آخرین جزئیات تعیین دستمزد کارگران در سال 1404

تأثیر افزایش دستمزد بر اقتصاد و چالش‌های پیش‌روی سیاست‌گذاران

در حالی که به ماه‌های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران نزدیک می‌شویم، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که نخستین جلسه شورای‌عالی کار در روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. وزیر کار در حاشیه این نشست تاکید کرد که هدف از این جلسات حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از افزایش اشتغال غیررسمی است.

بررسی مکانیسم‌های تعیین دستمزد در سال‌های گذشته

وزیر کار در سخنان خود به سازوکار سنتی تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار اشاره کرد و اظهار داشت که در سال‌های گذشته، در این شورا به بررسی ابعاد مختلف مسأله دستمزد پرداخته می‌شد تا به یک نرخ توافقی برای افزایش دستمزدها برسند. او همچنین یادآور شد که در تعیین دستمزد، تفکیک‌های خاصی میان کارگران صنایع مختلف وجود نداشت. با این حال، در این روند همواره با دو چالش اساسی روبرو بودیم: افزایش بیش از حد دستمزد که ممکن است به افزایش اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی منجر شود و از سوی دیگر، افزایش کمتر از نرخ تورم که باعث ضرر کارگران می‌شود.

چالش‌های افزایش دستمزد و تأثیرات آن بر اشتغال

در سال‌های اخیر، یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در خصوص افزایش حداقل دستمزد این بوده است که افزایش بالای حقوق می‌تواند نرخ تورم را بالا ببرد و از این رو هزینه‌های عمومی را افزایش دهد. از سوی دیگر، برخی از کارفرمایان معتقدند که افزایش دستمزد باعث می‌شود تا آنها مجبور به اخراج تعدادی از کارگران شوند. این نظریه، که بر اساس آن افزایش حقوق به اخراج کارگران می‌انجامد، از نظر علمی و اقتصادی قابل قبول نیست.

آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی، در این خصوص می‌گوید که این استدلال علمی ندارد. بر اساس نظر او، اگر دستمزدها افزایش یابد، شاهد افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید خواهیم بود. افراد توانمندتر و با دانش در مشاغل باقی خواهند ماند و این افراد به رشد و بهبود مستمر در تولید و خدمات کمک خواهند کرد. بنابراین، در صورت پرداخت حقوق مناسب، نیازی به نگرانی از اخراج کارگران وجود ندارد.

لزوم اجرای ماده ۴۱ قانون کار

ماده ۴۱ قانون کار در ایران تصریح می‌کند که حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه شود. این قانون همچنین تاکید دارد که کارفرمایان موظف هستند که به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد برای ساعات کاری مشخص پرداخت نکنند. اما با وجود این قوانین، اجرای دقیق آنها در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی مواجه بوده است. بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی از جمله عواملی هستند که مانع از اجرای صحیح این قانون شده‌اند.

حاجیان فرد در ادامه بیان می‌کند که اگر عدالت در پرداخت‌ها و نظام حقوق و دستمزد به درستی اجرا شود، هیچ‌گاه نباید تفاوت‌های زیاد در پرداخت دستمزد میان کارگران در صنایع مختلف وجود داشته باشد. همچنین، او معتقد است که با اجرای نظام عادلانه حقوق و دستمزد، بسیاری از جوانان جویای کار خواهند توانست شغل‌های سخت و طاقت‌فرسا را بپذیرند و این کارگران نیز به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور کمک خواهند کرد.

سیاست‌گذاری‌های اقتصادی برای مدیریت افزایش دستمزد

در خصوص افزایش دستمزدها و تأثیرات آن بر تورم، باید گفت که این افزایش می‌تواند همزمان با تقویت تولید و بهره‌وری، اثرات تورمی آن را کاهش دهد. در صورتی که افزایش دستمزدها با افزایش بهره‌وری هم‌زمان شود، می‌توان از بروز تورم جلوگیری کرد. بهره‌وری بیشتر به معنای تولید بیشتر با هزینه‌های ثابت است که می‌تواند اثرات تورمی افزایش حقوق را جبران کند.

از سوی دیگر، افزایش دستمزدها هزینه‌های تولید را برای کارفرمایان بالا می‌برد و این امر می‌تواند موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات شود. اگر این افزایش قیمت‌ها با افزایش تقاضای عمومی همراه باشد و از طرفی تولید داخلی نیز نتواند پاسخ‌گوی این تقاضا باشد، در نتیجه شاهد رشد تورم خواهیم بود.

بنابراین، برای جلوگیری از آثار منفی افزایش دستمزد بر اقتصاد، سیاست‌گذاران باید اقداماتی هوشمندانه و بلندمدت اتخاذ کنند. ارتقای بهره‌وری در اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، کنترل نقدینگی، و تنظیم منطقی افزایش حقوق از جمله این راهکارهاست.

وضعیت بنگاه‌های تولیدی و بررسی قدرت پرداخت

در روزهای اخیر، مطابق با دعوت‌نامه معاونت روابط کار، بررسی وضعیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی به لحاظ قدرت پرداخت دستمزدها در دستور کار جلسه شورای‌عالی کار قرار دارد. این بررسی‌ها به طور غیرمستقیم به مسأله تعیین دستمزد مربوط است، چرا که یکی از فاکتورهای اصلی برای تعیین حداقل دستمزد، توان مالی بنگاه‌ها و قدرت پرداخت آنها است. در جلسات ابتدایی شورا، ابتدا وضعیت بنگاه‌ها و صنایع مختلف بررسی می‌شود و سپس در روزهای پایانی سال، اعداد و ارقام دقیق برای افزایش دستمزدها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نتیجه‌گیری

در نهایت، افزایش دستمزدها همواره یکی از موضوعات پرچالش در اقتصاد ایران بوده است. این مسئله باید با دقت و توازن میان حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از آثار منفی بر اقتصاد، نظیر تورم و کاهش اشتغال رسمی، مدیریت شود. در صورت اجرای صحیح و هوشمندانه سیاست‌های دستمزد، می‌توان از منافع این اقدام بهره برد و از بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری کرد.

در صورتی که دولت و سیاست‌گذاران به دنبال توزیع عادلانه ثروت و رعایت عدالت در پرداخت‌ها باشند، می‌توان امیدوار بود که وضعیت معیشتی کارگران و کارکنان بهبود یابد و از افزایش شکاف طبقاتی در جامعه جلوگیری شود.