نصاب استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم قرار می دهند.

این کارشناس امور مالیاتی تصریح کرد: استفاده بسیار محدود و هدفمند از حساب معرفی شده توسط مؤدی (حساب تجاری) و مدیریت تراکنش بانکی متصل به پرونده مالیاتی (دستگاه کارتخوان)، این امکان را برای مالیات گریزان فراهم می آورد تا با استفاده از تبصره فوق الاشاره درآمد خود را ابراز و خود را قانون مدار و در مسیر تمکین از قوانین و مقررات مالیاتی نشان دهند.

براتی افزود: از طرف دیگر مؤدیان با تغییر مسیر درآمدهای خود به سمت سایر حساب های متعلق به خود و اعضای خانواده و یا حساب های اجاره ای (که عمدتاً مربوط به افراد بی سواد و کم سواد، روستانشینان و کشاورزان و یا کسانی که دارای فعالیت در زمینه کسب و کارهای معاف از مالیات و یا فعالیت های با نرخ و ضریب سودآوری بسیار پایین هستند) درآمد مشمول مالیات واقعی خود را کتمان می کنند.

وی خاطرنشان کرد: فراریان مالیاتی از این روش به دلیل اینکه شانس بیشتری برای مخفی نگه داشتن حساب های خود از سازمان مالیاتی دارند استفاده می کنند. هم چنین به دلیل اینکه از اسامی دیگری استفاده می کنند کشف هویت و نام واقعی آنها زمان بر خواهد بود.

این کارشناس امور مالیاتی یادآور شد: تنها راه برای جلوگیری از این کار، دادن مجوز به سازمان امور مالیاتی برای دسترسی به همه ی حساب های بانکی اشخاص است. سازمان امور مالیاتی باید استقلال لازم را داشته و نباید در انتظار بانک مرکزی و قوه قضائیه برای چک کردن حساب های شخصی مردم بماند.

براتی با بیان این که طبق قانون و پس از گذشت مرور زمان مقرر، امکان پیگرد قانونی برای مطالبه مالیات معوق اشخاص متصور نیست، افزود: سازمان امور مالیاتی به منظور شناسایی مؤدیان پرریسک که رسیدگی به درآمدهای واقعی آنها در آستانه مرور زمان قرار دارد، می بایست اهتمام ویژه ای داشته باشد تا امکان تحقق مطالبات دولت به نفع بیت المال میسر شود.

وی اظهار کرد: بانک ها، مؤسسات و صندوق های اعتباری هم می بایست به عنوان ناظر مالیاتی، نقش و نظارت خود را به درستی ایفا کرده و از اهرم و ساز و کار در اختیار خود در جهت برقراری عدالت مالیاتی، مؤثرتر از پیش عمل کرده و بر حساب های جاری مردم نظارت بیشتری داشته و به عنوان یک نهاد مسئول و ناظر مالیاتی، صاحبان حساب های غیرقانونی و به عبارتی فراریان از مالیات را به مراجع ذیربط معرفی کنند.

این کارشناس امور مالیاتی گفت: آنچه مسلم است استفاده مؤثر و ضابطه مند از داده های منسجم و تقویت بانک های اطلاعاتی و غنی سازی و پالایش اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی و تراکنش های مالی و تعامل سازمان امور مالیاتی با سایر دوایر دولتی (خصوصاً بانک ها)، ارگان ها، نهادها، اصناف و فعالان اقتصادی با استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون و تقویت و توسعه زیرساخت های فنی مورد نیاز، گسترش و استیلای حاکمیت داده ها را محقق می سازد و تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود، با حکمرانی داده ها گامی محکم و استوار در جهت اجرای عدالت مالیاتی به معنای واقعی کلمه برداشت.