اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن متناسب با حقوق کارگران در نظر گرفته می‌شود

بخش دیگری از منابع مالی پروژه های  نهضت ملی مسکن از طریق پرداخت تسهیلات تامین می شود تسهیلاتی که از  خرداد ماه امسال در تمامی شهرها و روستاها به 550 میلیون تومان افزایش یافت همچنین نرخ سود این تسهیلات که پیش از این 23 درصد بود به 18 درصد طی یکی دو هفته گذشته کاهش یافت.

بسیاری از متقاضیان با وجود آنکه نرخ سود تسهیلات به 18 درصد کاهش یافت از بالا بودن نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن  گله مند بودند که با همکاری بانک مرکزی و پیگیری های وزارت راه وشهرسازی مقرر شد که نرخ سود تسهیلات 550 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن به 18 درصد کاهش یابد و اقساط آن به صورت پلکانی تا دوسال به 5 میلیون و900 هزار تومان برسد و از سال سوم به صورت پلکانی افزایش یابد.

در همین رابطه هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی  گفت: گام های بلندی در  بهبود وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن با پلکانی کردن اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن برداشته شده است به گونه ای که طبق مصوبه بانک مرکزی کسانی که مایل هستند به صورت پلکانی اقساط خود را پرداخت کنند شرایط  خاصی برای آنها طراحی شد به نحوی که در دو سال اول قسط این تسهیلات پنج میلیون و 900هزار تومان باشد و از سال سوم قسط ها افزایش پیدا کند.

عباسی بیان کرد : در حال حاضر پرداخت هزینه ها به گونه ای است که کارگرانی که نهضت ملی مسکن را دریافت می‌کنند بتوانند اقساط آن را پرداخت کنند و این گام بسیار بزرگی بود که در سیستم بانکی انجام شد. تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی بر این بوده است که نرخ سود تسهیلات و میزان اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن به گونه ای باشد که متناسب باحقوق کارگران باشد تا فشاری بر این بخش وارد نشود.

او تاکید کرد: تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و اقساط آن متناسب با درآمد و حقوق کارگران باشد در نتیجه در دوسال اول اقساط این تسهیلات حدود 5میلیون و900هزار تومان باشد که تقریبا بخشی از حقوق آنها را در برمی‌گیرد.

این در حالی است که برخی از متقاضیان از عدم همکاری آنها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گله مند هستند و اعلام می کنند که بانک ها تسهیلات 550 میلیون تومانی را پرداخت نمی کند و همین موضوع خود باعث شده که روند پروژه ها کند پیش رود.

در همین رابطه حسینی یکی از متقاضیان به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تا به امروز برای تسریع در اجرای پروژه‌ها به چند بانک از جمله بانک های خصوصی مراجعه کرده ایم اما بسیاری از آنها اعلام کرده اند که منابع مالی نداریم و امکان پرداخت تسهیلات وجود ندارد. حتی به بانک های خصوصی هم مراجعه کرده ایم که به نظر می رسد شرایط این بانک ها بسیار بدتر از سایر بانک های دیگر بوده است.

در ادامه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی گفت:  شبکه بانکی در طول 2 سال منتهی به فروردین ماه 1402 کلا 200 هزار قرارداد پرداخت تسهیلات مسکن منعقد کرده بودند، ولی در 6 ماه گذشته با پیگیری‌های ویژه‌ای که صورت گرفته و دستورات رئیس جمهور حدود 640 هزار قرارداد عموما در بانک‌های دولتی منعقد شده است.

نوروزی با تأکید بر لزوم همراهی کل شبکه بانکی کشور به ویژه برخی بانک‌های خصوصی که تا الان متأسفانه عملکردی نداشته اند، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات مسکن طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن تکلیف قانونی لازم الاجرا است در حالی که برخی بانک های خصوصی پرداخت تسهیلات دارند که نشان از توان مالی آنها است اما به بخش های خارج از حوزه مسکن پرداخت می‌کنند.

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن اذعان کرد: در شش ماه اول امسال 606 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک پاسارگاد، بانک خاورمیانه، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین پرداخت شده است که نشان از توان مالی آنها است اما سهم مسکن در این تسهیلات تقریبا هیچ بوده است. در حالی که طبق قانون 20 درصد تسهیلات پرداختی بانک ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: اگر این بانک ها قدرت پرداخت وام ندارند نباید به هیچ بخشی تسهیلات بدهند واگر تسهیلات می دهند باید طبق قانون یک پنجم آن را به بخش مسکن بدهد؛ خواهشمان این است که این بخش اصلاح شود قانون مصوب مجلس در ماده چهار قانون جهش تولید مسکن هم مشخص است و این تکلیف مالایطاقی نیست.

براساس این گزارش با توجه به تاکید دولت مبنی بر تسریع در اجرای پروژه‌ها و همچنین تثبیت کاهش نرخ سود تسهیلات و پلکانی شدن اقساط تسهیلات یک قرارداد سپرده گذاری 2میلیارد دلاری هم بین بانک مسکن و همچنین صندوق توسعه ملی منعقد شد. قرارداد سپرده گذاری دو میلیارد دلاری سه ساله است و بین صندوق توسعه ملی و بانک مسکن به امضاء رسیده است مبلغ قرارداد نیز 2 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است و طبق این قرارداد مقرر شده است تا منابع این صندوق با اولویت به طرح‌های حمل و نقلی تخصیص یابد و مابه‌التفاوت سود برای اجرای طرح‌های مسکن و رونق ساخت و ساز، هزینه شود.

براساس این گزارش و به گفته مسئولان، با اجرایی شدن این قرارداد روند پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر نگرانی بخش زیادی از متقاضیان برای اقساط این تسهیلات کاهش خواهد یافت.