کارگران دوباره نقره داغ شدند/ ترفند جدید برای کنار گذاشتن کارگر معترض !

چون بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور، با قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه، ۶ ماهه یا حتی سفید امضا مشغول کارند و شمار زیادی از کارگران هم فقط به دلیل اینکه همین درآمد موقت را از دست ندهند، با اجبار کارفرما وادار به سفته‌گذاری می‌شوند و تعهد می‌دهند که «هیچ طلبی از کارفرما ندارم». بیات در گفت‌وگویی که با «اعتماد» دارد، بار دیگر هشدار می‌دهد که ناامنی شغلی، کارگر معترض را وادار به سکوت می‌کند، چون می‌داند که «اعتراض» مساوی با «بیکاری» است، اما سکوت کارگر معترض، هیچ نشانه خوبی نیست، چون پشت پرده ناگوارتری دارد.

آقای بیات، ناامنی شغلی بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور آیا مساوی با این است که بیش از ۹۵ درصد کارفرمایان و پیمانکاران، حق کارگر را ضایع می‌کنند؟

به هیچ ‌وجه؛ به هیچ ‌وجه نمی‌توانیم بگوییم که تمام پیمانکاران و کارفرمایان حق کارگر را نمی‌دهند ولی می‌توانیم بگوییم اکثر پیمانکاران از پرداخت کامل حق کارگر طفره می‌روند. مثلا حقوق و دستمزد کافی می‌دهند، اما مزایای شغلی را حذف می‌کنند. در جامعه کارگری ایران، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد و هم پیمانکار خوب داریم و هم پیمانکار بد. آنچه به ما گزارش می‌شود، نارضایتی‌ها و شکایت‌ها و اعتراض‌ها از کارفرما و پیمانکار بد است، اما حتما کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی در این کشور هست که کارفرما یا پیمانکار، حق کارگر را به‌طور کامل رعایت می‌کنند. فکر می‌کنید اگر تمام کارفرماها و پیمانکارها بد بودند، تولید و خدمات در این کشور دوام داشت؟

از جمعیت ۱۵ میلیون نفری کارگران کشور چند درصدشان ممکن است از وضعیت دریافت حق‌شان ناراضی باشند؟

می‌توانم بگویم که کمتر از 5 درصد کارگران کشور امنیت شغلی دارند و بنابراین، حدود 95 درصد به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند. معنی ناامنی شغلی همین است که کارگر، می‌داند که بابت کاری که انجام می‌دهد، حق و مزایای کامل دریافت نمی‌کند و قراردادی که با کارفرما منعقد کرده، مطابق قانون کار نیست، اما چاره‌ای جز سکوت ندارد، چون می‌داند که اگر شغلش را از دست بدهد، ممکن است تا مدت‌ها بیکار و بدون درآمد بماند در حالی که خروارها قسط و بدهکاری دارد. اگر امروز 15 میلیون کارگر در بخش‌های مختلف مشغول به کارند به این معنا نیست که 15 میلیون کارگر راضی و خوشحال داریم. جمله صحیح این است که بگوییم این 15 میلیون نفر، با هر نوع قرارداد و تحت هر شرایطی مشغول به کارند، اما به دلیل ناامنی شغلی، چاره‌ای جز ادامه کار با هر نوع قرارداد و تحت هر شرایط ندارند.

از دو دهه قبل تا امروز، اعتراض مشترک کارگران در بخش‌های مختلف صنعت و خدمات، نوع قراردادها و بی‌دوام بودن پیمان شغلی با کارفرماست و هنوز هم اولین شعار تجمعات کارگری، پایدار شدن امنیت شغلی است. نوع قرارداد در اشتغال کارگری چه تاثیری دارد؟

تاثیر نوع قرارداد را با یک مثال توضیح می‌دهم. یک شرکت خودروسازی را در نظر بگیرید که حدود 20 هزار کارگر دارد و حدود 5 هزار کارگر، با قرارداد رسمی و طبق قرار مستقیم با کارفرما مشغول به کارند و 15 هزار کارگر، با قرارداد موقت یک ماهه و سه ماهه و 6 ماهه و یکساله و زیر نظر پیمانکار، کار می‌کنند در حالی که شغل همه کارگران، یک شغل واحد است؛ 20 هزار کارگر این کارخانه، باید خودرو بسازند. کارگرانی که قرارداد رسمی دارند، ماهانه 20 میلیون تومان حقوق می‌گیرند، حقوق‌شان در تاریخ مشخص پرداخت می‌شود و در پایان سال هم پاداش و سنوات و سایر مزایای جانبی دریافت می‌کنند، کارگرانی که با قرارداد موقت و زیر نظر پیمانکار مشغول به کارند، ماهانه 14 میلیون تومان حقوق می‌گیرند، پرداخت حقوق‌شان 3 ماه و 4 ماه به تاخیر می‌افتد و به دلیل تفاوت نوع قراردادها یا به دلیل تخلف پیمانکار، تعدادی‌شان از دریافت پاداش و سنوات و سایر مزایای شغلی محرومند یا اینکه مثلا پیمانکار به تعدادی‌شان بن خواروبار نمی‌دهد یا به تعدادی‌شان، حق اولاد نمی‌دهد. این تفاوت دریافتی به چه نتیجه‌ای می‌رسد؟ کارگر قراردادی، شاهد تبعیض دریافتی است، چون همکارش را می‌بیند و از او درباره رقم حقوقش سوال می‌پرسد و زمانی که متوجه تفاوت دریافت‌ها می‌شود، با همکارش درگیر می‌شود، چون همکارش به عنوان کارگر رسمی، حقوق و دریافت بیشتر از او دارد در حالی که هر دو، یک کار واحد انجام می‌دهند، اما کارگر قراردادی، احساس می‌کند با این قرارداد موقت، در حقش اجحاف شده و این حس، باعث سرخوردگی و دلسردی کارگر قراردادی و پیمانی می‌شود.

