واگذاری ایران خودرو و سایپا به بن بست رسید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی، اسفند‌ماه سال ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی در بازدید از ایران خودرو، فرمان ۸ بندی برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی صادر کرد. یکی از بندهای مهم این فرمان تعیین ‌تکلیف واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه یعنی تا پایان شهریور‌ سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی بود.

 

اما با گذشت یک سال از موعد زمانی تعیین‌شده توسط رییس‌جمهوری برای واگذاری خودروسازان، بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت خاصی در واگذاری‌ها شکل نگرفته است.

کارشناسان عدم پیشرفت واگذاری خودروسازان به بخشی غیردولتی را ناشی از چند دلیل عمده می‌دانند.

 

سهام تودلی ایران خودرو و سایپا

 

آمارها نشان می‌دهد سهام دولت در ایران‌خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است. اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است.

 

همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.

 

بنابراین هرقدر هم که دولت تاکید کند صرفا ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد، اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملا خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد.

 

در تعریف سهام تولدی باید گفت که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریده‌اند.

 

بر همین اساس، طبق اعلام مسوولان دولتی پیش‌شرط واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها، تعیین‌تکلیف مشکل سهام تودلی به عنوان مرحله نخست اعلام شده است.

واگذاری با قیمت‌گذاری دستوری در تضاد است

 

نکته دیگر اینکه طبق تاکید متولیان، بحث قیمت‌گذاری دستوری از دیگر موانع اصلی پیش روی واگذاری ایران خودرو و سایپا محسوب می‌شود. چرا که وقتی قیمت‌گذاری محصولی از اختیار صاحبان آن کالا خارج باشد و یک نهاد قدرت طبق دستورالعمل‌های خود نسبت به قیمت‌گذاری کالا اقدام کند، در واقع دست تولیدکننده برای کسب سود بسته می‌ماند و تولیدکننده مجبور می‌شود در شرایطی اقدام به تولید خودرو کند که می‌داند با تولید هر دستگاه خودرو به زیان شرکت افزوده خواهد شد.

 

بنابراین احتمال اینکه در این شرایط کسی حاضر باشد سهام شرکت‌هایی را بخرد که روز‌به‌روز زیان‌ده‌تر می‌شوند، بسیار کم است.

 

در اینجا می‌توان به اظهارات متولیان دولتی نیز اشاره کرد؛ آن‌طور که حسین قربانزاده رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود تا زمانی که موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان حل نشود، نمی‌توان در مورد واگذاری گامی برداشت زیرا این مساله با واگذاری در تضاد است.

 

علی نبوی رییس سابق ایدرو نیز در این ارتباط تاکید کرده بود که «تولید و فروش صنعت خودروی کشور به نحوی است که این شرکت‌ها زیانده شده‌اند که قسمت کوچکی از این زیاندهی ناشی از عدم بهره‌وری در داخل مجموعه‌هاست و قسمت عمده هم مربوط به مشکلات کلان صنعت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری دستوری و تاکید بر آن است. به این دلیل سهامداران و سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند؛ در واقع سرمایه‌گذاران معتقدند وقتی تولید و فروش خودرو زیانده است دلیلی ندارد وارد این حوزه شوند.»

 

تا به اینجای کار دو مانع اصلی واگذاری ایران خودرو و سایپا یعنی سهام تودلی و قیمت‌گذاری دستوری مورد تاکید مسوولان قرار گرفته است. با این حال و با گذشت یک سال از دستور رییس‌جمهوری، تاکنون تدبیر جدی از سوی دولتمردان برای حل این معضلات و پیش رفتن به سمت واگذاری خودروسازان اندیشیده نشده است و فقط از گوشه و کنارها حدس و گمان‌هایی مبنی بر احتمال لغو قیمت‌گذاری دستوری به گوش می‌رسد.

کسب درآمد دلاری را با اینوسلو، بهترین کارگزاری ارزهای خارجی تجربه کنید

چه کسی سهام ایران خودرو و سایپا را می‌خرد؟

 

موضوع دیگر مربوط به خریدار سهام ایران خودرو و سایپا می‌شود؛ طبق تاکید کارشناسان بخشی که قرار است خودروسازها را بخرد باید ۳ ویژگی داشته باشد؛ نخست اینکه تخصص داشته و خودروساز باشد، دوم اینکه سرمایه کافی برای توسعه صنعت خودرو داشته باشد و سوم اینکه باید بازار صادراتی کافی داشته باشد، زیرا برای تبدیل شدن به شرکت سودآور باید صادرات داشت که صادرات هم طبقه‌بندی شده است.

