دستمزد کارگران به اندازه تورم بالا رفته است؟

 بیاییم نگاهی به نرخ دستمزد و نرخ تورم از سال 1400 بیاندازیم. برای این موضوع هم به آمارهای مرکز آمار ایران به‌‌عنوان مرجع رسمی اعلام نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم رجوع می‌کنیم.

مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١۴٠٠ را ۴۰.۲ درصد اعلام کرده است. این در حالیست که دستمزد کارگران با افزایش ۳۹ درصدی نسبت به سال 1399 به پایه حقوق ۲۶،۵۵۴،۹۲۵ ریال رسید.

نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ١٤٠٠ در اسفند ماه سال ١٤٠١ هم به عدد ٤٥,٨ درصد رسید. البته در این سال، پس از 15 ساعت مذاکره فشرده و چانه‌زنی، اعضای شورای عالی کار ایران با افزایش ۵۷ درصدی پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کردند. بدین ترتیب، حداقل دستمزد کارگری از دو میلیون و ۶۵۵ هزار به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.

همچنین، تورم سالانه در آذرماه 1402 به 44.4 درصد رسیده است، این در حالیست که در روزهای پایانی اسفندماه در سال قبل، حداقل دستمزد با افزایش 27 درصدی از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید.

افزایش 57 درصدی دستمزد با اعتراض دولتمردان همراه شد

در حالی دستمزد در سال 1401 افزایش 57 درصدی داشته است که بهادری جهرمی، سخنگوی دولت این افزایش حقوق حداقل‌بگیران در دولت سیزدهم را امری بی‌سابقه نامید. اما چندی بعد صولت مرتضوی- وزیر کار و داوود منظور- رئیس سازمان برنامه و بودجه به این میزان افزایش انتقاد کردند. مرتضوی می‌گوید افزایش 57 درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود و باعث افزایش تورم به 45 درصد در سال 1401 شد و منظور هم معتقد است افزایش ۳۰ درصدی حقوق تورم را تشدید می‌کند. البته در حالی این اظهارات توسط مقامات اقتصادی دولت رئیسی مطرح می‌‌شود که کارگران بر این باورند که اینها با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی  ندارد و مزد مولود تورم است نه مولد آن.

حواشی دستمزد 1402 ادامه دارد

تعیین دستمزد 1402 نیز بدون حاشیه نبوده است. از زمان تعیین آن انتقادات به رقم آن شروع شد. کار به نامه‌نگاری به صولت مرتضوی رسید که در آن کارگران نسبت به افزایش 70 درصدی نرخ تورم کالاهای ضروری انتقاداتی را مطرح کردند. اندکی بعد، وزیر کار نسبت به برگزاری جلسه ترمیم دستمزد چراغ سبز نشان داد. هرچند معاون وزیر ترمیم و بازنگری دستمزد را مشروط به موافقت شرکای اجتماعی متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران دانست. به هر حال، نشست مزد در هشتم آبان برگزار شد اما از همه چیز مثل قرارگاه مسکن کارگری صحبت به میان آمد، اما حرفی از رقم دستمزد نشد. هنوز هم تصمیم‌گیری در این باره به فردا موکول می‌شود و دیگر کارگران امیدی به تغییر دستمزد خود ندارند.

حالا باید منتظر ماند و دید دستمزد 1403 مطابق با ماده 41 قانون کار یعنی توجه به سبد معیشت که حالا دیگر نرخ آن به 23 میلیون تومان رسیده و نرخ تورم که پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد سال آینده باز هم بالای 40 درصد باقی خواهد ماند، تعیین خواهد شد یا به این دو مولفه توجهی نشان داده نمی‌شود و بازهم کارگران ناتوان‌تر از قبل خواهند شد.

منبع:روزنامه تعادل