قیمت گذاری خودروهای مونتاژی همچنان زیر ذره بین رییسی
اقتصاد 100-رییس دولت سیزدهم در بازدید خود از صدا و سیما همزمان با روز خبرنگار به سوالی درباره بحث قیمت گذاری خودروهای مونتاژی پاسخ داد. ابراهیم رییسی همچنان پیگیر شیوه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی است.
بیش از دو هفته از انتقاد رییس دولت سیزدهم از شورای رقابت بابت شیوه قیمت گذاری محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی می گذرد و نشانه هایی مبنی بر پیگیری این بحث از سوی رییسی مشاهده می شود.
جدیدترین نشانه در این زمینه در بازدید ابراهیم رییسی از صدا و سیما دیده شد. رییس دولت در جریان دیدار از رسانه ملی با سوال یکی از نیروهای سازمان صدا و سیما درباره فرجام قیمت گذاری خودروهای مونتاژی مواجه شد و در پاسخ خواستار ایجاد تغییر در قانون شورای رقابت شد.
رییس جمهوری گفت قانون شورای رقابت باید اصلاح شود ،آنها یک شورای مستقل هستند اما تصمیماتشان باید با سیاستهای کلی و کلان کشور منطبق باشد.
ابراهیم رییسی در پاسخ به وضعیت قیمت گذاری محصولات تولیدی شرکت های خودروساز خصوصی و دیدگاه شورایث رقابت گفت این قضیه یک آسیب شناسی میخواهد. قانون شورای رقابت این است که حتی نمایندگانی که از بخشهای مختلف تعیین میشوند اینها در نظرشان مستقلند و هیچ کس هم نمیتواند به ایشان بگوید چرا همچنین نظری دادید هیچ کس هم نمیتواند برکنارشان کنند تا آخر این دوره، از جهت استقلال بسیار خوب است، از جهت این که طرف یک استقلال رای داشته باشد و از جهت اینکه بتواند رای دهد خیلی خوب است، ولی به لحاظ مدیریتی این با یک اشکالی مواجه است طبیعی اش این است که آن بخشی که رفتند آن مجموعه، میگویند ما خودمان تشخیص یک مصلحتی میدهیم حالا تشخیص میدهند حتما هم تشخیص شان نادرست است بالاخره یک تشخیصی است در عالم خودشان یک تشخیصی میدهند، ولی تشخیص شان آیا ربط دارد به یک سیاست کلان کلی؟ این خودش قابل بحث است یعنی یک اشکال قبل از اشکال رفتاری اشکال ساختاری است که در یک جایی ربط به اشخاص هم ندارد قانون این قضیه قانونش در واقع مشکل دارد که باید اشکالها با نظر خود اعضای شورای رقابت یک اصلاحی صورت بگیرد.
به نظر می رسد معنای پاسخ رییس دولت به رویه شورای رقابت در قیمت گذاری محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی این است که همچنان بالاترین شخص اجرایی کشور پیگیر نحوه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی است اما همان طور که اظهارات رییسی به چشم می خورد، شورای رقابت یک نهاد فرا قوه ای است و قوای سه گانه کشور نباید در مصوبات آن دخالت کنند.
باید منتظر ماند و دید در نهایت اصلاحاتی در قانون شورای رقابت ایجاد می شود و رییس دولت آن طور که گفت نظرات اعضای شورای رقابت را با سیاست های کلی نظام ادغام کند یا اینکه اعضای شورای رقابت با حفظ استقلال خود همچنان بر مصوبات خود از جمله در زمینه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی اصرار می ورزند؟
ارسال نظر