مالیات های عجیب تامین بودجه از جیب مردم

پس از اینکه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در سال گذشته با حواشی و انتقادات بسیار به بن‌بست خورد، حالا و با مصوبه جدید مجلس در حین بررسی لایحه بودجه سال آینده، این اتفاق به شکلی جدید رخ داده است.

طبق مصوبه جدید مجلس «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد، صاحب حساب بانکی باید اثبات کند که این تراکنش درآمد خاصی نبوده وگرنه باید مالیات بپردازد.»

این مصوبه در جریان رسیدگی به بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده بوده است. متن این بند از تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ که توسط دولت تهیه شده اینگونه است: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارایه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.»

کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه بودجه سال آینده، متن بند ج تبصره ۶ را تغییر نداده و عینا تصویب کرده بود.

هرچند این موضوع با واکنش مجلس روبرو شده است. روابط عمومی مجلس اعلام کرد: همه مثال‌ها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانه‌ای و مجازی مطرح و مدعی شده که طبق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، دروغ محض بوده و احتمالاً هدف آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از مشارکت در انتخابات است.

براساس لایحه دولت برای قانون بودجه ۱۴۰۳ و مصوبه مجلس در بند «ج» تبصره ۶ این لایحه، «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد.

منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد». برخی به‌اشتباه این‌طور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتی‌که این برداشت کاملاً غلط و خلاف مصوبه است.