سوت زنی قانون شد / افشاگران فساد حمایت می شوند!

سوت زنان و افشاگران فساد از امروز، پشتشان به قانون مهم و محکم گرم است و به نوعی می توان گفت، فاسدان، باندبازان، رانت خواران و حرام خواران دیگر باید از این قانون تنشان به لرزه بیفتد؛ چراکه سوت زنان فساد، رسما صاحب قانون حمایتی شدند.

در همین زمینه هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «طرح حمایت از گزارشگران فساد که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

 

اگر بخواهیم به پیشینه این قانون که کارکرد آن به طور مشخص، حمایت از سوت زنان و افشاگران فساد است، بپردازیم باید به حدود سال های 95-96 برگردیم.

مرداد 96، شهاب الدین بی مقدار، نایب رئیس وقت فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس در گفت وگویی اعلام کرده که «مشغول انجام بررسی های اولیه برای تدوین قانون پلیس سوت زن در کشور هستیم که بر اساس آن مردم با افشاگری فساد، نه تنها در امان باشند، بلکه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد.»

این قانون در این سال ها در دو مجلس پیگیری شد و نهایتا مجلس یازدهم کلیات آن را  21 اسفند 1401 مصوب و 27 فروردین امسال نیز برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد.

اکنون پس از چند مرحله رفت و برگشت میان شورای نگهبان و مجلس، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته از تایید نهایی این قانون با عنوان «طرح حمایت از گزارشگران فساد» خبر داد. دبیر کمیسیون حقوقی مجلس نیز دیروز درباره این قانون گفت: یکی از مواردی که از اولین روز آغاز به کار مجلس یازدهم توسط برخی نمایندگان مطرح شد، طرح حمایت از سوت‌زنی یا افشاگری فساد بود که روندی طولانی را در کمیسیون قضایی گذراند.

 

اما این که قانون حمایت از سوت زنان چه دستاوردهایی را پیش روی خود قرار داده است، توضیحات نقدعلی دبیر کمیسیون حقوقی مجلس، به ما کمک می کند که بیشتر با آن آگاه شویم.

1-به دلیل این که افشاگران فساد همواره از سوی ذی‌نفعان فساد مورد تهدید جانی، مالی و خویشاوندی هستند، هیئت‌های قضایی این طرح می‌توانند به آن‌ها و اطرافیانشان کمک کنند.

2- مکلف کردیم برای نهادی که فساد را کشف و به آن رسیدگی می‌کند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود؛ از این‌رو ارائه درصدی از فساد کشف‌شده به افشاگر از جمله روش‌هایی است که سوت‌زنان را مورد حمایت قرار خواهد داد.

3-تدارک سامانه‌ای برای این منظور که گزارشگران فساد بدانند گزارش آن‌ها از فساد توسط نهادهای مربوطه بررسی و رسیدگی می شود.

 

حال گزارشگران فساد در چه مواردی می توانند، سوت زنی کنند؟ ماده 2 این قانون 11 مورد موضوعی را برای این پرسش پیش بینی کرده است:

رشوه ، اختلاس ، صرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ،  رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی ، درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، تدلیس در معاملات دولتی، تحصیل مال از طرق نامشروع توسط کارکنان دستگاه ها و نهادها و جرم موضوع ماده (532) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.  

 

حال اگر شهروندی بپرسد، این قانون چه حمایت هایی از گزارشگران فساد پیش بینی کرده است، ما به متن قانون مراجعه می کنیم:

- تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه های اجرایی درخصوص کارکنان به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.

- تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری

- هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.

- گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری کند.  مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند.

-و...

 

بر اساس این قانون، در صورت استحقاق، بر اساس میزان تاثیر گزارش در کشف فساد، اعم از این که گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا 2 درصد  ارزش ریالی موضوع پرونده خواهد بود.

- سقف پاداش به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد ریال و دویست میلیارد ریال است.

- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده پاداش میان آن ها تقسیم می‌شود.

-این مصوبه دولت را موظف کرده است تا ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد نماید.

 

بی شک هر قانونی برای مفید بودن، نیازمند اراده های بزرگ برای اجرای آن است که در چنین نمونه ای می توان به جلوگیری و کاهش «فساد» به ویژه در بخش های دولتی و حاکمیتی امید داشت، همان طور که قالیباف رئیس مجلس نیز روز گذشته در نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه به آن تصریح کرد: قانون حمایت از افشاگران فساد که در دنیا به سوت‌زنی هم معروف است، به این معناست که همه مردم بتوانند فساد را رصد و گزارش کنند؛ این قانون منجر به جلوگیری از فساد می‌شود.