اتفاق عجیب و غریب در بازار کالابرگ‌ / پشت پرده چیست ؟!

 قانون کالابرگ پس از افت‌وخیز‌های فراوان اخیراً وارد مرحله تازه‌ای از اجرا شده است.

قانونی که مجلس یازدهم برای حفاظت از معیشت مردم و دور نگه داشتن مایحتاج اساسی از تنش‌های تورمی تصویب کرد و به موجب آن قرار بود تعدادی از کالا‌های اساسی سبد معیشت خانوار با قیمت‌هایی به قیمت پایه "شهریور ۱۴۰۰" در اختیار مردم قرار بگیرد و مبلغ مابه‌التفاوت را دولت بپردازد.

این قانون در سال گذشته در مقطعی بصورت پایلوت اجرا شد. در مقطعی دیگر نیز اجرای این قانون آغاز شد، اما به هر دلیلی مورد استقبال مردم قرار نگرفت.

طی روز‌های اخیر، اما با بازنگری دولت؛ مرحله جدیدی از اجرای قانون کالابرگ آغاز شده است. مرحله جدیدی که به موجب آن اگر ۳۲۰ هزار تومان از یارانه ۴۰۰ هزار تومانی ۳ دهک اول صرف خرید کالا‌های طرح کالابرگ شود؛ مبلغ ۸۰ هزار تومان دیگر از سوی دولت در حساب آنان شارژ می‌شود.

اتفاق عجیب قیمتی در ماجرای کالابرگ‌ها/ قیمت پایه شهریور ۱۴۰۰ به اردیبهشت ۱۴۰۱ تبدیل شد!

تا اینجای مسئله همه چیز خوب است، اما یک نگاه ساده به اطلاعیه اخیر وزارت رفاه درباره مرحله جدید اجرای قانون کالابرگ، اظهارات جدید شخص وزیر رفاه [۱]و جداول ارائه شده از سوی نهاد‌های رسمی برای اعلام قیمت‌های کالابرگی نشان می‌دهد که یک اتفاق عجیب در قانون کالابرگ رخ داده است؛ و آن اتفاق عجیب این است که دولت قیمت پایه کالا‌های طرح را از شهریور ۱۴۰۰ به "اردیبهشت ۱۴۰۱" تغییر داده است!

یک پرش ۸ ماهه که دقیقا مغایر با نصّ قانونی است که مجلس یازدهم برای حفاظت از معیشت مردم تصویب کرد.

جالب آنکه در سخنان سال گذشته وزیر رفاه صراحتا تأکید شده بود که قیمت پایه کالا‌های طرح کالابرگ شهریور ۱۴۰۰ است [۲]، اما اطلاعیه‌ها، جداول و نیز سخنان جدید شخص آقای صولت مرتضوی [۳]چیزی دیگری می‌گویند و شهریور ۱۴۰۰ بی‌هیچ توضیحی به اردیبهشت ۱۴۰۱ تبدیل شده است.

تبدیلی با ۸ ماه اختلاف که طبعا اجازه نمی‌دهد مردم طعم شیرینی و حلاوت مصوبه خوب کالابرگ را احساس کنند و قیمت‌هایی را بپردازند که قانون‌گذار هم موافق آن نیست.

با این اوصاف محرز است که مرحله جدید اجرای قانون کالابرگ هم مورد استقبال مردم قرار نخواهد گرفت، زیرا جاذبه قیمت‌های در حدی نیست که برای بخشی از متقاضیان قابل اعتنا باشد.

اکنون باید منتظر ماند و دید که وزارت رفاه در این باره چه توضیحی می‌دهد و کارشناسان اقتصادی و خصوصا نمایندگان مجلس نسبت به این تغییر یافتن قانون در اجرا چه موضعی خواهند گرفت؟!