رئیس سازمان برنامه و بودجه : می توانستیم حقوق را 25 تا 30 درصد افزایش دهیم اما نخواستیم !

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام این‌که «دولت به هیچ‌وجه دنبال سخت‌گیری مالیاتی و فشار جدید مالیاتی به مردم ، کسبه و حقوق‌بگیران نیست» تاکید کرد که مالیات براساس قانون وصول می‌شود.

داود منظور با حضور در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت به ارائه جزئیاتی از تدوین لایحه بودجه پرداخت و گفت: امسال لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دو قسمت ارائه می‌شود. بخش اول ناظر به احکام و تبصره‌ها هست و به علاوه ارقام کلان مربوط به بودجه به ویژه منابع بودجه عمومی و همچنین ترازهای مهم به ویژه تراز عملیاتی و فروض تدوین بودجه است.

وی افزود: ما در آبان باید این تکلیف را انجام می‌دادیم و بخش اول را آماده می‌کردیم تا بعد از آن به بخش دوم هم پرداخته شود.

رئیسی هفته آینده برای ارائه  لایحه بودجه به مجلس می‌رود

منظور یادآور شد: باتوجه به تعطیلات هفته جاری مجلس اولین روز برگزاری مجلس در هفته آینده امیدوارم فرصت فراهم شود و رئیس‌جمهوری برای لایحه بودجه در مجلس حاضر شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ما خودمان را مقید می‌دانیم که در اولین برش برنامه هفتم، بودجه را متناسب با آن تدوین و تصویب و اجرا کنیم. ما سعی کردیم اعداد و ارقام و پیش‌بینی‌های خود را درباره منابع دولت واقع‌گرا تنظیم کنیم.

تاکید بر اجرایی کردن ۹۰ تا ۹۵ در صد بودجه ۱۴۰۲

منظور تاکید کرد: هدف ما این است که بودجه ۱۴۰۲ را تا ۹۰ و ۹۵ درصد اجرایی کنیم. تا الان این میزان حدود ۷۰ درصد است و در نظر داریم که آن را تا پایان لایحه بودجه به ۹۰ درصد برسانیم.

وی افزود: ما سعی کردیم که بودجه ما متکی بر درآمد پایدار باشد و تلاش می‌کنیم این را در بودجه سال آینده عملی کنیم. یکی از پارامترهای تاثیرگذار در این زمینه تراز عملیاتی است. این عدد در بودجه ۱۴۰۲ منهای ۴۵۴ همت است. معمولاً فرض براین است که این کسری تراز عملیاتی را از منابع حاصل از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جبران کنیم که مهمترین بخش در این امر، فروش نفت است. یعنی ما باید لاجرم در سال جاری بخشی از درآمد نفتی را صرف امورات جاری کنیم اما این موضوع اصلأ پذیرفته نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: ما در بودجه سال ۱۴۰۳ تلاش داریم تراز عملیاتی را به منهای ۳۰۷ همت برسانیم تا حدود یک سوم کمتر از این میزان در بودجه سال جاری باشد. در بودجه ۴۰۳ تلاش ما اتکا به منابع پایدار، اجتناب از فروش اوراق و دارایی‌های سرمایه‌ای برای امور جاری دولت است.

منظور تصریح کرد: دولت به هیچ‌وجه دنبال سختگیری مالیاتی و فشار جدید مالیاتی به مردم عزیز، کسبه و حقوق‌بگیران نیست. مالیات براساس قانون وصول می‌شود. یا باید پایه مالیاتی یا باید نرخ مالیاتی تغییر کند تا میزان دریافت مالیات افزایش داشته باشد که ما هیچکدام از این کارها را انجام نمی‌دهیم.

وی با بیان اینکه تمام رویکرد دولت این است که از اقشاری با درآمد پایین مالیات نگیرد، تاکید کرد: تاکید دولت برای اخذ مالیات از طبقات بالاتر هم این است که به روش پلکانی انجام می‌شود. بنابراین مردم هیچگونه نگرانی از این که قرار است بار مالیاتی جدیدی بر آنان تحمیل شود نداشته باشند.

تور مالیاتی برای فراریان مالیاتی گسترش می یابد

منظور با بیان اینکه در مالیات مستغلات، حقوق و دستمزد یا مالیات مشاغل و شرکت‌ها اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد، تصریح کرد: اینکه منشأ رشد درآمدهای مالیاتی چیست اینگونه در نظر گرفته شده که محاسبه به صورت جزئی انجام شود و یکی از منابع ما دراخذ مالیات، گسترش تور مالیاتی برای فراریان مالیاتی است که این آرزوی کشور است تا عدالت مالیاتی محقق شود.

 رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین تاکید کرد: امیدواریم در یک تا دو گام آینده بتوانیم تراز عملیاتی را هم صفر کنیم و دولت را با درآمدهای پایدار اداره کنیم. اگر درآمدی حاصل از نفت و فروش اموال داریم باید صرف امور دیگر کنیم، نه هزینه‌های جاری دولت.

وی یادآور شد: یکی دیگر از منابع بودجه عمومی تملک دارایی‌های مالی است که اگر دولت‌ها منابع کمی داشته باشند، اوراق منتشر می‌کنند و در دولت بنا نداریم اوراق منتشر کنیم و با آن حقوق و دستمزد بدهیم، البته در بودجه سال آینده تملک دارایی مالی افزایش یافته است دلیل آن، این است که امسال و سال آینده باید اوراق فروخته شده در سال‌های قبل را باید به موقع بازپرداخت کنیم.

منظور گفت: امسال خالص درآمد ما از انتشار اوراق منفی بود، یعنی فروش اوراق را صرف امور جاری نکردیم و صرف پرداخت بدهی سال‌های قبل شد. برای سال آینده نیز عدد پیش‌بینی شده که بتوانیم بدهی‌های سال‌های قبل را به موقع بازپرداخت کنیم و امیدواریم منابع دولت به قدری خوب شود که بدون نیاز به انتشار اوراق، بدهی سال‌های گذشته را پرداخت کنیم، اما این اقدام باید مرحله به مرحله انجام شود و امکان یک‌باره انجام دادن آن وجود ندارد.

۴۵۷ همت درآمد مالیاتی دولت در سال گذشته

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه افتخار دولت این است در دو سال گذشته اقدامات جدی در ارتباط با فراریان مالیاتی انجام داده، اظهار کرد: سال گذشته ۴۵۷ همت درآمد مالیاتی وصول شد که امسال ۷۴۰ همت تعیین شده است. در دو سال گذشته اجازه ندادیم اجحاف مالیاتی و فشار مالیاتی به افراد خوش‌حساب وارد شود. رشد درآمدهای مالیاتی به دلیل شناسایی مودیان جدید است. ما به رشد ۸۶ درصدی تعداد مودیان مالیاتی رسیدیم و تعداد مودیان مالیاتی در بخش مشاغل در سال ۱۴۰۰ برابر ۲.۹ میلیون مؤدی بود که سال گذشته این میزان به ۴.۵ میلیون رسید و امسال که اظهارنامه‌ها دریافت شد به ۵.۴ میلیون افزایش یافت.

وی ادامه داد: این باعث مسرت است که همه نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. البته مشاغلی داریم که کم‌درآمد هستند و از آنان مالیات نمی‌گیریم؛ امسال از ۵.۵ میلیون مشاغلی که اظهارنامه دادند، مالیات ۲ میلیون مشاغل صفر شد. اخذ مالیات بر اساس درآمد و عین عدالت است. اما خبر خوش این که امسال در زمینه مشاغل خوش‌حساب آستانه معافیت مالیاتی را ۴۰ درصد افزایش دادیم و نظر دولت و رئیس‌جمهوری این است ۴۰ درصد معافیت را نسبت به پایه سال گذشته افزایش دهیم. در لایحه بودجه سال جاری سقف معافیت مالیاتی را ۱۰ میلیون تومان در ماه تعیین کردیم که نسبت به سال گذشته رشد داشت. سال قبل ۵.۵ میلیون تومان بود و سال آینده در نظر داریم این میزان را ۲۰ درصد افزایش دهیم و تا سقف ۱۲ میلیون تومان در ماه را از مالیات معاف کنیم.

