فشار سنگین مالیات بر دوش کارگران / پرداخت با جیب خالی ؟!

مالیات و سنگینی بار آن بر دوش مزدبگیران در بودجه ۱۴۰۴

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مجموع درآمدهای مالیاتی دولت ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی برای سال آینده تنها ۳۵ درصد برآورد شده است و حتی دستیابی به این رقم نیز محل تردید است. افزایش درآمدهای مالیاتی، به‌ویژه از طریق مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات (۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان)، بار دیگر مزدبگیران را به یکی از بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات تبدیل کرده است.

مالیات بر حقوق: زیر خط فقر و زیر فشار مالیات

براساس مصوبه مجلس، سقف معافیت مالیاتی برای حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۴ میلیون تومان در ماه تعیین شده است. برای درآمدهای بالاتر از این سقف، مالیات به‌صورت پلکانی از ۱۰ تا ۳۰ درصد محاسبه می‌شود.

اما این ارقام در مقایسه با خط فقر که با حداقل محاسبات حدود ۴۰ میلیون تومان است، تناقض آشکاری دارد. با توجه به افزایش نرخ تورم و گذر نرخ دلار از مرز ۸۰ هزار تومان، خط فقر در سال آینده به‌طور قطع افزایش خواهد یافت. این بدان معناست که حتی مزدبگیرانی که تنها ۶۰ درصد از حداقل هزینه‌های معیشت را دریافت می‌کنند، موظف به پرداخت مالیات خواهند بود.

درحالی‌که برخی نمایندگان مجلس، ازجمله رحیم زارع، مدعی توجه به اقشار کم‌درآمد در بودجه هستند، تعیین سقف معافیت مالیاتی بر اساس حداقل حقوق (۱۳ میلیون تومان) و نه خط فقر، انتقادهای گسترده‌ای را به همراه داشته است.

مالیات‌های غیرمستقیم و کمرشکن

علاوه بر مالیات بر حقوق، مالیات بر ارزش افزوده نیز فشار مضاعفی بر مزدبگیران وارد کرده است. این مالیات که تقریباً به تمام کالاها و خدمات تعلق می‌گیرد، سهم بزرگی از هزینه‌های روزمره خانواده‌ها را به خود اختصاص داده است. از وعده غذایی در رستوران گرفته تا خرید کالاهای اساسی، همه شامل ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند.

این در حالی است که هنوز معافیت‌های قانونی مانند مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران از مالیات اجرایی نشده است. مزایایی نظیر شب‌کاری، اضافه‌کار، حق اولاد و پاداش تولید، که با زحمت فراوان به دست می‌آیند، همچنان مشمول مالیات هستند.

تناقض معافیت‌ها و بی‌عدالتی مالیاتی

نهادها و بنیادهای معاف از مالیات همچنان از پرداخت سهم خود از بیت‌المال معاف هستند، درحالی‌که مزدبگیران با درآمدهای پایین، بار اصلی مالیات‌ها را به دوش می‌کشند. به گفته کارشناسان، سهم عمده مالیات دولت از جیب خالی مزدبگیران و بازنشستگان تأمین می‌شود. این در حالی است که معافیت‌های گسترده برای برخی نهادها و فرار مالیاتی نجومی‌بگیران و دلالان، تناقضی آشکار در نظام مالیاتی کشور ایجاد کرده است.

ضرورت اصلاح نظام مالیاتی

اصلاح سامانه مالیاتی و بازنگری در معافیت‌ها می‌تواند اولین گام برای کاهش فشار بر مزدبگیران باشد. فعالان کارگری معتقدند که سقف معافیت مالیاتی باید به خط فقر نزدیک شود تا حقوق‌بگیران با درآمد پایین‌تر از این خط از پرداخت مالیات معاف شوند. همچنین، شفاف‌سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌تواند منابع مالیاتی دولت را از مسیرهای عادلانه‌تری تأمین کند.

در شرایط کنونی، مالیات بر حقوق و ارزش افزوده نه‌تنها رفاه را برای کارگران به ارمغان نمی‌آورد، بلکه زندگی آن‌ها را سخت‌تر کرده و عدالت مالیاتی را زیر سؤال می‌برد.