شرط ترمیم حقوق کارگران اعلام شد

حقوق کارگران  در سال 1402 با افزایش 27 درصدی همراه شد که در وهله نخست باعث خوشحالی کارگران شد اما تورم بالایی که در ماه های نخست سال به وجود آمد اثر افزایش حقوق را خنثی کرد. حقوق کارگران در ایران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می‌شود. در طول سال بحث های زیادی در خصوص افزایش مجدد حقوق کارگران مطرح شده است. در برهه ای خبر افزایش دوباره حقوق کارگران جدی شد و کارگران امیدوار شدند اما با شروع پاییز این امیدواری ها کمرنگ شد. کارگران امیدوارند اگر حقوق کارگران در سال جاری اضافه نمی شود حداقل در شروع سال آینده با افزایش قابل توجهی همراه شود.

در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گزارشی اعلام کرده است: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. شورای‌عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور است، بنابراین تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای‌عالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورای‌عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای‌عالی کار تعیین می‌شود.

وزارت کار در ادامه تصریح کرده؛ در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورای‌عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام کرده‌اند. در این راستا در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.

براساس تاکید وزارت کار، مهم‌ترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است، حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است. با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌‎های تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.