حقوق در این منطقه ایران ۳ میلیون تومان می‌شود؟

این اظهارنظر تقریباً همزمان با جلسه‌ی شورای‌عالی کارِ شنبه نهم دی‌ماه، صورت گرفته است؛ نشستی که برای دومین بار، پیشنهادِ موکد وزارت اقتصاد برای به کرسی نشاندنِ « دستمزد منطقه‌ای » در دستور کار اصلی جلسه قرار گرفت.

در آن نشست، مدیران وزارت اقتصاد با تمام توان از «منطقه‌ای شدنِ دستمزد» دفاع کردند؛ در این اظهارنظر نیز یکی از اعضای اتاق بازرگانی، از پیشنهاداتِ بسیار علمی و کارشناسانه‌ی خود برای توزیع دستمزدها در سراسر کشور رونمایی کرده است: دستمزد کارگران تهرانی، حدود ۱۰ میلیون تومان، دستمزد کارگران در سیستان و بلوچستان ۳ میلیون تومان و در باقی استان‌ها یک عددی بین این‌ها، یعنی دستمزدی بین ۳ تا ۱۰ میلیون تومان!

این ادعا آن‌چنان ناعادلانه و این منطق آن چنان دور از قانون و عدالت است که برای مردود دانستن آن نیاز به استدلال چندانی نیست؛ امروز چطور می‌شود در سیستان و بلوچستان با ماهی ۳ میلیون تومان حقوق یک خانواده را اداره کرد؟ اصلاً یک نفر می‌تواند با این پول یک هفته یا حتی سه روز زندگی کند؟

قیمت کت و شلوار خودشان بیشتر از ۳ میلیون تومان است!

به سراغ کارگران شهرداری خاش در استان سیستان و بلوچستان رفتیم، کارگرانی که حقوق ناچیز ۸ تا ۹ میلیون تومانی خود را با ماه‌ها تاخیر دریافت می‌کنند؛ یکی از کارگران با نیشخندی تلخ در پاسخ به این اظهارات می‌گوید: با ۸ یا ۹ میلیون تومان حقوق نمی‌توانیم هزینه‌های سفره را تامین کنیم، اجاره خانه بماند!

او در پاسخ به آقای اتاق بازرگانی می‌گوید: «آنهایی که می‌گویند کارگران سیستان و بلوچستان باید با ماهی ۳ میلیون تومان حقوق زندگی کنند، قیمت کت و شلوار خودشان بیشتر از ۳ میلیون تومان است! خودشان روی پول‌ نشسته‌اند و برای ما کارگران زحمتکش در محروم‌ترین نقاط کشور تصمیم می‌گیرند، واقعاً جای تاسف دارد! »

فاطمه، کارگر یک دفتر پیشخوان دولت در شهر زاهدان است که ماهی ۷ تا ۹ میلیون تومان بسته به ساعات کار درآمدِ ماهانه دارد؛ او که مادر یک کودک خردسال است، در رابطه با پیشنهادِ حقوق ۳ میلیون تومانی برای سیستان و بلوچستانی‌ها می‌گوید: ایشان بیایند با ۳ میلیون تومان در زاهدان یک آپارتمان کوچک برای یک خانواده ۳ نفره اجاره کنند، اگر توانستند، ما باقی هزینه‌ها را اصلاً کنار می‌گذاریم، با سفره‌ی خالی و بدون دارو و درمان زندگی می‌کنیم....!

این زن کارگر که درحال‌حاضر مسئول اصلیِ تامین درآمد خانوار است؛ می‌گوید: می‌دانید پول شیر خشک فرزند نوزاد من در ماه چقدر است؟ چطور چنین ادعاهایی می‌کنند، باید بگویم نفس‌شان از جای گرم بیرون می‌آید!

هیچ منطق و استدلالی ندارند!

اصرار آقایان بر مزد منطقه‌ای، چندین سال است که ادامه دارد؛ باید گفت رویکرد وزارت اقتصاد همان رویکرد اتاق بازرگانی‌ست و خط مشی این اتاق و همسویان آن در لایه‌های فرادست، از تفکراتِ تعدیلی نهادهایی مانند موسسه خیریه نذر اشتغال در اصفهان تغذیه می‌شود. این نهادِ مثلاً خیریه سال‌هاست که به دنبال حذف حداقل دستمزد است و می‌خواهد دستمزد را بنا به میل و خواست کارفرمایان، «توافقی» کند؛ به این معنا که کارفرمای سودجو به یک زن محتاج و سرپرست خانوار بگوید روزی ۸ ساعت کار کن اما من ماهی ۳ میلیون تومان بیشتر حقوق نمی‌دهم!

