مشکلِ بیمه کارگران ساختمانی چه زمانی حل می‌شود؟

احمد نادری، نماینده مجلس دوازدهم، در پاسخ به سوالی درباره حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، با اشاره به آمار بالای یک میلیون کارگری که در صف دریافت بیمه هستند، گفت: «برای حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، باید منابع لازم تأمین شود. یکی از منابع بالقوه برای تأمین مالی این کارگران، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی است. اما در چند سال اخیر، ساخت‌وساز کاهش یافته و همین موضوع باعث کمبود منابع برای بیمه کارگران ساختمانی شده است. در این شرایط، گفتن این که می‌توان همه کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار داد، خوش‌بینانه است.»

او همچنین بر لزوم تشخیص درست کارگران ساختمانی از غیرساختمانی تأکید کرد و اظهار داشت: «بسیاری از افراد غیرمتخصص خود را به‌عنوان کارگر ساختمانی معرفی می‌کنند، یا برخی کارفرمایان اقوام خود را به‌جای کارگر معرفی می‌کنند، که این موضوع فرآیند اداری بیمه را پیچیده کرده است.»

در واکنش به این اظهارات، داود کشوری، نماینده کارگران ساختمانی، بیان کرد: «افزایش ساخت‌وساز به‌عنوان راه‌حل برای حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، ادعای درستی نیست. کمبود منابع بیمه کارگران ساختمانی نتیجه قوانین اشتباه و عدم شفافیت در منابع است و کاهش ساخت‌وساز نباید بهانه‌ای برای عدم تخصیص منابع بیمه کارگران ساختمانی باشد.»

کشوری ادامه داد: «اگرچه اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مورد انتقاد فعالان کارگری است، اما حتی همین قانون نیز به‌درستی اجرا نمی‌شود. با وجود اینکه درآمد تأمین اجتماعی از محل عوارض ساختمانی افزایش یافته، سهمیه‌ای متناسب برای بیمه کارگران اختصاص نیافته است. در حقیقت، علی‌رغم افزایش درآمد تأمین اجتماعی، وضعیت بیمه کارگران ساختمانی تغییر نکرده است.»

وی تأکید کرد: «بیش از هر چیزی، شفاف‌سازی درآمدهای تأمین اجتماعی ضروری است. اگر قرار است اقدامی برای بیمه کارگران ساختمانی صورت گیرد، باید میزان درآمد تأمین اجتماعی از سال ۱۳۵۲ تاکنون که از محل عوارض ساختمانی برای بیمه کارگران تأمین شده، محاسبه و اعلام شود.»

کشوری همچنین افزود: «اگر منابع کافی برای بیمه کارگران ساختمانی موجود نیست، دو راهکار وجود دارد: یا قانون اصلاحیه ماده ۵ باید تغییر یابد، یا باید درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی شفاف‌سازی و اعلام شود. در واقع، مطالبه‌گری برای حقوق کارگران ساختمانی و شفافیت عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، یکی از مسائل جدی و اولویت‌دار این قشر است.»

او به بخشنامه وزارت کشور اشاره کرد که برخی از آیتم‌هایی که بابت پروانه ساختمانی از کارفرما کسر می‌شود را از شمول عوارض خارج کرده و این کار باعث کاهش دریافتی تأمین اجتماعی می‌شود. کشوری افزود: «اگر به بخشنامه‌ها و قوانینی که منابع بیمه کارگران ساختمانی را کاهش می‌دهند توجه نشود، منابع بیمه‌ای کارگران ساختمانی هرگز به میزان کافی افزایش نخواهد یافت.»

در خصوص تشخیص کارگران ساختمانی، کشوری گفت: «اگرچه این موضوع اهمیت دارد، اما تمرکز زیاد بر روی تشخیص درست کارگران به‌عنوان راه‌حل برای افزایش منابع بیمه، مسیر اشتباهی است. در حال حاضر، بازرسی‌های سخت‌گیرانه منجر به حذف بیمه بسیاری از کارگران ساختمانی می‌شود و آنها مجبور هستند مدت‌ها برای برقراری بیمه خود پیگیری کنند، که این فرایند بسیار دشوار و زمان‌بر است.»

وی تأکید کرد: «افزایش ساخت‌وساز نمی‌تواند تنها راه‌حل برای افزایش منابع بیمه کارگران ساختمانی باشد. ممکن است ساخت‌وساز افزایش یابد، اما باز هم منابع بیمه‌ای کارگران تخصیص داده نشود. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که با همفکری تشکل‌های کارگری و کمیسیون اجتماعی، به‌طور جدی برای حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی اقدام کنند. یا باید قانون موجود را به‌درستی اجرا کنند و بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشند، یا اگر منابع موجود کافی نیست، باید آن را تغییر دهند.»

این اظهارات کشوری نشان می‌دهد که شفاف‌سازی منابع تأمین اجتماعی، اصلاح قوانین و توجه به مشکلات اجرایی موجود ازجمله مسائل اساسی در حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی است.