وزارت صمت نباید قیمت‌ها را به شورای رقابت نسبت دهد و شانه خالی کند
اقتصاد 100-عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: نمایندگان اعتقاد داشتند که دولت طبق همان قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌تواند واردات خودروهای دست دوم را انجام دهد و نیاز به قانون جدید ندارد، اما دولت لایحه داد و مجلس هم تصویب و محدودیت‌ها را نسبت به قانون ساماندهی صنعت خودرو، کمتر کرد تا دست دولت باز باشد.
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وزارت صمت متولی تولید کشور است، سازمان حمایت در عین حال که باید حقوق مصرف کننده را دنبال کند باید حقوق تولیدکننده را هم دنبال کند و پیگیر مشکلات تولید باشد.
وی افزود: درست است که شورای رقابت طبق قانون قیمت خودرو را تعیین تکلیف می‌کند تا زمانی که بازار به تعادل برسد، ولی مهم است که در این شورا چه دفاعی از تولیدکننده شود و یا حداقل سودی برایش درنظرگرفته شود تا انگیزه‌ای برای تولید داشته باشد. این موضوعی است که وزارت صمت باید آن را دنبال کند و نباید شانه خالی کند، چرا که شورای رقابت زیرنظر دولت است و وزارت صمت می‌تواند این مشکلات را برطرف کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: این به معنا نیست که قیمت‌گذاری رها شود، باید قیمت مناسب با همان روشی که در سازمان حمایت وجود دارد محاسبه و سودی هم برای تولیدکننده درنظرگرفته شود و بی‌نظمی و بهم‌ریختگی در قیمت تولیدات بخش خصوصی ایجاد نشود.
وی در خصوص وضعیت فعلی واردات نیز گفت: دولت باید جدی‌تر ورود کند تا واردات خودرو تامین شود تا این ذهنیت منفی که وجود دارد و واردات را غیرممکن می‌داند ازبین برود. از سوی دیگر تولیدات داخلی همچنان افزایش پیدا کند تا عرضه بازار زیاد شود. اگر مردم اطمینان پیداکنند که خودرو به اندازه کافی عرضه خواهد شد خرید و فروش خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای کم‌کم از بین خواهد رفت و قیمت‌ها به تعادل می‌رسد.
این نماینده مجلس گفت: در صورتی که دولت واردات را جدی نگیرد مردم تصور می‌کنند که واردات خودرو شعار است انجام نخواهد شد و در نتیجه بازار دوباره دچار تنش خواهد شد.
این نماینده مجلس همچنین گفت: تمام اصرار ما بر اجرای مواردی است که در قانون تصویب شده و در بودجه پیش‌بینی شده است. نمایندگان اعتقاد داشتند که دولت طبق همان قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌تواند واردات خودروهای دست دوم را انجام دهد و نیاز به قانون جدید ندارد، اما دولت لایحه داد و مجلس هم تصویب و محدودیت‌ها را نسبت به قانون ساماندهی کمتر کرد تا دست دولت باز باشد.
