20 میلیون کارگر و بازنشسته فقط در انتظار یک تصمیم مهم !

گلایه های کارگران از کم بودن میزان افزایش حقوق  سال جدید، کار را به دیوان عدالت اداری کشانده است و کارشناسان دیوان در حال بررسی شکایت کارگران نسبت به قانونی نبودن مصوبه شورای عالی کار هستند؛ شکایتی که به گفته رئیس دیوان، خارج از نوبت در حال بررسی است و باید منتظر نتیجه آن بود.

میزان افزایش ها چقدر بود؟

شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ را ۲۷ درصد برای حداقل‌بگیران و ۲۱ درصد برای سایر سطوح تعیین کرد و به تبع آن، میزان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری نیز همین اعداد تعیین شد. با این مصوبه حدود ۱۵ میلیون بیمه شده اصلی تامین اجتماعی و بیش از چهارمیلیون مستمری‌بگیر تامین اجتماعی، با افزایش حقوق ۲۱ یا ۲۷ درصدی مواجه شدند. کارگران و بازنشستگانی که با احتساب افراد تبعی، بازماندگان و ازکارافتادگان، جمعیتی حدود ۴۵ میلیون نفر را تشکیل می دهند.

رضایت مشروط در جلسه دستمزد

مصوبه شورای عالی کار با انتقاد جامعه کارگری همراه بود و نماینده کارگران در شورای عالی هم در این باره گفت: «گروه کارگری به این افزایش رضایت داد ولی رضایت دادن به معنای راضی بودن قلبی نیست؛ ما در کنار کارگران هستیم و مشکلات آنان را در معیشت می دانیم. ضمن این که اعلام سیاست های دولت برای مهار تورم و بسته حمایتی از کارگران، ما را به این نقطه از دستمزد   رساند».

اما همزمان با ۱۱ اردیبهشت و روز کارگر، گلایه تشکل‌ها از این مصوبه علنی‌تر از یک ماه و نیم قبل از آن شد و «محمد اسدی» رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در حضور رئیس جمهور اعلام کرد: «به‌رغم این که مصوبه شورای عالی کار با اعتراضات زیادی از سوی بازنشستگان مواجه بوده ما با توجه به شعار سال که مهار تورم است، با دادن فرصتی به دولت برای چند ماه تحمل خواهیم کرد؛ اما چنان‌چه تغییر در روند تورم حاصل نشود، خواستار تجدیدنظر، بازنگری و اجرای درست قانون هستیم».

اشاره به کدام ماده قانون؟

استناد تشکل های کارگری به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار است. طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، این سازمان «مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد».

درباره اجرایی شدن یا نشدن این قانون، جمعی از نمایندگان مجلس در بهمن ماه سال گذشته طرح استفساریه‌ای را ارائه کردند که در آن تاکید شده بود «متاسفانه در سال‌های اخیر حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی افزایش نیافته است». اگرچه در این طرح استفساریه تاکید شده که «منظور ماده ۹۶، ملاک افزایش مستمری بازنشستگان به میزان افزایش هزینه زندگی و افزایش بر اساس نرخ تورم اعلامی سالانه بانک مرکزی است»، اما فعلا این طرح در مرحله اعلام وصول باقی مانده و در صحن علنی بررسی نشده است.

البته طبق اظهارنظر کارشناسان، دعوای اصلی بر سر ماده ۴۱ قانون کار است، چرا که حتی اگر استفساریه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هم تایید و تصویب شود، قانون بالادستی آن همچنان دچار ابهام است.

۲ معیار مهم قانون کار برای تعیین دستمزد

ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار هم برای تعیین حداقل دستمزد کارگری تعیین کرده است؛ یکی «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» و دیگری این که، «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید». این مواد قانونی در کنار تورم ۴۶,۵ درصدی اعلامی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۱، نشان از فاصله زیاد میزان افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار با مطالبه کارگران دارد.

رئیس دیوان عدالت: خارج از نوبت در حال رسیدگی هستیم

حالا نمایندگان کارگران با استناد به این مواد قانونی، شکایت‌شان را به دیوان عدالت اداری برده اند و خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده اند. رئیس دیوان هم در این باره گفته: «هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری باتوجه به اهمیت مسئله حداقل دستمزد کارگران، این پرونده را خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند؛ اگر تصمیم و مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد مغایر قانون باشد، دیوان رای به ابطال آن مصوبه می‌دهد و اگر ملاحظه شد که تصمیم شورا درست است، ما شکایت را رد خواهیم کرد. کارگران نیز در صورت رد شکایت باید به رای شورای عالی کار احترام بگذارند و بر همان مبنا کار کنند». 

 عضو کارگری شورای عالی کار: هیچ کدام از معیارهای قانون رعایت نشده است

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با خراسان می گوید: دو معیاری که قانون کار برای تعیین حقوق و دستمزد مشخص کرده، مورد قبول و استناد شورای عالی است و توافق جمعی وجود دارد که حداقل دستمزد باید متناسب با تورم باشد و سبد معیشت خانواده کارگر نیز تامین شود؛ اما هیچ کدام از این معیارها در مصوبه اخیر رعایت نشده است. خدایی پیش‌بینی خود از رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت کارگران را هم مطرح می کند: طبق تجربه های قبلی، دیوان عدالت این شکایت را رد خواهد کرد؛ اما با توجه به این که تغییرات محسوسی در دیوان صورت گرفته، امیدواریم قانون ملاک تصمیم قرار بگیرد و رای به نفع کارگران صادر شد.