انتظار تامین ۴۰ همت درآمد از شرکت‌های بزرگی که معافیت مالیاتی گرفته اند

منظور با تاکید بر اینکه مالیات را متناسب با قدرت پرداخت و ایجاد درآمد و ثروت درنظر می‌گیریم، تصریح کرد: بسیاری از افراد که مالیات ارزش افزوده به نام دولت گرفتند، طبق اظهارنامه به دولت تحویل ندادند و سازمان مالیاتی مکلف شده مالیاتی که فعالان اقتصادی به اسم دولت دریافت کردند و پرداخت نکردند را تعیین تکلیف کند و مالیات را پس بگیرد که این منبع قابل توجهی است. یکی دیگر از منابع درآمدی مالیاتی که انتظار داریم افزایش یابد هم معافیت مالیات خودساخته‌ای است که شرکت‌های بزرگ با تفسیر نادرست بر اساس بند «د» قانون برنامه پنجم توسعه انجام داده بودند. این شرکت‌ها که عمدتاً معدنی هستند، معافیت مالیاتی از ۱۰ سال را به ۲۰ سال افزایش دادند و این باعث شد درآمد دولت کاهش یابد. این موضوع در قانون برنامه هفتم اصلاح شده و شرکت‌هایی که معاف بودند باید مالیات بپردازند. پیش‌بینی می‌شود ۴۰ همت از این محل، درآمد مالیاتی حاصل شود و جمع این اعداد برابر با رقمی می‌شود که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به موضوع پایانه‌های فروشگاهی، اظهار کرد: در امر اخذ مالیات‌، موضوع پایانه‌های فروشگاهی هم مطرح است؛ این قانون ابزار مهمی برای وصول مالیات بر اساس حجم عملیات اقتصادی در اختیار می‌گذارد. این قانون تا حد زیادی اجرا شده و بخشی از فعالان اقتصادی و شرکت‌ها آن اجرا می‌کنند. بنا داریم این قانون را سال آینده به صورت کامل‌تر اجرا کنیم که کمک می‌کند درباره شرکت‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌کردند شفاف‌سازی و مالیات منصفانه‌ای از این محل وصول شود.

وی یادآور شد: لایحه‌ای که تقدیم مجلس شد با دو مناسبت دیگر نیز همراه شده، نخست اینکه به‌تازگی لایحه برنامه هفتم توسعه و رسیدگی به آن در مجلس به اتمام رسیده است و بسیاری از احکامی که سال‌های گذشته در بودجه می‌آمد، امسال در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی و تبدیل به قانون پنج‌ساله شده است؛ بنابراین نیازی به تکرار آن احکام در لایحه بودجه نیست. همچنین دولت لایحه‌ای با عنوان بخش سوم مواد الحاقی به قانون تنظیم مقررات دولت ارائه کرده که در این بخش احکام پرتکرار در لوایح و قوانین بودجه تجمیع شد و اواخر سال گذشته در ۷۰ ماده به مجلس تقدیم شد. بنا داریم این احکام جنبه دائمی به خود بگیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کار رسیدگی به این لایحه تمام شده و گزارش کمیسیون در اولویت بررسی در صحن مجلس قرار دارد که احتمالاً در دو هفته آینده در صحن مجلس بررسی می‌شود، البته چون این احکام درگذشته تکرار و در مجلس تایید شده، فرآیند تصویب آن زمان بر نخواهد بود. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نشان می‌دهد بخش اصلی احکام پیشنهادی دولت در کمیسیون تایید شده و با قانون الحاق سه و قانون برنامه هفتم، نیازهای ما به احکام تا حد زیادی مرتفع خواهد شد. لایحه بودجه امسال به لحاظ احکام کم حجم است و احکامی که باید سالیانه تصویب می‌شد، شامل ارقام است که از جمله تعرفه‌های خاص و برخی از ارقام و اعداد مالیاتی در لایحه گزارش شده است. لایحه بودجه در بخش احکام، متناظر برنامه هفتم است و نظم تبصره‌ها متناظرِ نظم فصول برنامه هفتم است. ۱۶ تبصره پیش‌بینی شده و در هر تبصره نیز چند بند وجود دارد.

