جزئیات طرح ادغام بانک‌های دولتی و خصوصی

 از سوی دیگر گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند؛ تمام بانک‌های خصوصی اعم از بانک‌های سالم یا غیرسالم باید دولتی شوند تا از بدنه اقتصاد کشور از تزریق سم مهلک ناترازی و... از سوی آنها نجات یابند.  پاک کردن صورت مسأله با ادغام بانک‌ها
مرتضی نوری، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: طرح ادغام بانک‌ها طرحی ناتمام از دولت قبل است که هم اکنون در دولت جدید به شکل جدی‌تری به آن پرداخته می‌شود تا شاید بتوان اصلاح نظام بانکی را در ادغام و حذف بانک‌ها جست و جو کرد، چراکه برخی از مسئولان معتقدند که استمرار ناترازی بانک‌ها و کفایت سرمایه و عملکرد نسبتاً نامطلوب بانک‌ها ناشی از تنوع بانک‌ها و تعداد زیاد آنهاست و بر این باور هستند که می‌توان ناکارآمد بانک‌ها را با کاهش تعداد آنها کاهش داد. 

این کارشناس اضافه کرد: خبر منتشره از سوی بانک مرکزی مبنی بر ادغام بانک‌هایی که به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و نهایتاً تورم دامن می‌زنند از سوی فعالان بانک خصوصی به معنای حذف بانک‌های خصوصی و ایجاد یک بانک دولتی و سایه سنگین قوانین انحصاری در این خصوص تعبیر شد که نظام دستوری و رصد کلیه فعالیت‌های مدیران و کاربران بانکی را دربرمی‌گیرد. 

توقع عملکرد مثبت با ادغام بانک‌های منفی 
او افزود: دولتی کردن فعالیت‌ها با هدف نظارت صد درصدی در کلیه فعالیت‌ها یکی از اهداف طرح ادغام بانک‌ها اعلام شده است استدلال علمی زیادی برای آن متصور نیست و فقط بر این اصرار دارند که بانک‌هایی با مشکلاتی مانند بدهی و... باید در بانک‌های به اصطلاح زورمند‌تر تقویت شوند این درحالی است که هیچ گاه دو پتانسیل منفی با ادغام در یکدیگر مثبت نشده‌اند و می‌توان گفت که این طرح به معنای پاک کردن صورت مساله برای رسیدن به حل و نتیجه مطلوب است که دسترسی به آن دور از ذهن است اما به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد در صورت اجرای چنین طرحی نظام دستوری در کلیه امور بانک‌ها رخنه خواهد کرد و در این چرخه بانک مرکزی نیز بیش از پیش در گستره دخالت‌های بانک مرکزی قرار می‌گیرد و تبعات منفی آن نیز مانند افزایش تورم، افزایش نقدینگی و... بیش از پیش گریبان جامعه را خواهد گرفت. 

حذف رقابت بانکی با دولتی‌سازی 
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: درچنین شرایطی که نرخ بهره سپرده‌ها، سود تسهیلات بانکی و... همگی یکسان خواهد شد و بدون هیچ رقابتی شاهد سکون و رکود در نظام بانکی خواهیم بود علاوه بر آن به احتمال زیاد افراد زیادی که انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری دولتی ندارند از بانک‌های ادغام شده در بانک‌های دولتی خارج می‌شوند و به سرمایه‌گذاری در خرید مسکن، ملک و... در خارج از کشور حضور می‌یابند و نه تنها مشکل ناترازی بانک‌ها حل نخواهند شد بلکه سرمایه‌های بسیاری از کشور خارج خواهد شد. 

دلیل اصلی ناترازی بانک‌ها 
نوری توضیح داد: اجرای چنین طرحی با استناد به افزایش آمار بدهی‌های بانک‌ها از سوی بانک مرکزی که البته هنوز مدارک مستندی مبنی بر مستدل بودن و علت اصلی ایجاد چنین فرآیندی به صورت شفاف منتشر نشده است منطقی نیست، چراکه بخش عمده بدهی بانک‌ها و ناترازی‌ها ناشی از عدم پرداخت بدهی‌های دولتی و سرمایه‌های حاضر در پروژه‌های عمرانی است که بانک‌ها موظف به حضور در آنها شده‌اند و از این رو ادغام بانک‌ها چرخه باطلی خواهد بود که فقط غیرشفاف شدن سرمایه‌ها و میزان بدهی‌ها و.... را در دایره دید و رصد دولت افزایش می‌دهد. 

او سیاست‌های دولتی و بانک مرکزی را عامل اصلی افزایش ناترازی بانک‌ها ذکر و بیان کرد: افزایش نقدینگی و خلق پول بیشتر توسط بانک مرکزی که آن هم ناشی از کمبود بودجه و ضرورت اِعمال سیاست‌هایی برای افزایش درآمد است صورت می‌گیرد که به مقصر اعلام شدن بانک‌ها و تصمیم برای  حذف کردن بانک‌های خصوصی منتهی شده است. 

نوری به تجربه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه اشاره و بیان کرد: تجربه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه به رفع ناترازی این بانک و همچنین بهبود عملکرد این بانک منتهی نشده است و تنها بانکی بزرگ‌تر با ناترازی بیشتر ایجاد کرده‌ایم که البته در دل آن به مشکلات جدیدی نیز دست یافته‌ایم که پیش بینی می‌شود در آینده‌ای نه چندان دور تاوان اقدامات بدون کارشناسی را پرداخت کنیم در حالی که با مشاوره با کارشناسان و نگاهی به الگوهای جهانی خواهیم توانست این معضلات و همچنین شاخص‌های تورم در کشور را بر اساس استانداردهای جهانی کاهش دهیم، همان‌گونه که بسیاری از کشورهای درگیر جنگ و التهابات سیاسی – بین المللی و... مانند سوریه، عراق توانسته‌اند بر آن فائق آیند. 

این کارشناس اقتصادی حذف نیروهای بانکی کارآموخته و زبده را از چالش‌های ادغام بانک‌های خصوصی دانست و افزود: همواره در بخش‌های مختلف اقتصادی تاکید بر خصوصی سازی به منظور بهره گیری بهینه از ظرفیت‌های پنهان و آشکار و افزایش راندمان کار وجود دارد مشخص نیست بر اساس چه نظریه اقتصادی تاکید بر ادغام بانک‌های خصوصی در بانک‌های دولتی ایجاد شده است، در حالی که بنا بر تجربه بهره‌وری در سازمان‌های دولتی به دلیل منتفع نشدن شخصی افراد حقیقی و حقوقی در راس این سازمان‌ها کمتر از بخش خصوصی است.