جزئیات نحوه رسیدگی به شکایات خودرویی!

به نقل از سازمان حمایت؛ فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای به مدیران کل صنعت معدن و تجارت 31 استان کشور نحوه رسیدگی به شکایات خودرویی را ابلاغ کرد.

بر اساس این نامه تمامی قراردادهای منعقده فروش خودرو از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به بعد تابع قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت است. و در خصوص آن دسته از خودروهای فاقد قیمت مصوب شورای رقابت، تاریخ ابلاغ قیمت این خودروها ملاک است.

ادارات کل محل استقرار واحدهای تولیدکننده باید همکاری و هماهنگی لازم جهت تسریع در رسیدگی به شکایات خودرویی را اعمال نمایند.

جزئیات این نامه به شرح زیر است:

با توجه به موارد مندرج در بندهای 4 و 5 مکاتبه مذکور و همچنین سایر ابهامات مطروحه در نحوه رسیدگی به موضوع اجرای قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت و ضمن تاکید مجدد بر رسیدگی به شکواییه‌های واصله در قالب دستورالعمل ارسالی و ممانعت از ارجاع به سایر مراکز و با هدف جلوگیری از سردرگمی مراجعین به استحضار می‌رساند:

حسب پیگیری‌های صورت گرفته موضوع در شورا مطرح و در جلسه شماره 594 تصویب و مصوبات مربوط، در سامانه شورا به آدرس nicc.gov.ir بارگذاری شده است. همچنین در راستای چگونگی اجرای مصوبه مذکور و تبیین موضوع ، اظهارنظر تکمیلی در تاریخ 1402/6/5 واصل گردیده است که بر این اساس موارد سه‌گانه ذیل که عیناً بر گرفته از مصوبات و مکاتبات شورای رقابت می‌باشد می‌بایست در رسیدگی به شکواییه‌های واصله مدنظر قرار گیرد.

2 – ملاک قیمت کلیه قراردادهای منعقده از تاریخ 1401/11/11 در خصوص آن دسته از خودروهای فاقد قیمت مصوب شورای رقابت ،تاریخ ابلاغ قیمت این خودروها می‌باشد. (موضوع تصمیمات مصوبه 594 مورخ 1402/5/21 شورا)

3 -درباره قراردادهای قبلی خودروسازان مونتاژی با متقاضیانی که تا تاریخ 1401/11/11 تکمیل وجه نموده‌اند و تاکنون خودروهای خود را تحویل نگرفته باشند ، با توجه به اینکه قبل از تاریخ 1401/11/11 خودروهای مونتاژی مشمول دستورالعمل شورای رقابت نبوده‌اند، لذا مشمول مصوبه قیمت‌های اعلامی شورای رقابت نمی‌باشند.

همچنین با توجه به برخی موارد منعکس شده به این سازمان، نکات تکمیلی زیر که می‌بایست در رسیدگی به موضوعات مدنظر قرار گیرد اعلام می‌گردد:

*برای قراردادهای منعقده از تاریخ 1401/11/11 که تکمیل وجه شده و مطابق با اسناد و مدارک متقن ارایه شده کل قیمت خودرو پرداخت گردیده، لیکن به دلیل عدم تحویل خودرو ،امکان ارایه فاکتور خرید توسط مصرف کنندگان میسر نمی‌باشد، همکاران می بایست نسبت به دریافت و رسیدگی به شکواییه‌ها اقدام نمایند.

* ادارات کل محل استقرار واحدهای تولیدکننده پیرو نامه شماره 696578 مورخ 1402/5/7 همکاری و هماهنگی لازم جهت تسریع در رسیدگی به شکواییه‌ها را معمول می‌نمایند.

با توجه به مراتب فوق و تاکید بر اجرای دقیق سایر موضوعات مندرج در ابلاغیه شماره 626130 مورخ 1402/4/26 مستدعی ست به نحوی برنامه‌ریزی شود تا کلیه شکوابیه‌های مرتبط دریافت و رسیدگی شده و از راهنمایی ایشان برای مراجعه به وزارت متبوع، این سازمان و سایر دستگاه‌ها اکیداً خودداری شود. بدیهی است چنانچه در رسیدگی‌های صورت گرفته ابهام و سوالاتی مطرح می‌باشد همکاران این سازمان آماده پاسخگویی می‌باشند.