ضرورت تعریف طرح «ریاضت آبی» در کشور/ میزان برداشت آب از چاه‌های مجاز کشاورزی غیرمجاز است

محسن موسوی خوانساری عضو هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایران، ضمن ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در راستای صیانت از منابع آبی کشور، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه مقرر شده بود 11 میلیارد مترمکعب آب به منظور تعادل‌بخشی، تغذیه آبخوان‌ها و احیای تالاب‌های کشور صرفه‌جویی شود اما این امر به سرانجام نرسید.
عضو هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایران تاکید کرد: در چنین شرایطی لازم و ضروری به نظر می‌رسد که در برنامه هفتم توسعه ضمن افزایش میزان صرفه‌جویی آب برای تعادل‌بخشی، تغذیه آبخوان‌ها و احیای تالاب‌های کشور و تداوم این مسئله، ضمانت اجرایی برای تحقق آن نیز لحاظ شود.
وی با ابراز تاسف از شرایط بحرانی منابع آب‌ زیرزمینی و آبخوان‌ها، افزود: نابودی آبخوان‌ها، کشور را با چالش و مشکلات بسیاری روبرو می‌کند، در چنین شرایطی اکوسیستم تالاب‌ها نیز در حال نابودی است.
این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: باید یک سوم از 40 میلیارد مترمکعب آب سطحی صرفه‌جویی و ضمانت اجرایی این امر باید در برنامه هفتم توسعه به خوبی دیده شود.
موسوی خوانساری کنترل حجمی را مهمترین راهکار برای تحقق این هدف برشمرد و اظهار کرد: لازم است همه چاه‌های کشاورزی مجهز به کنتور هوشمند شود، در این صورت می‌توان میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی را به درستی محاسبه کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایران درباره تاثیر منفی برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز کشاورزی، یادآور شد: امروز در عین برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز کشاورزی، شاهد برداشت بی‌رویه از چاه‌های مجاز هستیم و می‌توان ادعا کرد که میزان برداشت آب از چاه‌های مجاز کشاورزی غیرمجاز بوده و دلیل آن عدم تجهیز کنتور بر چاه‌های کشاورزی است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون حجم برداشت از منابع آب‌ زیرزمینی، ۵۵ میلیارد مترمکعب بوده که حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب آن مصرف کشاورزی دارد و از این میان حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب هم اضافه بر منابع تجدیدپذیر است، به عبارت دیگر بخش کشاورزی از آب ذخیره شده‌ متعلق به نسل‌های آینده برداشت می‌کند.
موسوی خوانساری خاطرنشان کرد: پیش از این، دو طرح «تعادل‌بخشی» و نیز «سازگاری با کم آبی» تعریف و اجرایی شده بود، اما امروز نیاز به تعریف و پیشبرد طرحی با عنوان «ریاضت آبی» در کشور هستیم.
لازم به توضیح است، در ماده 35 برنامه ششم توسعه آمده است: دولت مکلف است به منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقابه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‌وری و جبران تراز آب، به میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه 11 میلیارد متر مکعب شود، اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف: افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه
ب: توسعه روش‌های آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک (سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب‌بندها و سامانه (سیستم)های سطوح آبگیر حداقل به میزان 600 هزار هکتار در سال
بر اساس این گزارش، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو، پیشتر در حاشیه مراسم افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب گفت که تدوین برنامه هفتم توسعه کشور چند محور اصلی دارد که به جرات می‌توان گفت موضوع آب، اصلی‌ترین محورهای این برنامه است.
برنامه هفتم توسعه در مراحل پایانی رسیدگی و بررسی در دولت قرار دارد و انتظار می‌رود به زودی در دولت نهایی شده و هرچه زودتر تقدیم مجلس شود.

انتهای پیام/