دعوای شدید دولت و مجلس بر سر رقم افزایش حقوق کارمندان

این نهاد تاکید کرد: با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی مردم، تاکید می‌شود این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تایید توسط شورای نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.

این انتقاد نشان می‌دهد که داوود منظور از وضعیت بررسی بودجه در کمیسیون یادشده راضی نیست و رئیس جمهور هم اخیرا گفته بود: ما تلاش می کنیم هزینه ها را افزایش ندهیم و از مجلس هم می‌خواهیم کمک کند که ناترازی در بودجه نداشته باشیم زیرا کسری بودجه سبب مشکلات می‌شود. اعتراض منظور به تصمیم کمیسیون تلفیق در ارتباط با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت است که می‌گوید: با توجه به شرایط موجود تحقق منابع برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان محقق و میسر نیست.

پاسخ نمایندگان به سازمان برنامه و بودجه

اما جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم واکنش نشان داد و اظهار کرد: این حق مجلس است تا درباره احکام بودجه بررسی و نظر داده و برخی از ردیف ها را افزایش و برخی دیگر را کاهش دهد تا نهایتا بودجه تراز شود و به تصویب برسد چرا که چراکه مجلس و نمایندگان نیازهای بخش‌های مختلف جامعه را بیشتر از نزدیک دیده و می فهمند.

او اظهار کرد: مسائلی که سازمان برنامه و بودجه برای افزایش درآمدهای بودجه مطرح کرده از جمله راحت ترین کارهاست لذا ما توقع داریم دولت در بسیاری از بخش‌ها تصمیمات درستی را اتخاذ کرده و از هزینه های خود کسر و به بهبود شرایط اقتصادی مردم بپردازد.

علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس هم به موضع‌گیری داوود منظور و سازمان متبوع‌اش واکنش نشان داد و گفت: افزایش حقوق‌ها منابع مشخص دارند، در این شرایط نیازی به افزایش قیمت ارز و بنزین نیست و نمی‌دانیم رئیس سازمان برنامه و بودجه چرا چنین مباحثی را مطرح کرده و این موضوعات لازم و ملزوم یکدیگر نیستند.

او تاکید کرد: با توجه به تورم ۴۰ درصدی بر اساس گزارش بانک مرکزی و گرانی اجناس که تورم بیش از ۶۰ درصد دارد آیا نباید برای کارمندی که ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت و گوشت را با قیمت ۷۰۰ هزار تومان خریداری می‌کند اقدامی داشته باشیم؟ این نماینده مجلس خطاب به سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: به جای طرح اینگونه مباحث از سوی سازمان برنامه و بودجه باید برای اجرای قانون همه با هم همت کنیم. یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور در زمینه رفع پرداخت حقوق متفاوت به کارمندان بود، اجزای دولت باید برای تحقق این شعار کمک کنند.

واکنش خاندوزی به افزایش حقوق

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت هم درباره نظر دولت در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان، گفت: نظر دولت در لایحه بودجه متوسط افزایش حقوق ۱۸ درصدی بود که برای طبقات درآمدی پایین تر این رقم بیشتر و برای طبقات درآمدی بالاتر این عدد کمتر بود. در کمیسیون تلفیق کلمه متوسط حذف شده و حداقل افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده است.

وی تاکید کرد: این تصمیم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد که امیدوارم این منابع تامین شود تا با کسری بودجه مواجه نشویم.

منبع:خبرآنلاین