پیش‌بینی رشد ۱۸.۲ درصدی منابع در لایحه بودجه ۱۴۰۳

منظور با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ رشد منابع را ۱۸.۲ درصد پیش‌بینی کردیم، اظهار کرد: اما این میزان نسبت به عملکرد ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد است؛ بنابراین پاسخ این ابهام که چرا دولت رشد منابع را کم پیش‌بینی کرده، این است که ما رشد را متناسب با عملکرد بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفتیم. مواردی در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که در عمل تحقق بالایی نداشتند و سعی کردیم این موارد در ۱۴۰۳ تکرار نشود. هدف ما این است که بودجه ۱۴۰۳ بالای ۹۰ و ۹۵ درصد اجرا کنیم. با لایحه بودجه سال آینده اطمینان داریم بودجه بالای ۹۵ درصد محقق خواهد شد و این یکی از رویکردهای مهم دولت است؛ آنچه را به‌عنوان برنامه مالی دولت در سال آینده ارائه می‌دهیم عیناً اجرا می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم طرح‌های تملکی که بخش بزرگی از آنها به مرحله پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده امسال به بهره‌برداری برسد، تاکید کرد: دولت در پی آن است که مردم شیرینی بهره‌برداری از این طرح‌ها را که بیش از دو تا سه دهه از شروع‌شان گذشته احساس کنند. در سفرهای استانی رئیس‌جمهوری بسیاری از طرح‌های سنواتی افتتاح می‌شود و تقریباً در هر استان طرح‌هایی که افتتاح می‌شود شروع آن به ۲۵ تا ۳۰ سال قبل بازمی‌گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این پروژه‌ها قابلیت دارند که تا پایان امسال یا نیمه‌سال آینده به اتمام برسند. این میزان شامل ۹۸۰ پروژه است و در تمام استان‌ها توزیع یکنواختی دارد.

منابع ویژه‌ برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام

رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: منابعی که برای تکمیل پروژه‌های ناتمام با پیشرفت فیزیکی ۵۰ تا ۶۰ درصد لازم است حدود ۲۵۰ همت است، بنابراین رویکرد دولت در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام سنواتی ایجاب می‌کند منابع ویژه‌ای برای انجام این مأموریت تدارک ببینیم؛ دولت از رهبری انقلاب درخواست کرد از سهم ۴۲ درصد صادرات نفت امسال به صندوق توسعه ملی داده شده است ۲۰ واحد درصد برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص یابد. این رویه در سال‌های قبل هم بوده است؛ بنابراین بخشی از منابع صندوق که همان سال حاصل شده برای تکمیل طرح‌ها استفاده شده است و رهبری انقلاب نیز با درخواست دولت موافقت کردند. امیدواریم این منابع به‌تدریج تا پایان امسال به طرح‌های تملک اختصاص یابد و بانک مرکزی این منابع را در بازار ارز استفاده کند. منابع ریالی آن هم به دولت تخصیص پیدا می‌کند.

منظور ادامه داد: در بودجه یک کسری پنهان داریم و یک کسری آشکار، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سعی کردیم به هیچ‌وجه کسری پنهان در اعداد نداشته باشیم و اعداد بر اساس مولفه‌های واقعی برآورد شوند. در درآمد صادرات نفت که میزان صادرات، نرخ ارز و میزان قیمت نفت در آن بیان شده، قیمت نفت ۷۱ دلار پیش‌بینی شده است و این عدد، قابل دفاع در بازار جهانی انرژی است. میزان صادرات نیز عددی است که وزارت نفت تعهد کرده می‌تواند صادر کند و شبکه صادرات آن نیز فراهم است.

وی گفت: در موضوع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای واگذاری و فروش اموال دولت است که در بودجه محتاطانه پیش‌بینی کردیم تا بتوانیم محققش کنیم. در نظر داریم اموال مازادی که استان‌ها واگذار می‌کنند را عیناً به استان بازگردانیم و صرف تکمیل طرح‌های تملک همان استان کنیم. با این حال در اعداد احتیاط کردیم و ۶۱.۸ همت برای فروش اموال در نظر گرفتیم. قطعاً کسری حقوقی پنهان در بودجه نداریم؛ می‌توانستیم نرخ رشد حقوق و دستمزد را به جای ۱۸ درصد ۲۵ درصد کنیم، همانطور که دولت قبل این کار را کرد و در سال ۱۴۰۰ دولت بودجه را دو برابر کرد و این رقم عمدتاً صرف حقوق و دستمزد شد؛ اما زمانی که منبع ناپایداری دارید که نمی‌توانید محققش کنید این امر یعنی کسری بودجه و ما این کار را نکردیم. اگر می‌خواستیم گشاده‌دستی کنیم باید این میزان را ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دادیم که محبوبیت هم برای دولت ایجاد می‌کرد، اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست.

