پس لرزه‌های رشد قیمت دلار در بازار خودرو

بر این اساس کوییک دنده‌ای S  با چهار میلیون تومان افزایش روی کانال ۴۰۰ میلیون تومان ایستاد. شاهین G نیز با رشد چهار میلیون تومانی به نرخ ۶۷۹ میلیون تومان رسید. رانا پلاس پاناروما حدود سه میلیون تومان گران‌تر شد و با ۶۵۵ میلیون تومان معامله شد.

افزایش قیمت برای خودرو‌های خارجی، اما با شدت بیشتری همراه بوده و رصد بازار تا لحظه تنظیم این گزارش نشان می‌دهد ام‌وی‌ام X ۲۲ دنده‌ای اسپرت در عرض یک روز ۳۰ میلیون تومان گران‌تر شده و روی کانال ۸۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. جک S ۳ اتوماتیک از ابتدای روز توانست ۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد و با نرخ یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان خرید و فروش شود.

دو کارشناس بازار خودرو  رشد قیمت‌ها در بازار خودرو را ناشی از افزایش قیمت دلار می‌دانند، روندی که با نزدیک شدن به پایان سال چندان دور از انتظار نبود و زمزمه‌های آزادسازی قیمت خودرو و حذف شورای رقابت آن را تشدید می‌کرد. اما این عامل چقدر محتمل است؟ آیا حذف شورای رقابت منجر به افزایش دیگری در قیمت خودرو‌ها خواهد شد؟ در ادامه گفت‌وگوی اقتصاد ۲۴ با دو کارشناس بازار خودرو پیرامون وضعیت بازار و تغییرات قیمت گذاری را می‌خوانید.

تنش قیمت از بازار ارز تا کارخانه

«مرتضی شجاعی» در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره افزایش قیمت خودرو می‌گوید: همانطور که ثبات ارز در ماه‌های گذشته بازار را به ثبات رسانده بود حالا با بالا رفتن تنش‌ها در بازار دلار قیمت کارخانه‌ای افزایش شدید پیدا کرده است. خودرو نیز درست یا غلط یک کالای سرمایه‌ای قلمداد شده و دارد متناسب با نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند. این کالای سرمایه‌ای دیگر خیلی از فرمول عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند که بگوییم با داغ شدن تنور بازار قیمت‌ها رشد کرده است. خبر کاهش ارزش پول ملی به طور خاص بازار خودرو را دچار تنش و تشنج می‌کند.

آزادسازی قیمت خودرو چقدر محتمل است؟

اگرچه تحرک دلار منجر به رشد شارپی قیمت خودور در بازار شده است، اما این افزایش در هر صورت چندان دور از انتظار نبود. حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو این احتمال را بالا برده بود.

مرتضی شجاعی در این باره توضیح می‌دهد: ما مجددا وارد دوره گذار شدیم، دوره گذاری که تکلیف نحوه و متولی قیمت گذاری مشخص نیست و مدام تغییر می‌کند. دائما نکاتی مطرح می‌شود، ممکن است مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی در این راستا صورت بگیرد و مسائلی از این دست. در کشور ما با توجه به اینکه بازار خودرو به واسطه مصوبه شورای اقتصاد در سال ۹۰ یک بازار انحصاری شناخته می‌شود و از طرفی ما همچنان قیمت گذاری دستوری را فارغ از درست و غلط بودن آن ادامه می‌دهیم. هر زمان که بخواهیم تغییراتی در قیمت و متولی قیمت گذاری خودرو انجام دهیم، همیشه یک رفت و برگشت بلند مدت داریم. ما به این منظور بازه زمانی را آنقدر بلند می‌کنیم که یک دوره گذار ۵ یا ۶ ماهه داریم. یکی از دلایل زیان خودورسازان نیز همین مورد است. از همین رو فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت اتفاق خاصی بیفتد.

افزایش قیمت خودرو به دلیل وعده‌های تو خالی دولت است

«امیر حسن کاکایی» کارشناس دیگری است که وضعیت بازار خودرو را ترکیبی از چند عامل می‌داند. او دراین باره به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: افزایش اخیر قیمت خودرو به دلیل این است که تولید تقریبا ۱۰ درصد عقب افتاده و آن هم به خاطر کمبود ارز است. از سویی به پایان سال رسیدیم در حالی که خیلی از وعده‌های دولت توخالی از آب درآمده است از جمله واردات خودرو. علاوه بر این دلارهم در حال افزایش است و خب طبیعی است که قیمت‌ها رشد کند. این را می‌توان اضافه کرد که سرمایه‌های سرگردان با توجه به این که در پایان سال قرار داریم و بازار هم کشش دارد در حال حاضر به سمت طلا و دلار و در وهله بعد به سمت خودرو سرریز شده است؛ لذا افزایش قیمت ترکیبی از این عوامل است، اما همچنان اصل ماجرا به رشد دلار بازمی‌گردد.

به گفته وی متاسفانه ظرفیت بازار سرمایه در حال حاضر طوری نیست که در قسمت‌های مولد مثل صنعت ساختمان و بورس... سرمایه را جذب کند. از همین رو سرمایه‌ها در بازارهایی، چون خودرو متمرکز می‌شود و با رشد سریع سفته بازی قیمت نیز رشد می‌کند. حالا اگر چه با فشار دولت سایپا اعلام کرده پیش فروش می‌کند یا مدیران موتور به زودی ۳۵ هزار خودرو به بازار می‌دهد، اما گمان نمی‌کنم اثرگذار باشد مگر این که قیمت دلار کاهش یابد.

خروج شورای رقابت صرفا خروج از ویترین قیمت‌گذاری دستوری خودرو است

در پاییز امسال معاون حمل‌ونقل وزارت صمت اعلام کرده بود قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی به زودی از دست شورای رقابت خارج و به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار شود. این اخبار خیلی زود زمزمه آزادسازی نرخ خودرو را بر سر زبان‌ها انداخت حال آن که به گفته کاکایی شورای رقابت صرفا خود را از ویترین قیمت گذاری دستوری بیرون آورده است.

او در ادامه تصریح می‌کند: قبلا وزارت صمت اطلاعات را می‌گرفت بعد از تایید آن را به سازمان حمایت می‌برد، این نهاد هم آن را به شورای رقابت می‌برد، تاییدیه می‌گرفت و بعد بحث سر این بود که کدام نهاد اعلام کند! این روند طولانی بود. حالا شورای رقابت با مصوبه اخیر خود گفته نیازی به تاییدیه من نیست، اما فرمول به همان شکل است. طبق این مصوبه اگر چه شورای رقابت خود را از دادن تاییدیه حذف، اما در زمانی که بازار به هم بخورد خود را محق می‌داند تا سازمان حمایت را بازخواست کند؛ لذا به آن معناست که بناست نظارت کند نه این که از قیمت گذاری حذف شده باشد.

به گفته کاکایی اتفاقا قیمت گذاری همچنان دستوری است و هیچ حرکتی هم به سمت آزادسازی قیمت‌ها تا این لحظه صورت نگرفته است. اگر چه امکان دارد در تبلیغات ببینیم که اعلام شود قیمت گذاری از سوی خودروساز انجام می‌شود، اما در واقعیت چیزی عوض نشده و صرفا شورای رقابت خود را از مقام پاسخگو با ناظر تغییر داده است.