تکلیف حقوق بازنشستگان مشخص شد

پیرهادی با بیان اینکه پرداختن به مطالبات مردم و تحقق وعده‌ها و تعهدات مسؤولان به جامعه سبب تقویت و احیای اعتماد عمومی و افزایش امید اجتماعی می‌شود، افزود: مسأله احیای اعتماد مردم و امید اجتماعی مقوله‌ای مهم و اثرگذار است، اگرچه اعتماد عمومی به دلیل القای ناامیدی به جامعه از سوی دشمنان نظام کمی آسیب دیده و نیازمند ترمیم است.

وی افزود: یک راهکار ارتقای اعتماد عمومی، همخوانی وعده و عمل مسؤولان با هم است. عدم تحقق وعده مسؤولان به مردم سبب آسیب به اعتماد عمومی می‌شود و تحقق تعهدات سبب تقویت این اعتماد و امید بخشی به جامعه می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی اوضاع معیشتی مردم و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای جبران فشار اقتصادی به مردم وعده مشترک دولت و مجلس به مردم است و مطالبات مطرح افزایش  حقوق بازنشستگان  و شاغلان از مطالبات بر حق جامعه است که به صورت جدی مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.

پیرهادی با اشاره به اینکه منابع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در رایزنی‌های مجلس با دولت تأمین شده است، ادامه داد: در سال پیشرو در زمینه حقوق تغییرات خوبی ایجاد شده و مجلس در تعامل با دولت درصدد است با ۴ گام اثر بخش در این زمینه به مطالبات به حق کارمندان و بازنشستگان پاسخ دهد.

به گفته پیرهادی گام اول نمایندگان افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال آتی بود که مجلس با افزایش دو درصد به پیشنهاد ۱۸ درصدی دولت در این زمینه گام مؤثری برداشت.

پیرهادی با بیان اینکه گام دوم و مهم نمایندگان افزایش کف حداقل حقوق دریافتی است و با مصوبه مجلس و همراهی دولت در سال ۱۴۰۳ حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان نخواهیم داشت، ادامه داد: گام سوم و اثرگذار دیگر مجلس در حوزه حمایت از بازنشستگان این است که دریافتی بازنشستگان در سال آتی ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم رده خود خواهد بود و توأمان از افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیز بهره خواهند برد.

عضو هیأت رییسه مجلس همچنین خبر داد که مجلس در صدد است، بحث فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه شغل را که شامل برخی کارمندان و گروه‌های شغلی می‌شود، را به گروه‌های دیگر از جمله معلمان، شاغلان وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، صمت و ورزش و جوانان تسری دهد.

متناسب سازی حقوق مردم توسط دولت

متناسب سازی حقوق توسط دولت یکی از وظایف مهم و حیاتی آن است. دولت به عنوان مسئول مدیریت امور اقتصادی و اجتماعی کشور، مسئولیت تعیین و تنظیم حقوق و دستمزد مردم را بر عهده دارد. هدف از متناسب سازی حقوق، ایجاد تعادل و عدالت در توزیع درآمدها و کاهش شکاف‌های اجتماعی است.

با متناسب سازی حقوق، دولت تلاش می‌کند تا با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرصت‌های موجود، حقوق مردم را به‌روزرسانی و افزایش دهد. این اقدام می‌تواند شامل افزایش حقوق کارگران، تعدیل حقوق بازنشستگان و تنظیم کمک‌های اجتماعی و رفاهی باشد.

با متناسب سازی حقوق، دولت سعی می‌کند تا با تعیین حقوق عادلانه و متناسب با زحمات و نیازهای مردم، زندگی آن‌ها را تحت تأثیر مثبت قرار دهد و بهبود کیفیت زندگی را در جامعه ترویج دهد. این تدابیر می‌توانند به افزایش قدرت خرید مردم، تحقق توازن اقتصادی و افزایش رضایت و اعتماد عمومی منجر شوند.

متناسب سازی حقوق مردم توسط دولت نشان از توجه و حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم دارد و به منظور تعمیق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار کشور اهمیت دارد.