تاکید رهبری بر رسیدگی به لوایح دولت با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در واگذاری دارایی‌های مالی ما سال آینده ۲۵۴.۶ همت اوراق مالی پیش‌بینی کرده‌ایم این رقم به طور کامل برای بازپرداخت اوراق سال‌های قبل است و خالص ایجاد بدهی ما صفر است کما اینکه امسال نه‌تنها صفر است؛ بلکه منفی است و سال آینده بنا داریم اگر درآمدها بهتر شد اوراق سال‌های قبل را بپردازیم؛ اما در بدترین حالت ۲۵۴ همت را برای بازپرداخت بدهی‌های سال‌های قبل استفاده می‌کنیم. یکی از ویژگی‌های ممتاز لایحه ما این است که از کسری بودجه اجتناب کنیم. قرار نیست سال آینده هزینه‌ای کنیم و منابع آن را نداشته باشیم.

منظور ادامه داد: دولت لایحه‌ای تحت عنوان مالیات بر مجموع درآمد به مجلس داده است و در این لایحه مبنای درآمدی که محاسبه می‌شود تنها درآمد حقوق و دستمزد نیست؛ بلکه درآمدها و هزینه‌های خانوار لحاظ می‌شود. خانواری که اجاره می‌دهد با خانواری که اجاره نمی‌دهد یکسان نیست. امیدواریم این لایحه در مجلس رسیدگی شود و گام مهمی برای عدالت مالیاتی است.

 وی خاطرنشان کرد: در فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه و برنامه هفتم در مجلس با توجه به تغییراتی که مجلس و کمیسیون تلفیق انجام داد بار مالی بالایی ایجاد شد که دولت توان تامینش را نداشت. رئیس‌جمهوری موضوع را به رهبری انقلاب منتقل کرد و رهبری نیز نسبت به این درخواست دولت تاکید کردند رسیدگی به لوایح دولت اعم از برنامه بودجه و برنامه توسعه باید با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی باشد. یعنی هرگونه تغییری که در مجلس در لوایح اتفاق می‌افتد باید منابع مالی آن را دولت تامین کند و خارج از ظرفیت اجرایی دولت نباشد که توان انجام آن را نداشته باشد.  اگر نمایندگان نسبت به لایحه نظرات اصلاحی داشته باشند استقبال می‌کنیم مشروط بر اینکه ماطبق تاکید رهبر انقلاب باشد. رهبری تاکید کردند مداخلات مجلس بر لوایح نباید شاکله لوایح را برهم بزند.

منفی بودن رشد کشاورزی به شدت در حال کاهش است

وی با اشاره به گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار، گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار رشد متفاوت و قابل توجهی را در اقتصاد ملی در شش‌ماهه اول تجربه کردیم، در سه‌ماهه دوم رشد اقتصادی با نفت ۷.۱ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد است. ما توانستیم دوره‌های کم‌رشد و رشد منفی را به رشد مثبت و رشد مثبت بالا تبدیل کنیم. امیدواریم آهنگ رشد را در شش‌ماهه دوم هم حفظ کنیم. رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن در سه‌ماهه دوم ۸.۷ درصد است. در سایر صنایع رشد ۲.۶ درصد است. رشد گروه خدمات ۷.۵ درصد است که بالاترین رشد در این گروه به بخش واسطه‌گری‌های مالی با ۱۶.۹ درصد اختصاص دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه منفی بودن رشد کشاورزی به شدت در حال کاهش است، اظهار کرد: در دوره‌های گذشته شاهد نرخ رشد منفی کشاورزی بودیم اما این میزان به تدریج کاهش می‌یابد. بنای دولت بر ثبات اقتصادی و در راس آن کاهش پایدار تورم و نیز رشد اقتصادی و تنظیم بودجه با این رویکرد است.

رویکرد برنامه هفتم حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است

منظور با اشاره به یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: رویکرد برنامه هفتم این است که به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کنیم. اکنون نرخ مرکز مبادله و کالای اساسی تفاوت دارد. در برنامه هفتم پیش‌بینی شده نرخ ارز کالای اساسی به مرکز مبادله نزدیک شود؛ اما دولت با ملاحظاتی در نظر دارد این اقدام تدریجی انجام شود؛ چون معیشت مردم مهم است. دولت تصمیم دارد نرخ ارز حمایتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را به کالای اساسی تخصیص دهد. البته در قانون بودجه تمهیدات دیگری هم در نظر گرفتیم. برای مثال تصمیم گرفتیم یک ‌درصدی حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده بر کالاهای اساسی، شیرخشک و ماشین‌آلات را یک درصد اعمال کنیم که در جهت کمک به سفره مردم است. البته سود بازرگانی را هم کاهش دادیم.

منبع:عرشه