مهاجرت جنجالی کارگران ایرانی به ترکیه و عراق / دیگر میل به کار در بازار ایران نیست

گودرزی این روند را بحرانی ارزیابی کرد و افزود: در شرایط رکود تورمی، کاهش دستمزدها نه تنها موجب کاهش تقاضا می‌شود، بلکه فشار بیشتری بر رکود اقتصادی وارد کرده و آن را تشدید می‌کند. در این شرایط، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و این وضعیت بیشتر به تشدید بحران کمک می‌کند.

وی در ادامه بیان کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، کارفرمایان تلاش می‌کنند تا از کاهش دستمزدها جلوگیری کنند و هرگز اجازه نمی‌دهند که کاهش دستمزدها منجر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود. در ایران، اما متاسفانه بسیاری از کارفرمایان به دنبال کاهش دستمزدها هستند تا هزینه‌ها را پایین بیاورند، غافل از این که این کار در بلندمدت نه تنها به ضرر کارگران، بلکه به ضرر خودشان نیز تمام خواهد شد.

گودرزی مثال زد که در سال گذشته با افزایش ۳۵ درصدی حقوق‌ها، برخی از کارفرمایان تصور کردند که این افزایش مجوزی برای افزایش قیمت‌ها به میزان ۴۵ درصد است، در حالی که طبق محاسبات اقتصادی، افزایش حقوق‌ها تنها منجر به افزایش ۲.۴۵ درصدی قیمت‌ها می‌شود. وی افزود: این اشتباه محاسباتی نشان می‌دهد که بسیاری از کارفرمایان به جای اینکه از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند، آن را به نفع خود می‌بینند و به اشتباه فکر می‌کنند که تورم می‌تواند سود بیشتری برای آن‌ها به ارمغان بیاورد.

گودرزی همچنین به مساله بیکاری اختیاری در ایران اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، بسیاری از کارگران به دلیل پایین بودن دستمزدها ترجیح می‌دهند بیکار بمانند یا به مشاغل غیررسمی و دلالی روی بیاورند. این وضعیت به بحرانی بزرگتر از بیکاری تبدیل شده است، به ویژه در بخش‌های فنی و تخصصی، جایی که بسیاری از کارگران ترجیح می‌دهند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق و سایر کشورهای منطقه، مقصدهای اصلی این کارگران شده‌اند چرا که نمی‌توانند با دستمزدهای موجود در ایران زندگی خود را تأمین کنند.

وی با اشاره به اینکه بی‌ارزش شدن پول ملی و رشد تورم عامل اصلی این مهاجرت‌هاست، افزود: این روند نه تنها برای کشور ضرر دارد، بلکه به کاهش کیفیت نیروی کار و افزایش بحران‌های اجتماعی نیز منجر خواهد شد.

گودرزی همچنین روند تصویب دستمزدها در ایران را نقد کرد و گفت: متاسفانه معمولاً حقوق‌ها در دولت‌ها تصویب می‌شود و سپس برای چانه‌زنی به شورای عالی کار می‌رود. این روند را نادرست خواند و پیشنهاد داد که ابتدا در شورای عالی کار مذاکرات صورت گیرد و پس از توافقات، این ارقام در بودجه کشور گنجانده شوند تا شفافیت بیشتری ایجاد شود و تصمیمات بهتر و موثرتر گرفته شود.

در نهایت، گودرزی شرایط کنونی اقتصادی و معیشتی را بحرانی ارزیابی کرد و پیش‌بینی کرد که اگر حقوق‌ها به اندازه تورم افزایش نیابد، شکاف‌های اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت و مهاجرت‌های شغلی در میان کارگران تشدید خواهد شد. این وضعیت نیازمند اقدامات فوری و اساسی در سطح کلان برای جلوگیری از بحرانی شدن بیشتر است