۲ ماه سرنوشت ساز برای بازار خودرو

هفته گذشته یکی از اعضای انجمن قطعه‌سازان از تصمیم خودروسازان برای عرضه خودرو ۵درصد زیر نرخ بازار در ماه‌های پایانی سال خبر داد. این اتفاق که یک بار در سال۹۷ در دولت قبل تجربه شده بود و به شدت قیمت‌ها را در آن زمان بالا برد، با واکنش برخی صاحبنظران و رسانه‌ها روبه‌رو شد. «جوان» نیز در گزارشی طرح فروش خودرو ۵‌درصد زیر نرخ بازار را موجب افزایش نرخ در ماه‌های پایانی سال در بازار دانست و این سؤال را مطرح کرد که اگر ۱۲۰هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان وجود داشته چرا تاکنون عرضه نشده است؟ نکند از زیر بته به عمل آمده‌اند!

نقدی که به این تصمیم وزارت صمت و خودروسازان وارد شد، این بود که بازار ایجادشده در صنعت خودرو‌سازی که از آن به عنوان بازار حاشیه یاد می‌شود، یک بازار رانتی است که مجموعه‌ای از دلالان در یک رقابت ناسالم و غیرعلمی نبض نرخ را در اختیار دارند. حال در چنین شرایطی از بازاری صحبت می‌شود که آکنده از رانت و نبود‌شفافیت و همچنین فاقد رقابت سالم است. هم‌اکنون فاصله نرخ مصوب برخی خودرو‌ها با بازار بالای ۱۰۰میلیون تومان است که اجرای این طرح، به معنای صدور مجوز گران‌فروشی به خودروسازان است.

مراجعه به تجربه شکست‌خورده پنج سال پیش در این خصوص نشان می‌دهد هر بار چنین طرحی به اجرا درمی‌آید، بلافاصله نرخ در حاشیه بازار گران می‌شود، در نتیجه نرخ رسمی کارخانه نیز به همین نسبت بالا می‌رود. فعالان بازار می‌گویند هر بار که چنین فرمولی در دستور کار خودروسازان قرار می‌گیرد، شرکت‌ها ابتدا با عدم‌عرضه و بازار‌سازی از سوی عوامل خود قیمت‌ها را بالا می‌برند تا عدد ۵‌درصد زیر نرخ بازار هم افزایش یابد. به این ترتیب طرحی که به بهانه کاهش نرخ در بازار کلید می‌خورد، باز هم به زیان مردم و به سود دلالان و خودروسازان تمام می‌شود.

با افزایش موج انتقادات به این تصمیم خام و تجربه شکست‌خورده گذشته، این خبر بار‌ها از سوی مسئولان اقتصادی دولت تکذیب شد، اما هیجانات مربوط به آن بازار خودرو را تحت تأثیر خود قرار داد، البته گویا توافقاتی در این مورد بین خودروسازان، قطعه‌سازان و وزارت صمت انجام شده بود، اما به هر حال بدون آنکه عملیاتی شود و دست‌کم بتواند موجب کاهش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان شود، اثر منفی خود را بر بازار گذاشت. علاوه بر مورد فوق، احتمالاً کاهش عرضه خودرو از سوی تولیدکنندگان به بازار نیز بر بازار آزاد تأثیر داشته است.

گرچه هنوز آمار رسمی از این موضوع منتشر نشده است، اما فعالان بازار خودرو اذعان دارند عرضه خودرو به بازار با کاهش همراه بوده است. آنچه در روز‌های گذشته در بازار آزاد خودرو اتفاق افتاده است، از زمینه‌سازی برای افزایش نرخ کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی حکایت دارد.

افزایش ۱۰ تا ۸۰میلیون تومانی نرخ در بازار
به گزارش فارس، آنطور که از روند بازار خودرو پیداست، پژو۲۰۶ تیپ۳ پانورما مدل۱۴۰۲ با افزایش ۳۰میلیون تومانی نرخ طی یک هفته گذشته، در بازار ۵۹۰میلیون تومان نرخ داشت. پژو۲۰۷ اتوماتیک مدل۱۴۰۲ نیز با افزایش ۱۰میلیون تومانی، ۸۴۵میلیون تومان نرخ پیدا کرد. همچنین پژو۲۰۷ تیپ۵ مدل۱۴۰۲ حدود ۳۵میلیون تومان گران شده و به ۶۳۵میلیون تومان رسید. پژو۲۰۷ دنده‌ای مدل۱۴۰۲ نیز با افزایش ۳۵میلیون تومانی ۷۱۰میلیون تومان نرخ پیدا کرد.

در این میان، پژوپارس ELX- مدل۱۴۰۲ با افزایش ۳۰میلیون تومانی ۷۳۵میلیون تومان فروخته شد، اما نرخ پژوپارس LX مدل۱۴۰۲ در بازار با افزایش ۳۰میلیون تومانی ۷۴۰میلیون تومان شد.

بنا به این گزارش، تارا دنده‌ای مدل۱۴۰۲ در بازار خودرو با افزایش ۲۵‌میلیون تومانی نرخ در طول یک هفته گذشته، ۷۵۰‌میلیون تومان به فروش رفت. تیبا صندوقدار SX بنزینی مدل۱۴۰۱ هم با افزایش ۲۵‌میلیون تومانی۳۸۰‌میلیون تومان و تیبا هاچ‌بک EX هم با افزایش ۲۵‌میلیون تومانی ۳۸۵‌میلیون تومان به فروش رفت.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل۱۴۰۲ در بازار ۷۵‌میلیون تومان گران شده و نرخ آن به یک‌میلیارد تومان رسید. دنا پلاس دنده‌ای ساده مدل۱۴۰۲ هم طی یک هفته گذشته با افزایش ۵۰‌میلیون تومانی ۷۶۵‌میلیون تومان شد. همچنین راناپلاس با افزایش ۳۵‌میلیون تومانی ۵۸۵‌میلیون تومان به فروش رفت. ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل۱۴۰۲ هم ۱۵‌میلیون تومان گران و ۴۰۰‌میلیون تومان فروخته شد. همچنین ساینا S اتوماتیک مدل۱۴۰۲ با افزایش ۱۵‌میلیون تومانی ۴۷۵‌میلیون تومان نرخ داشت. همچنین سمند سورن پلاس بنزینی مدل۱۴۰۲ با افزایش ۲۰‌میلیون تومانی ۶۷۰‌میلیون تومان نرخ خورد. شاهین G اتومات CVT نیز با افزایش ۸۰‌میلیون تومانی ۸۳۰‌میلیون تومان به فروش رفت. کوییک GX L دنده‌ای ۳۵۹‌میلیون تومان بود. کوییک R پلاس اتوماتیک هم با افزایش ۱۵‌میلیون تومانی به نرخ ۴۹۰‌میلیون تومان به فروش رفت.

با توجه به افزایش قیمتی که در آستانه بهمن ماه در بازار کلید خورده، وزارت صمت که متولی این صنعت است، همچنان سکوت اختیار کرده و هیچ واکنشی به افزایش قیمت‌های بازار نداشته است. به هر حال با کنار گذاشته‌شدن شورای رقابت از زنجیره قیمت‌گذاری، تنها مرجع پاسخگو در این صنعت فقط وزارت صمت است و به راحتی می‌توان عملکرد این وزارتخانه را با چگونگی نرخ خودرو در ماه‌های پایانی سال محک زد.