 

 این ویژگی‌ها را شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا دارند که در حال حاضر ورود این شرکت‌ها به ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم امکان‌پذیر نیست.

 

در این شرایط دولت مجبور به فروش سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی می‌شود که فقط ویژگی سرمایه‌گذاری را دارد که قطعا نمی‌تواند موفقیت خاصی برای خودروسازی کشور به همراه داشته باشد و احتمال اینکه شرکت‌ها از خودروساز بودن به سمت مونتاژکاری روی بیاورند زیاد است، چراکه سود مونتاژکاری در ایران به نسبت بالا است.

 

حال اگر در این شرایط خریدار متخصصی هم برای شرکت‌های خودروسازی ما پیدا شد باید به این سوال پاسخ داد که آیا این خریدار توان قوت بخشیدن به شرکت‌هایی با زیان انباشته بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان و بدهی ۲۵۴ هزار میلیارد تومانی را دارد؟ در این صورت کسی که این سهام‌ها را می‌خرد چگونه می‌تواند شرکت را به سودآوری برساند؟

ایران خودرو و سایپا نصیب قطعه سازان می‌شود؟

 

نکته‌ای که در مورد خرید سهام خودروسازان وجود دارد این است که هر وقت این بحث مطرح شده، قطعه‌سازان برای خرید سهام ایران خودرو و سایپا پیش‌قدم شده‌اند، در حالی که طی سال‌های گذشته این بخش به دلیل مضیقه‌های مالی نسبت به ارتقای کمی و کیفی تولید، اقدام خاصی نکرده‌اند، با این حال نسبت به خرید سهام خودروسازان، اشتیاق خاصی داشته‌اند.

 

برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که نباید قطعه‌سازان مدیریت خودروسازان را در اختیار بگیرند، زیرا در حال حاضر مافیای قطعه‌سازی در کشور شکل گرفته که حاضرند برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود یعنی اداره خودروسازی کشور، تمام سهام شرکت‌ها را بخرند که همین مساله قدرت مافیا را در این صنعت بیش از پیش افزایش می‌دهد و همان‌گونه که اشاره شد تمایل به مونتاژکاری به جای تولید افزایش می‌یابد.

 

تا زمانی که وضعیت زیاندهی ایران خودرو و سایپا روشن نشود و دولت دقیقا اعلام نکند که برای خروج از این شرایط چه برنامه‌ای دارد، نمی‌توان نسبت به خرید سهام خودروسازان از سوی خریداران متخصص امید چندانی داشت، چرا که برای دستیابی به اهداف، شرکت‌ها باید در اوج قدرت مالی و اقتصادی واگذار شوند.

 

اهمیت این موضوع آنجاست که اگر دولت بخواهد صرفا برای خلاص شدن از دردسرهای خودروسازی، سهام شرکت‌ها را بدون کار کارشناسی و اصلاح ساختارها به بخش‌هایی واگذار کند که تکلیف‌شان مشخص است، قطعا مشکلات این صنعت چند برابر وضعیت فعلی خواهد شد، زیرا در آن زمان هم دیگر دولت در قبال حقوق مصرف‌کننده مسوولیتی را بر عهده ندارد و نارضایتی از این صنعت به اوج خود می‌رسد.

دولت، خودروسواری را دوست دارد!

 

براساس این گزارش، با همه مسائلی که به صورت کلی به آنها اشاره شد واگذاری ایران خودرو و سایپا مساله پیچیده‌ای است، زیرا اولا خودروسازان بنگاه‌های بزرگ با کارکنان زیادی هستند و در فروش انحصار دارند و علاوه بر آن از طرف جامعه هم حساسیت‌های زیادی روی این دو شرکت وجود دارد، بنابراین ورود به بحث واگذاری این دو شرکت نسبت به شرکت‌های دیگر فرق می‌کند و نیاز به برنامه‌ریزی دقیقی دارد.

 

بر همین اساس به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت صنعت خودروسازی کشور دولت نیز تمایلی به خروج از این صنعت ندارد و با اتکا به سهام ظاهری ۵.۷ درصدی و ۱۷ درصدی در ایران‌خودرو و سایپا، خود را از اتهام‌های مربوط به مدیریت دولتی خودروسازان دور نگه داشته است و با بهانه پیچیده بودن سهام تودلی خودروسازان، گامی در جهت شفاف‌سازی این وضعیت هم برنمی‌دارد.

 

در واقع واگذاری خودروسازان در یک چرخه معیوب و نامعلومی قرار گرفته که مشخص نیست سازمان خصوصی‌سازی که واگذاری این دو شرکت را در دستور کار سال جاری خود قرار داده، برای حل این معضل دقیقا چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.