کارکنان دولت منتظر این تغییر باشند + جزئیات

طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف تأمین امنیت شغلی و بهبود وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی طراحی شده، پس از مدت‌ها بررسی، رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و همچنین انجام اصلاحات، نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. در این مرحله، تبصره ۲ طرح که به شرایط قرارداد نیروهای شرکتی اشاره داشت، رد شد. پس از این رد، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه جدیدی برای ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی خبر داد که به‌منظور تکمیل فرآیند ساماندهی این نیروها طراحی شده است.

راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی

سامانه جدید به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات نیروهای شرکتی و ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفته است. تمام دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۳ موظفند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در این سامانه ثبت کنند. پس از تکمیل این مرحله، سازمان اداری و استخدامی کشور با تحلیل‌های کارشناسی، تصمیم‌گیری خواهد کرد که چه تدابیری باید در خصوص وضعیت شغلی این نیروها اتخاذ شود. در حال حاضر، دولت در تلاش است تا از طریق این سامانه، مشکلات مربوط به نیروهای شرکتی را شناسایی و راهکارهای مناسبی برای ساماندهی آنها بیابد.

فلسفه جذب و به‌کارگیری نیروهای شرکتی

هدف اصلی جذب نیروهای شرکتی در ابتدا، بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی به انجام برخی کارهای حجمی و استفاده از خرید خدمت بوده است. اما در سال‌های اخیر این روند از حالت خرید خدمت خارج و بیشتر به‌صورت استخدام نیروهای شرکتی در دستگاه‌ها تبدیل شده است. با گذشت زمان، دولت به این نتیجه رسیده است که به‌منظور جلوگیری از مشکلات قانونی و اجتماعی، لازم است این نیروها ساماندهی شوند و وضعیت شغلی آنها مشخص گردد.

اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت که در حال حاضر نظر تمامی مقامات و نهادها شامل مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام مثبت است و در هفته‌های اخیر جلساتی با سازمان اداری و استخدامی کشور برای بررسی جزییات این طرح برگزار شده است. وی افزود که یکی از مشکلات اصلی در جریان تصویب طرح، عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی جامع از نیروهای شرکتی بوده که این مشکل در حال حل شدن است و در یک ماه آینده این بانک اطلاعاتی تکمیل خواهد شد.

بابایی کارنامی تأکید کرد که دولت با ارسال نامه‌ای به تمام دستگاه‌ها و نهادها، از آنها خواسته است که فهرست نیروهای مشمول طرح ساماندهی کارکنان دولت را به‌طور دقیق استخراج کرده و به سازمان اداری و استخدامی ارائه دهند. این اقدام به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات کامل از نیروهای شرکتی است تا بتوان اقدامات لازم را در راستای ارتقای شرایط کاری آنها انجام داد.

مشکلات نیروهای شرکتی و لزوم اصلاح وضعیت آنها

رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، پیش‌تر مشکلات اصلی نیروهای شرکتی را عدم امنیت شغلی و وضعیت نامناسب حقوق و مزایای آنها عنوان کرده بود. این وضعیت باعث نگرانی‌های جدی در میان کارگران و نیروهای شرکتی شده است. او همچنین اشاره کرد که باوجود تلاش‌های دولت برای اصلاح وضعیت این نیروها، هنوز قوانینی که به‌طور ویژه از این کارکنان حمایت کند، تصویب نشده است.

در تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که با کارکنان شرکتی که از سال ۱۴۰۱ به‌صورت غیرمستقیم و تمام‌وقت در حال خدمت هستند و در سال ۱۴۰۲ نیز همچنان در همان دستگاه مشغول به کار هستند، قرارداد مستقیم و بی‌واسطه یک‌ساله منعقد کنند. این قراردادها بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین خواهد بود و در صورت نیاز، تمدید آنها بلامانع است. لازم به ذکر است که این قراردادها بدون اعمال بار مالی جدیدی برای دولت تنظیم خواهد شد.

هدف طرح ساماندهی کارکنان دولت

طرح ساماندهی کارکنان دولت به‌دنبال ایجاد امنیت شغلی، بهبود وضعیت مالی و اجتماعی نیروهای شرکتی است. با تصویب این طرح، کارکنان شرکتی که پیش‌تر از طریق شرکت‌ها و به‌صورت حجمی جذب دستگاه‌ها می‌شدند، به‌طور مستقیم با دستگاه‌ها قرارداد خواهند بست و شرکت‌های واسطه حذف خواهند شد. به این ترتیب، مبلغی که پیش‌تر توسط شرکت‌های واسطه تحت عنوان حقوق دریافت می‌شد، مستقیماً به حقوق کارکنان افزوده خواهد شد. این اقدام موجب بهبود وضعیت مالی نیروهای شرکتی و تقویت انگیزه آنها برای کار خواهد شد.

در نهایت، با تکمیل اطلاعات و شفافیت در مورد تعداد و وضعیت نیروهای شرکتی، دولت قادر خواهد بود که تصمیمات مؤثری برای ساماندهی و بهبود وضعیت این نیروها اتخاذ کند و به این ترتیب، گامی مثبت در جهت اصلاحات در نظام اداری کشور بردارد.