حداقل هزینه خانوار به 32 میلیون تومان رسید

فرامرز توفیقی، عضو سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار، با انتقاد از وضعیت معیشتی طبقه کارگر و سیاست‌های وزارت کار، به تحلیل وضعیت کنونی پرداخت. او معتقد است که شکاف عمیق بین مزد و معیشت کارگران به دلیل بی‌توجهی به ماده ۴۱ قانون کار و سرکوب مزدی در سال‌های اخیر ایجاد شده است. توفیقی همچنین در خصوص افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۴ هشدار داد و بیان کرد که این افزایش باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید خانوارها بهبود یابد و از فشار اقتصادی بیشتر بر طبقات کم‌درآمد جلوگیری شود.

مشکلات معیشتی طبقه کارگر

توفیقی وضعیت معیشتی طبقه کارگر و بازنشستگان را «اسفناک» توصیف کرد و افزود که این گروه‌ها هر روز بیشتر درگیر تأمین حداقل‌های زندگی هستند. او بر این باور است که در شرایط کنونی، تأمین مسکن و خوراک برای خانوارهای کارگری بسیار دشوار شده است. علاوه بر این، او تأکید کرد که تنها اقلیتی ثروتمند از وضعیت موجود بهره‌مند هستند و اکثریت مردم، به ویژه کارگران، زیر فشار قرار دارند.

بی‌توجهی به ماده ۴۱ قانون کار

وی دلیل اصلی این شکاف میان مزد و معیشت را بی‌توجهی به ماده ۴۱ قانون کار عنوان کرد که به صراحت اعلام کرده است که افزایش دستمزد نباید کمتر از نرخ تورم باشد و باید به اندازه‌ای باشد که از پس هزینه‌های خانوار برآید. توفیقی اظهار داشت که از همان ابتدای تصویب قانون کار در سال ۶۹، این بندها به طور مداوم نادیده گرفته شده است و نتیجه آن، تضعیف قدرت خرید کارگران است.

چشم‌انداز مذاکرات مزدی در سال ۱۴۰۴

توفیقی با اشاره به تغییرات در دولت و وزارت کار، ابراز نگرانی کرد که مذاکرات مزدی برای سال ۱۴۰۴ همچنان در فضای شعار و واقعیت‌گریزی پیش خواهد رفت. او معتقد است که در حال حاضر معیارهای تعیین دستمزد در کشور بر اساس شعارهای بی‌مبنا است و مسئولان از بیان حقیقت و مواجهه با مشکلات اقتصادی واقعی اجتناب می‌کنند. این روند می‌تواند به ناترازی‌هایی همچون تورم و ناترازی انرژی دامن بزند.

سهم مزد در هزینه تمام‌شده کالاها

توفیقی در خصوص سهم مزد در هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات، اظهار داشت که در ایران، این سهم حدود ۱۱.۵ تا ۱۲ درصد است. به عبارت دیگر، اگر دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد، تنها ۱۱.۵ تا ۱۲ درصد از هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. این در حالی است که در کشورهای صنعتی پیشرفته، تا ۸۰ درصد از هزینه تمام‌شده کالاها مربوط به مزد است.

سبد معیشتی خانوار

توفیقی در پایان به محاسبه سبد معیشتی خانوار اشاره کرد و افزود که تا شهریورماه گذشته، هزینه حداقلی خانوار در کلان‌شهرها به ۳۲ میلیون تومان و در شهرهای کوچک به ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این آمار نشان‌دهنده فشار مضاعف بر خانواده‌های کارگری و نیاز به اصلاحات جدی در سیاست‌های مزدی و اقتصادی کشور است.

در نهایت، توفیقی هشدار داد که عدم توجه به این مشکلات می‌تواند هزینه سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد و از وزارت کار خواست تا در اقدامات خود تجدید نظر کرده و به شکاف بین مزد و معیشت پایان دهد.