محسن باقری، از نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار، با تایید این مسئله به ایلنا می‌گوید: وزارت اقتصاد به دنبال تصویب مزد توافقی بنا به میل و اداره‌ی موسسه خیریه نذر اشتغال و نهادهای مشابه است؛ جالب است که دولت به دنبال به کرسی نشاندن این ایده‌های ضد کارگری است؛ الان وزارت کار، دو نشست متوالیِ شورای‌عالی کار را به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای مزد منطقه‌ای اختصاص داده اما ماه‌هاست که به درخواست گروه کارگری برای ترمیم مزد با توجه به افزایش هزینه‌ها توجه نمی‌کند!

او در پاسخ به این سوال که «منطق آقایان برای دفاع جانانه از مزد منطقه‌ای چیست» می‌گوید: هیچ منطق و استدلالی ندارند فقط به یک عبارت کوتاه در ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد در مناطق و اصناف مختلف استناد می‌کنند اما به روی خودشان نمی‌آورند که همین ماده ۴۱ قانون کار، بند یک و دو هم دارد که الزام‌آور است و باید حداقل دستمزد «همه جا» مطابق سبد معیشت تعیین شود؛ یک بخش کوتاه و غیرالزام‌آورِ قانون را می‌بینند اما تکالیف قانون را عامدانه نادیده می‌گیرند!

باقری ادامه می‌دهد: ما هم اعلام کردیم، اول در همه استان‌های کشور حداقل دستمزد را براساس سبد معیشت بپردازید، بعد سراغ دستمزد منطقه‌ای برای بالاتر از آن بروید؛ امروز هیچ‌کجا، دقیقاً هیچ‌کجا در کشور، سبد معیشت و کف هزینه‌های ماهانه‌ی یک خانوار متوسط کمتر از ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان نیست!

گرانی بیشتر از ۱۰۰ درصدی اقلام خوراکی

نمایندگان اتاق بازرگانی و مدیران ارشد وزارت اقتصاد در حالی مدافع مزد منطقه‌ای با اعداد و ارقامِ یک‌دهمِ زیر خط فقر هستند که داده‌های رسمی تورمی نشان می‌دهد هزینه‌های سفره‌های مردم در یکسال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است؛ گزارش افزایش قیمت اقلام خوراکیِ آذرماهِ مرکز آمار ایران، داده‌هایی دارد که نشان می‌دهد اقلام ضروری سفره در یکسال اخیر بیش از دوبرابر گران شده‌اند.

براساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه مواد پروتئینی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است. به این ترتیب، در آذرماه امسال به نسبت ماه مشابه سال قبل، ماهی قزل آلا ۹۰ درصد، گوشت قرمز گاو و گوساله ۱۳۰ درصد و گوشت گوسفند ۱۳۶ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

و جالب است که در این گزارش رسمی، تورم برخی اقلام خوراکی فقط در یک ماه (آذرماه امسال) سرسام‌آور بوده است؛ در گروه میوه و سبزیجات، «هندوانه» با ۸۶.۸ درصد، «خربزه» با ۱۳.۷ درصد، «انار» با ۸.۹ درصد و «موز» با ۸.۲ درصد، پیشتاز تورم ماهانه بوده‌اند.

وقتی بنابر داده‌های رسمی و نه میدانی، در طول یکسال گوشت قرمز بیش از ۱۰۰ درصد گران شده و در یک ماه، میوه و سبزیجات تورم بیش از ۲۰ درصدی داشته است و این هزینه‌های سرسام‌آور به اضافه‌ی صعود نجومی کرایه خانه، در همه جای کشور بحران معیشتی طبقه‌ی مزدبگیر را عمیق‌تر از قبل کرده و به اوج خود رسانده، چطور آقایان اتاق بازرگانی از دستمزد منطقه‌ای و حقوق ۳ یا ۴ میلیون تومانی در نقاط محروم و استان‌های دورافتاده دفاع می‌کنند؛ این آقایان، هزینه‌ی کت و شلوار برندشان یا پول توجیبیِ ماهانه‌ی فرزندانشان به راستی چقدر است؟!