قیمت جدید بنزین 3 نرخی می شود ؟! / شایعه یا واقعیت ؟!

این طرح که بارها با مخالفت گسترده برخی کارشناسان مواجه شده است و از نظر برخی ممکن است منجر به ورود جمعیت کثیری از کشور به حوزه دلالی و تجارت بنزین شود، این بار با اصلاحاتی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده است.​

بر اساس این پیشنهاد، دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر  سهمیه بنزین  اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین می‌شود.

بر اساس پیشنهاد ارائه شده و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت موظف خواهد بود از ابتدای خردادماه در سال ۱۴۰۳ به سرپرستان خانوارهای فاقد خودرو، به ازای هر نفر ۱۵ لیتر بنزین اختصاص دهد. این بنزین از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای ۳ خودرو و بیشتر تامین می‌شود و امکان مبادله آن وجود خواهد داشت. در این اقدام قیمت بنزین در هیچ‌یک از نرخ‌های سهمیه‌ای و آزاد افزایش نخواهد داشت. طبق این پیشنهاد، دولت موظف است سهمیه سابق را برای حداکثر دو خودروی سواری در خانوارهای دارای خودرو و نیز سایر سهمیه‌ها شامل خودروهای عمومی، وانت‌بار و موتورسیکلت حفظ کند. پیش‌تر برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز به این طرح اشاره کرده بودند و وزیر اقتصاد در خلال اظهارات پیشینش درباره این موضوع صحبت کرده بود.

بر این اساس و در صورت پذیرش این پیشنهاد بازار ثانویه بنزین به راه خواهد افتاد. در این قالب پیشنهادی برای نرخ فروش بنزین پانزده لیتری سرپرستان خانوارهای بدون خودرو ارائه نشده است. در حال حاضر به نرخ یارانه‌ای به قیمت لیتری 1500 تومان و به صورت آزاد به قیمت لیتری ۳هزار تومان فروخته می‌شود . در این راستا ممکن است نرخ سوم بنزینی در بازار ثانویه، در این اقلب به فروش برسد. مکانیزم و سازوکار این پیشنهاد هنوز روشن نیست .

پیش از این حسین راغفر، یکی از بهترین روش‎ها برای برخورداری خانوارهای بدون خودرو از یارانه بنزین را واردات خودروهای جمعی نظیر اتوبوس و توسعه حمل و نقل شهری مانند مترو و ... دانسته و معتقد بود بسنده کردن به بنزین، تنها رد این ساختار به نوعی هدررفت منابع در کشور خواهد بود.

ایرادات جدید در بودجه چیست؟

بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، دو ایراد عمده به لایحه بودجه وارد است؛ نخست اینکه طبق روال نادرست و خلاف اصول سابق، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دریافتی‌ها و پرداختی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها خارج از شمول منابع عمومی قرار گرفته و با سقف ۷۵۸ هزار میلیارد تومانی در تبصره ۸ ماده‌ واحده درج شده است.

دومین ایراد نیز به این نکته باز می‌گردد که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، جزئیات ارقام تشکیل‌دهنده منابع و سهم هر یک از مصارف درج نشده و این لایحه در این بخش دچار عدم شفافیت است. به عبارت دیگر، بودجه هدفمندی یارانه‌ها به واسطه عدم مشخص بودن جزئیات غیرقابل‌تحلیل است. از این گذشته، گره‌زدن سیاستگذاری انرژی و درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی، منجر به مشکلات فراوانی شده است.

عدم شمول هدفمندی در منابع عمومی، مقایسه و تحلیل بودجه دولت را با خطای بزرگی همراه می‎کند. باید توجه کرد که گردش درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی از کانال سازمان هدفمندی یارانه‌ها منجر به شکل‌گیری یک خزانه‌داری دوم در کنار خزانه‌داری کل کشور می‌شود.