این افراد با وام ارزی خودرو وارد کنند!

آیین نامه واردات خودرو جانبازان و ایثارگران به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران تصویب شده است.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره آخرین وضعیت آیین نامه واردات خودرو جانبازان و ایثارگران بیان داشت: «واردات خودروی جانبازان بالای ۵۰ درصد بدون پرداخت سود بازرگانی انجام خواهد شد.»

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه اضافه کرد: «سایر افراد  مشمول ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌توانند از تسهیلات بانکی برای خرید خودروی داخلی بهره‌مند شوند.»

وی همچنین درباره شرایط واردات خودرو توسط جانبازان و ایثارگران عنوان داشت: «با پیشنهاد بنیاد شهید آیین نامه اجرایی بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر اجازه واردات خودرو برای جانبازان ۵۰ درصد به بالا و برخورداری از خودروی داخلی برای سایر افراد مشمول ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به تصویب رسید که بر این اساس، سود بازرگانی افراد مشمول واردات خودرو برای جانبازان بالای ۵۰ درصد با نرخ صفر محاسبه می‌شود.» لازم به ذکر است که جزئیات این آیین نامه در آینده منتشر خواهد شد.

«محسن بزرگی»، معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، طی روز جاری در جریان جلسه‌ای با تشکل ایثارگری خانه نور (جانبازان بصیر) با تاکید براینکه مجلس شورای اسلامی باید از ظرفیت کارشناسی بنیاد شهید و امور ایثارگران در قانونگذاری ویژه قشر ایثارگران استفاده کنند، عنوان داشت: «در بررسی این آئین نامه اتفاقات خوبی رقم خورد و سیاست انقباضی دولت در واردات خودرو تغییر یافت طوری که یک لایحه اصلاحی اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس ارائه و مجلس هم آن را در قالب دو فوریت تصویب کرد.»

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه افزود: «از جمله این امتیازات اختصاص تسهیلات بیش از ۲۰ هزار یورو برای واردات خودرو توسط جانبازان بالای ۵۰ درصد بود که این جانبازان به سه دسته تقسیم شده‌اند.»

وی همچنین تصریح کرد: «دولت از منع ورود خودرو به تجویز واردات آئین نامه را تغییر داد و دیگر انتقال فناوری و منع ورود خودروی کارکرده در آئین نامه قید نشده بود. از طرفی دیگر برای جانبازان بالای ۵۰ درصد امتیازات ویژه درنظر گرفته شد.»

بزرگی همچنین اضافه کرد: «ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدأ برای جانبازان هفتاد درصد (دو پا یا دو دست قطع از مچ یا قطع نخاع) تا سقف ۳۵ هزار یورو، سایر جانبازان ۷۰ درصد تا سقف ۳۰ هزار یورو و برای جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار یورو است.»

وی امتیاز بعدی را سود بازرگانی صفر درصد ذکر کرده و اظهار داشت: «از آنجا که به ۸۰ تا ۹۰ درصد خودرو سود بازرگانی تعلق می‌گیرد و مالیات و عوارض گمرکی بخش‌های دیگر سود گمرکی است، براین باور بودیم این سود را برای جانبازان به ۵۰ درصد یا صفر برسانیم و این پیشنهاد را در دولت مطرح کردیم.»

روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیأت دولت در خصوص واردات خودرو ویژه جانبازان، ایثارگران و خانواد‌های آن‌ها را اعلام کرد. در اختیار قرار دادن تسهیلات ویژه به جانبازان از فعالیت‌های هر دولتی که به روی کارآمده بوده است.

این‌بار در خصوص واردات خودرو، هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ «آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» تصویب کرد که جانبازان با توجه به میزان جانبازی خود قرار به وارد کردن خودرو با تسهیلات ویژه‌ای به کشور هستند.

بر اساس این مصوبه، ارزش خودرو‌های وارداتی برای جانبازان ۷۰ درصد (دو پا یا دو دست قطع از مچ یا قطع نخاع) تا سقف ۳۵ هزار یورو، سایر جانبازان ۷۰ درصد که شرایط جانبازی متفاوتی دارند تا سقف ۳۰ هزار یورو و برای جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار یورو تعیین شده است.

همچنین مشمولینی که ظرف ۱۰ سال گذشته از هیچ‌گونه تسهیلات اعم از واردات و خرید خودرو استفاده نکرده‌اند، در اولویت قرار دارند. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است برای هریک از این افراد ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بانک‌های عامل پرداخت کند؛ حدوداً برای واردات ۱۰هزار خودرو توسط جانبازان تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است. /تسنیم

بر اساس ماده ۱۸، مشمولین این مصوبه از پرداخت سود بازرگانی متعلق به واردات خودرو و تجهیزات مورد نیاز متناسب‌

ازی برای ایثارگران (تجهیزاتی که با توجه به نوع جانبازی برای رفاه بیشتر جانباز نصب می‌شود) و نیز از پرداخت عوارض مندرج در تصویب‌نامه شماره ۵۴۵۲۲ت/۶۲۹۲۴ معاف می‌باشند.

همچنین بر اساس آیین‌نامه مذکور، واردکنندگان خودرو به‌مدت ۵ سال حق هیچ‌گونه فروش خودرو را ندارند و مراجع ذی‌ربط از جمله دفاتر ثبت اسناد رسمی و فراجا مکلفند اقدامات قانونی لازم جهت جلوگیری از این موضوع از جمله عدم تعویض پلاک و توقیف خودرو را انجام دهند و مسئولیت تخطی از قانون بر عهده فروشنده است.