۱۴۰۴، سال انفجار یا سکون بازارهای مالی ایران؟

با وجود چالش‌های متعدد پیش‌روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، فرصت‌هایی نیز نمایان است. بنا بر پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی ایران در این سال حدود ۲ تا ۳.۵ درصد برآورد می‌شود، که از هدفگذاری رشد ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه فاصله دارد. همچنین نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ همچنان بالا بوده و در کانال‌های ۳۵ تا ۴۰ درصد باقی خواهد ماند. این میزان تورم می‌تواند به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابری اقتصادی منجر شود.

نقش تحریم‌ها در اقتصاد

تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری از عوامل کلیدی کاهش سرمایه‌گذاری و تولید در کشور هستند. طبق نظرسنجی، بیش از ۸۰ درصد اقتصاددانان معتقدند که تحریم‌ها بزرگترین مانع تولید در سال ۱۴۰۴ خواهند بود. این تحریم‌ها همراه با نوسانات ارز نقشی مستقیم در تورم و هزینه‌های واردات ایفا می‌کنند.

بازارهای کلیدی در سال ۱۴۰۴

بازار طلا: بازار طلا به دلیل رشد تورم و نقدینگی، همچنان یکی از پناهگاه‌های اصلی سرمایه‌گذاری خواهد بود. چنانچه نرخ جهانی طلا افزایش یابد و ارزش ریال تضعیف شود، احتمال رشد ۳۵ تا ۵۰ درصد قیمت طلا وجود دارد.

بازار ارز: نرخ ارز نیز تحت تأثیر تأمین منابع درآمد ارزی و سیاست‌های خارجی تنظیم خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود ریال مقابل دلار ۳۰ تا ۴۰ درصد تضعیف شود که این موضوع شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد را عمیق‌تر می‌کند.

بازار سکه: سکه که تلفیقی از قیمت طلا و نرخ ارز را منعکس می‌کند، در شتاب تورم بازدهی بیشتری نسبت به طلای آب‌شده خواهد داشت. پیش‌بینی بازدهی سکه حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد است.

بازارهای سرمایه و مسکن

بورس: علیرغم رشد نقدینگی و تورم، بورس تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی و نرخ بهره بالا، رشد پایدار نخواهد داشت. انتظار می‌رود شاخص بورس رشد اسمی متناسب با تورم داشته باشد، اما نوسانات زیاد مانع از ثبات خواهد بود.

بازار مسکن: بازار املاک همچنان به عنوان ابزار حفظ سرمایه در برابر تورم باقی خواهد ماند، اما افت توان خرید خانوارها به رشد محدود بخش مسکن منجر می‌شود. رشد اجاره‌بها ۴۰ تا ۵۰ درصد و افزایش ارزش املاک کوچک‌تر در مناطق پرتقاضا قابل پیش‌بینی است.

سه سناریو برای سال ۱۴۰۴

اثر سیاست‌های خارجی و داخلی

پیمان مولوی، اقتصاددان، معتقد است که سیاست‌های خارجی و داخلی بر خروج سرمایه از کشور و کاهش سرمایه‌گذاری ثابت تأثیر چشمگیری دارند. او به شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور اشاره کرده و معتقد است ریسک‌های سیاسی مانع اصلی در راه سرمایه‌گذاری‌های تولیدی هستند.

متأسفانه با وجود محدودیت واردات، انحصار در تولید برخی کالاها مثل خودرو و لوازم خانگی بیشتر شده و حق انتخاب مصرف‌کنندگان از بین رفته است.