حقوق کارگران 150 دلار هم نمی‌شود!

در روزهای آینده، مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد؛ و همان‌طور که همیشه رایج است، اولین مولفه‌ای که در این مذاکرات مدنظر قرار می‌گیرد، نرخ تورم رسمی است که توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود. اما در این میان، همچنان «تناقض میان آمارها و واقعیت‌های ملموس» به وضوح قابل مشاهده است. این تناقض نه تنها باعث نارضایتی گسترده می‌شود، بلکه وضعیت معیشتی کارگران را از همیشه دشوارتر کرده است.

داده‌های آماری و واقعیت‌ها

طبق آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آذرماه ۱۴۰۳ به ۳۲.۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، کاهش شش دهم درصدی نشان می‌دهد. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه (یعنی مقایسه قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته) به ۳۱.۴ درصد رسیده است. این نشان می‌دهد که قیمت کالاها و خدمات در سطح کشور نسبت به آذر سال گذشته، بیش از ۳۱ درصد افزایش یافته است. اما این آمار، که به ظاهر کاهش تورم را نشان می‌دهد، عملاً در برابر واقعیت‌های ملموس زندگی مردم، به‌ویژه کارگران، هیچ همخوانی ندارد.

در حالی که نرخ تورم رسمی در حال کاهش است، قیمت دلار، طلا و سکه به طرز بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است و همچنان شاهد جهش‌های مستمر قیمت‌ها در بازار هستیم. دستمزد کارگران، که در بسیاری از موارد تنها حدود ۷ میلیون تومان است، به وضوح از رشد سریع قیمت‌ها عقب مانده و حتی به مرز «غیرقابل باور» رسیده است.

تناقض میان آمار و واقعیت‌های ملموس

فرامز توفیقی، فعال کارگری، به این تناقضات اشاره کرده و می‌گوید: «از یک سو، مسئولان از ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی می‌گویند، اما از سوی دیگر، مرکز آمار اعلام می‌کند که تورم در حال کاهش است. این در حالی است که مردم همچنان شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در سفره‌های خود هستند و قیمت کالاهای ضروری روز به روز بیشتر می‌شود.»

توفیقی افزود: «حتی هزینه‌های ساده‌تری مانند خرید دارو برای کارگران به یک معضل تبدیل شده است. در چنین شرایطی، چرا مسئولان به جای بازی با اعداد و اعلام کاهش‌های جزئی در تورم، از تجارب موفق جهانی در کنترل تورم، مانند آرژانتین، درس نمی‌گیرند؟»

قیاس دستمزد با طلا و دلار

یکی از مسائلی که در ارزیابی واقعی دستمزد کارگران اهمیت دارد، مقایسه آن با شاخص‌هایی مانند قیمت طلا و دلار است. چرا که این شاخص‌ها مستقیماً بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارند و ارتباط نزدیکی با هزینه‌های معیشتی دارند. برای مثال، بر اساس محاسبات احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در آذرماه ۱۴۰۳ معادل ۱.۲ گرم طلا بوده که کمترین میزان تاریخی خود را نشان می‌دهد. سلطانی توضیح می‌دهد که قیمت طلا به دلیل ارتباط نزدیک آن با دارایی‌هایی مانند مسکن، زمین و کالاهای صادراتی ایران، معیار خوبی برای سنجش ارزش واقعی دستمزد است.

بر اساس نرخ دلار در نیمه دی‌ماه ۱۴۰۳، دستمزد کارگران حداقل‌بگیر معادل حدود ۱۳۸.۸۹ دلار در ماه است. یعنی یک کارگر با دریافت دستمزد ماهانه حدود ۱۱ میلیون تومان، تقریباً معادل قیمت یک گرم طلا در بازار یا کمتر از ۱۵۰ دلار آمریکا دریافت می‌کند. این رقم نشان‌دهنده‌ی ناتوانی جدی در تأمین نیازهای اولیه زندگی است.

سقوط سریع قدرت خرید کارگران

از میانه‌های دهه ۹۰ و با شدت گرفتن نوسانات ارزی، قدرت خرید دستمزد کارگران به سرعت کاهش یافته است. این روند همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که سرعت آن هر روز بیشتر می‌شود. در بسیاری از مناطق، حتی اجاره یک خانه کوچک در تهران یا دیگر شهرهای بزرگ، از مجموع دستمزد ماهانه یک کارگر بیشتر است. این امر نشان‌دهنده‌ی بحران عمیق اقتصادی است که دستمزدها قادر به جبران آن نیستند.

بهرام حسنی‌نژاد، دیگر فعال کارگری، می‌گوید: «در چنین شرایطی، افزایش درصدی دستمزدها که بر اساس نرخ تورم اعلامی صورت می‌گیرد، عملاً هیچ تأثیری در بهبود وضعیت کارگران ندارد. تنها راه مؤثر، این است که مذاکرات مزدی بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و با توجه به هزینه‌های واقعی زندگی پیش برود.»

نتیجه‌گیری

واقعیت‌های اقتصادی کشور به وضوح نشان می‌دهند که قدرت خرید کارگران به حدی کاهش یافته که حتی افزایش‌های جزئی در دستمزدها قادر به جبران آن نیست. اگر دولت و نهادهای مسئول نتوانند به‌طور جدی به این مشکلات رسیدگی کنند، احتمالاً این بحران اقتصادی عمیق‌تر خواهد شد و به نارضایتی‌های اجتماعی گسترده‌تری منجر خواهد شد. بنابراین، برای حل این معضل، باید به دنبال راهکارهای جدی و ریشه‌ای مانند اصلاحات اقتصادی، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم بود؛ نه صرفاً بازی با آمار و ارقام