آیا این حرف شما به این معناست که پیمانکاری باید به‌طور کامل از بدنه کارگری حذف شود؟ در این صورت تکلیف تعهد دولت بابت کاهش تصدی‌گری چه خواهد شد؟

پیمانکاری و واسطه‌گری هیچ‌گاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از 10 درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمی‌شود، موقت و غیردایم است و لازم است که برای این 10 درصد، نیروی کار به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این 20 سال این بوده که در مشاغل مستمر مثل خودروسازی و پتروشیمی‌ها و بخش‌های مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد، بلکه کارگر باید با کارفرمای اصلی قرارداد شغلی داشته باشد. تعریف قرارداد موقت معلوم است و قرارداد موقت فقط در مشاغل با ماهیت موقت منعقد می‌شود و به عنوان مثال، کارگر راهسازی، پل‌سازی، آسفالت‌ریزی و حتی کارگر ساختمانی در مشاغل پروژه‌ای و فصلی، مشمول قرارداد موقت است. اما کارگری که به مدت 25 سال در بخشی از یک کارخانه مشغول به تولید است و در تمام این 25 سال با قرارداد موقت 6 ماهه و یکساله کار کرده و در تمام این 25 سال به جای اینکه با کارفرمای اصلی طرف قرارداد باشد، به پیمانکار سپرده شده، آیا حق اعتراض ندارد؟ آیا این کارگر امنیت شغلی دارد؟ چرا این کارگر بعد از سه ماه و 6 ماه و یک‌سال، تبدیل به کارگر رسمی نشده؟ چرا در یک بنگاه واحد با تولید مستمر، کارگران شقه شقه می‌شوند در حالی که ماهیت شغل‌شان دایم بوده؟»

حذف معترض یا عدم نیاز؟

تعدادی از کارگران شاغل در بخش‌های مختلف صنعت و خدمات، برایم از تجربه ماوقع بعد از اعتراض‌شان تعریف می‌کنند و اینکه چطور بعد از اعتراض به کارفرما بابت رعایت نشدن الزامات صنفی یا شغل‌شان را از دست داده‌اند یا با کسر حقوق و تعلیق موقت و تنبیه‌های مشابه مواجه شده‌اند… کارگران متروی تهران جرات مصاحبه ندارند، اما کارمندی در بخش فروش بلیت یکی از ایستگاه‌های مترو، به شرط محفوظ ماندن نامش، خلاصه و کوتاه می‌گوید که طی ماه‌های اخیر، چند نفر از نیروهای رسمی مترو که نماینده کارگران بودند، به دلیل اعلام مطالبات همکاران‌شان، به مدت نامعلوم از کار معلق شده‌اند. کارخانه داروگر تهران، کارخانه موتورسازان تراکتورسازی تبریز، کارخانه نخ البرز، خطوط ابنیه فنی کرمان، آذر لنز تبریز، کارخانه سیمان آباده، کارخانه آب معدنی داماش، پتروشیمی چوار، شرکت کشت و صنعت لرستان، شهرداری ایلام، شرکت نفت ‌و گاز بانکول ایوانغرب، توسعه صنعت آذربایجان، واگن پارس اراک، تعدادی از بنگاه‌های صنعتی و تولیدی هستند که در سال‌های اخیر، تعدیل به دلیل اعتراض صنفی داشته‌اند و کارگران می‌گویند در سال‌های اخیر بعضی از کارفرمایان با آگاهی از تبعات اطلاق مستقیم «اخراج»، برای کنار گذاشتن کارگر معترض به «عدم نیاز / پایان قرارداد» متوسل شده‌اند تا به این نحو، از همراهی کارشناسان هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در ادارات کار هم بهره‌مند شوند و بهانه متقنی برای قطع همکاری با کارگر معترض داشته باشند..