پیکان هم قیمت پژو پارس شد
اقتصاد 100-رشد نامتناسب قیمتها در برخی آگهیها بیشتر ناشی از شیطنت و بازی رسانهای است؛ اما انتظار میرود که در صورت تصویب الزام ارائه گواهی اسقاط بهعنوان شرط واردات خودرو، قیمتها در مدلهای مشمول اسقاط با رشد قابل توجهی همراه شود.
در روزهای گذشته شایعه مجوز واردات خودرو در صورت ارائه گواهی اسقاط باعث شده تا برخی افراد سودجو با فروش خودروهای اوراقی با قیمتهای نجومی باعث نگرانی دیگر مردم شوند.
افزایش قیمت خودروهای فرسوده در شرایطی اتفاق افتاده است که هنوز آییننامه نهایی واردات خودرو در هیات دولت مطرح نشده، محتوای نهایی آن هم مشخص نیست و هیچ تصمیمی برای الزام ارائه گواهی اسقاط برای واردات هم مصوب نشده است و این احتمال وجود دارد که هیات دولت ابزارهای کنترلی کاملا متفاوتی را برای مدیریت عرضه و تقاضای خودروهای وارداتی در پیشبگیرد که عملا احتیاجی به خرید خودروی اسقاطی از سطح بازار نباشد؛ اما فعالان بازار خودرو با تکیه بر چند نکته، بهپیشواز آییننامه واردات رفتهاند و بسیاری از ریسکهای مترتب بر آن را پیشخور کردهاند.
اول؛ تجربه سالهای گذشته (قبل از ممنوعیت واردات در سال ۹۷) حاکی از این موضوع است که سیاستگذار تمایل دارد تا بخشی از سرریز مشکلات خودروهای فرسوده در کشور را از طریق الزام واردکنندگان به ارائه گواهی اسقاط حل کند. این سیاست برای بیش از یک دهه از سال ۸۵ تا ۹۶ اجرایی شد که به خروج بیش از یک میلیون خودروی فرسوده از چرخه فعالیت کمک کرد. در کنار فواید این برنامه در کاهش آلودگی هوا و مدیریت مصرف بنزین، جهش تقاضا برای خرید خودروهای فرسوده به افزایش قیمت آنها منجر شد و تعادل بازار را به نفع سوداگری خودروهای مستعمل جابهجا کرد.
با نزدیکشدن به زمان نهاییشدن آییننامه واردات خودرو، فعالان بازار انتظار دارند تا این تجربه، در دولت سیزدهم هم تکرار شود که این موضوع در افزایش قیمت خودروهای فرسوده در روزهای اخیر قابل مشاهده است. هرچند رشد نامتناسب قیمتها در برخی آگهیها بیشتر ناشی از شیطنت و بازی رسانهای است؛ اما انتظار میرود که در صورت تصویب الزام ارائه گواهی اسقاط بهعنوان شرط واردات خودرو، قیمتها در مدلهای مشمول اسقاط با رشد قابل توجهی همراه شود.
دوم؛ رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در انتهای تیرماه اعلام کرده بود که شمارهگذاری خودروهای وارداتی اعم از نو یا کارکرده نیازمند ارائه گواهی اسقاط است و این موضوع جزئی از بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی است. این اظهارات در کنار برخی صحبتهای نمایندگان مجلس و کارشناسان نزدیک به مراکز تصمیمگیری مبنی بر الزام ارائه گواهی اسقاط، بازار را به این نتیجه رسانده است که این سیاست در آییننامه نهایی مصوب دولت هم مصوب خواهد شد.
سوم؛ افزایش مشکلات ناشی از ناترازی بنزین در هفتههای گذشته و تاکید برخی مدیران دولتی بر مصرف بالای خودروهای فرسوده بهعنوان یکی از عوامل افزایش تقاضای بنزین باعث شد تا بازار نسبت به التصاق گواهی اسقاط به واردات خودرو مطمئن شود.
ارسال نظر